عمده پرونده های حقوقی اصفهان را اختلافات ملکی تشکیل می دهد
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/09/14
اجتماعی.دادگستری.معاملات
اصفهان - رییس کل دادگستری استان اصفهان گفت: بخش قابل توجهی از پرونده
های محاکم حقوقی استان را پرونده های مرتبط با اختلافات ملکی و تخلفات این
بخش تشکیل می دهد.
دکتر غلامرضا انصاری روز پنجشنبه در همایش پیشگیری از طرح دعوی و بهداشت
قضایی در حوزه املاک و مسکن در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان افزود: وضعیت
موجود در ورود پرونده های قضایی و کاهش نیافتن تعداد پرونده های در
سالهای اخیر مبین آن است که باید در زمینه بهداشت قضایی فعالیت بیشتری
صورت گیرد.
وی اضافه کرد: در ساختار قضایی کشور مقوله پیشگیری از وقوع جرایم مغفول
مانده و کمتر به آن توجه شده است که همین امر باعث شده تا اقدامات صورت
گرفته در سالهای گذشته و اخیر در کاهش ورودی پرونده به محاکم کمتر تاثیر
داشته باشد.
دکتر انصاری افزود: اقدامات آیت الله شاهرودی در چند سال گذشته در
افزایش تعداد قضات کشور از 3500نفر به هشت هزار نفر و فعالیت شوراهای حل
اختلاف باعث کاهش زمان دادرسی به پرونده ها شده اما در کاهش پرونده ها
نقشی نداشته که این امر باعث شده تا رییس قوه قضاییه توجه به مقوله
بهداشت قضایی را به عنوان محور برنامه های امسال مورد توجه قرار دهد .
وی تصریح کرد: در پاره ای موارد مانند قمه زنی برخوردهای قضایی نیز
تاثیر در کاهش این مسئله نداشته که این امر مبین آن است که باید با کار
فرهنگی برای کاهش برخی ناهنجاری های صورت گیرد.
انصاری استفاده از فناوری های نوین به ویژه فناوری اطلاعات در پیشگیری
از برخی جرایم را مورد تاکید قرار داد و گفت: شفاف سازی در برخی از حوزه
ها به ویژه در بخش املاک و مسکن از احتمال بروز برخی جرایم مانند
کلاهبرداری ها می کاهد و از این جهت طرح بازار املاک و مسکن با افزایش
اطلاعات مردم و نهادینه سازی اطلاعات املاک و مسکن بستر مناسبی را برای
جلوگیری از تخلفات فراهم می آورد .
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان نیز در این همایش اظهار داشت: پیشگیری از
وقوع جرایم یکی از مصادیق بهداشت قضایی است که این امر باعث می شود تا
ورود دعاوی به دادگاهها کاهش یابد.
محمدرضا حبیبی افزود: هر دستگاهی که برای اجرایی شدن مقوله اساسی
بهداشت قضایی گام بردارد ما استقبال کرده و در حد توان قانونی از برنامه
های موجود حمایت می کنیم.
وی تصریح کرد: برخی از مشکلات مانند بوروکراسی دستگاه های دولتی و
زمانبر بوده استعلامهای دفاتر ثبت اسناد باعث شده تا بخش قابل توجهی از
معاملات در بنگاه ها صورت گیرد که این امر همواره با بروز مشکلاتی همراه
بوده و به نظر می رسد در بازار الکترونیک املاک و مسکن بخشی از نقیصه های
موجود مرتفع می شود، که البته باید با کارکارشناسی محدودیتهای موجود در
مسیر فعالیت این بازار شناسایی و مرتفع شود.
حبیبی، تامین امنیت شبکه و اطلاعات کارگزاران و تشخیص صحت اسناد را از
مهمترین محورهایی دانست که در بازار الکترونیک املاک و مسکن باید مورد
توجه قرار گیرد.
558/ /546
شماره 287 ساعت 14:18 تمام
