رییس جمهور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را ابلاغ کرد
#
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/10/29
سیاسی.رییس جمهور.قانونی
دکتر محمود احمدی نژاد، -قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به
منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی < را برای
اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه یک فوریتی توسعه
ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل (44
) قانون اساسی که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه
علنی مورخ 25/9/1388 به تصویب مجلس و در تاریخ 16/10/1388 به تایید شورای
نگهبان رسیده بود. این قانون پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس به دولت، توسط
رئیس جمهور جهت اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.
بر اساس ماده 2 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفا
با مجوز سازمان، صندوقهای موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون -
بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران < و صندوقهای سرمایه گذاری مشترک
موضوع بند (1) ماده (14) قانون - ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن <
مصوب 25/2/1387 و سایر صندوقهایی را که به موجب مقررات قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت کند.
در ازاء سرمایه گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2) که از تاریخ ثبت دارای
شخصیت حقوقی می باشند، گواهی سرمایه گذاری با نام صادر می شود.
مسئولیت سرمایه گذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری
آنها است. همچنین تاسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده
(2) طبق ضوابط زیر خواهدبود:
الف: مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در
اساسنامه قید شود.
ب: حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری پنج میلیارد ریال
می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای
تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری را با درنظرگرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش
دهد.
ج: متغیر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی
سرمایه گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در
اساسنامه صندوق قید شود. د صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش
بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس
/حسابرس داشته باشد.
ه ـ: وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن
بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهدبود که باید در صندوق قبول سمت
نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می
شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین
کرد.
و: نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط
مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می باشد مگر این که
شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد. اداره صندوقهای سرمایه
گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد.
بر اساس ماد5 این قانون، هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوقهای
موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیات داوری
موضوع قانون - بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران < رسیدگی می شود.
بر اساس ماده6 مقرر شده ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/
1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره های (2
) و (3) به عنوان تبصره های (1) و (2) ابقاء گردید:
ماده143 معادل 10 درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در
بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و 10 درصد از مالیات
بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی
پذیرفته می شود و 5 درصد از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای
معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال
پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها
حذف نشده اند با تایید سازمان بخشوده می شود. شرکتهایی که سهام آنها
برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی
یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تایید سازمان
حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق
از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.
طبق ماده7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، متن زیر به عنوان
ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
1366 الحاق می شود؟
ماده143مکرر: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از
ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات
مقطوعی به میزان نیم درصد (%5/0) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول
خواهدشد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال
سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه
نخواهدشد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یادشده را به
هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان
امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن
را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال
به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.
تبصره1: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی
درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1)
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل
از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از
پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات
برارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و
صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهدشد.
تبصره2: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1)
این ماده به استثناء سود سهام و سهم الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه
گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزء هزینه
های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار
محسوب می شود.
تبصره3: در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت
پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در
بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه
مالیاتی در ایران دریافت نخواهدشد.
تبصره4: صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج
از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.
بر اساس ماده8 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، در ماده (104)
قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت - بورسها، بازارهای خارج
از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و
بازارهای خارج از بورس < قبل از کلمه - بانکها< و کلمه - قرارداد< قبل از
عبارت - حمل و نقل < اضافه می شود.
همچنین بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح
می گردد:
11 : خدمات بانکی و اعتباری بانکها، موسسات و تعاونیهای اعتباری و
صندوقهای قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در
بورسها و بازارهای خارج از بورس.
بر اساس این قانون همچنین، ماده10 معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای
کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج
در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار
خواهندگرفت.
نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات
بردرآمد آن دسته از داراییهایی که تامین مالی آن از طریق انتشار اوراق
بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تامین مالی
که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید
در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و
با تایید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط
ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق
بهادار خواهدرسید.
درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تامین مالی از طریق عرضه
عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه
مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی
در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه
های قابل قبول مالیاتی نخواهدبود.
بر اساس قانون قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مدیران نهادهای
مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خودانتظام شامل اعضاء هیات مدیره و
مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری موثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم
برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع
انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و
یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت
حرفه ای مدیران مذکور صرفا از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین
نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین نامه ای خواهدبود که به
پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران می رسد.
بر اساس ماده14 این قانون، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای
خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در
صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده
و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار
اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از
متخلفین از ده میلیون (000.000.10) ریال تا یک میلیارد (000.000.000.1)
ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آئین نامه مربوط به تعیین میزان
جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های
اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ضمنا مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و
خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می
شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیات وزیران
تعدیل می شود. همچنین آراء صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجراء بوده و از
طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است. قوه قضائیه
می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و
