تکثر قوانین و مقررات مالی از جمله مشکلات ذیحسابان است
#
تبریز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 02/02/85
داخلی.اقتصادی.قوانین.مالی.ذیحساب
رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی اذربایجان شرقی از تعدد و تکثر
قوانین و مقررات مالی به عنوان مشکلات پیش روی ذیحسابان و ناظران یاد کرد.
علی فراقی روز شنبه در اجتماع ذیحسابان و مسوولان امور مالی دستگاههای
اجرایی استان در تبریز گفت: پس از گذشت 18 سال از اجرای قانون محاسبات
عمومی هنوز جایگاه ذیحسابان از نظر ساختار سازمانی در دستگاههای اجرایی
محلی روشن و مشخص نیست.
وی افزود: ذیحسابان که براساس قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین کشور
مسوولیت سنگینی در صیانت از بیت المال بر عهده دارند، متاسفانه از نیروی
انسانی و ابزار و امکانات لازم برخوردار نیستند.
وی خاطرنشان ساخت : باید سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاههای
مرتبط اجرایی برای ارتقا و روشن ساختن جایگاه ذیحسابان در دستگاههای
اجرایی تدابیر لازم و موثر اتخاذ کنند.
فراقی بااشاره به وجود برخی تناقض در قوانین مالی از مراجع ذیصلاح خواست
در زمینه تجمیع قوانین مالی راهکاری اتخاذ کنند تا ناظران و ذیحسابان
بتوانند به راحتی پرداختی ها را با قوانین و مقررات انطباق دهند.
رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: درشرایط فعلی
به لحاظ وجود قوانین و مقررات فراوان منطبق کردن پرداختی ها با آن بامشکل
مواجه است.
فراقی با تاکید بر ضررت وضع قوانین یکدست و مادر محاسباتی در کشور
افزود: هم اکنون هر کدام از دستگاههای اجرایی برای خود قوانین خاصی را
دارند که عملا این مساله باعث سردرگمی ناظران و ذیحسابان به هنگام رسیدگی
می شود.
وی اظهارداشت: اگر مشکلی در قانون محاسبات وجود دارد باید این مساله
اصلاح شده و به تمامی دستگاههای تسری داده شود.
وی از تعامل، همکاری و همفکری ذیحسابان و مسوولان امور مالی دستگاههای
اجرایی با حسابرسان دیوان محاسبات به عنوان عواملی یاد کرد که می تواند
نسبت به حل مشکلات موجود در این زمینه مفید واقع شود.
(1495/587)
