رکود بازار مسکن تهران - چه، چرا، چگونه ؟ (2)
#
تهران بزرک، خبرگزاری جمهوری اسلامی 19/02/84
داخلی.استانی.اقتصادی.
... یکی دیگراز دلایل رکود حاکم برمسکن و ساخت و ساز در تهران، در سال
های 80 و 81، افزایش غیرمنطقی قیمت زمین بود. این افزایش در حالی رخ داد
که قیمت مصالح ساختمانی در همین مقطع زمانی، به جای کاهش، افزایش یافت.
بازار ساخت و ساز تهران در سال 83 تحت تاثیر افزایش قیمت فولاد قرار
گرفت چرا که بنابه برخی دلایل، قیمت فولاد افزایش 30 درصدی پیدا کرد که از
عوامل مهم رکود ساخت و ساز به شمار می رود.
افزایش قیمت فولاد، نرخ دیگر مصالح ساختمانی چون سیمان را نیز افزایش
داد.
دراین مدت صادرات مصالح ساختمانی نیز موجب افزایش قیمت ها شد، بر اساس
اعلام وزارت بازرگانی میزان صادرات مصالح در آبان ماه 83 ، تا 32 درصد
نسبت به سال 82 رشد داشت.
این عامل موجب افزایش قیمت سیمان، گچ، کاشی و سرامیک و شیشه و آینه
و نیز افزایش بحران حاکم بر مسکن تهران نیز شد.
یک کارشناس مسکن و شهرسازی در این خصوص در گفت وگو با خبرنگار ایرنا
مرکز استان تهران با تاکید بر اینکه ارزش افزوده در بخش مسکن باید متعادل
شود، گفت: متاسفانه نرخ زمین در شهر تهران، روند صعودی عجیبی به خود
گرفته است که باید با اعمال سیاست های مناسب کنترل شود.
"حمید ماجدی" بااشاره به افزایش بی رویه نرخ میلگرد و سیمان در سال
گذشته گفت: تنظیم بازار مصالح ساختمانی، از جمله وظایف دولت است که توجه
جدی به آن در کنارافزایش سقف تسهیلات برای خروج بازار مسکن از رکود فعلی
ضروری است.
عضو سازمان نظام مهندسی کشور تاکید کرد: بازار مصالح، تاثیر بسزایی
در تحرک بازار مسکن دارد که اگر به آن توجه نشود، علاوه بر لطمات اقتصادی،
بحران هایی را در بازار مسکن به وجود می آورد.
این در حالی است که معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز از کیفیت
مصالح ساختمانی به خصوص در بخش بتن انتقاد کرد و گفت: تجدید نظر در این
بازار و روش های تولید مصالح یکی از ضروری ترین نیازهای بخش مسکن است.
"محمد علی آبادی" در گفت وگو با ایرنا اظهارداشت: مصالح ساختمانی به
خصوص بتن تولیدی در کشور از کیفیت چندان مطلوبی برخوردار نیست و این امر
اجرای بسیاری از ساخت و سازها و طرحهای عمرانی را با مشکل مواجه کرده است.
وی با بیان اینکه بتن تولیدی در کشور هنوز به طور دستی تولید می شود،
گفت: با وجود اینکه این نوع بتن استاندارد نیست و کیفیت خوبی ندارد، با
قیمت بتن های تولید ماشین های اتوماتیک عرضه می شود که پیمانکاران ساختمانی
را مجبور به عقب نشینی از اجرای طرحها کرده است.
بررسی علل رکود در بخش مسکن تهران از سوی شورای اسلامی شهر تهران نشان
از تاثیر بسزای واحدهای مسکونی خالی تهران در این بخش داشت که منجر به
تصویب طرح دریافت عوارض از این واحدهای مسکونی نیز شد.
بر آوردهای کارشناسی وزارت مسکن و شهرسازی، تعداد خانه های خالی درشهر
تهران را 80 تا 100 هزار واحد مسکونی نشان می دهد و در عین حال از وجود
80 هزار واحد مسکونی نیمه تمام در شهر حکایت دارد.
آمار معاملات نشان می دهد که از 676 هزار واحد مسکونی احداث شده در سال
های 76 تا 82 در تهران، 210 هزار واحد مسکونی معامله شده و 80 هزار واحد
نیز صرف مصارف شخصی تولیدکنندگان شده است.
بر این اساس، 20 هزار واحد مسکونی نیز با تغییر کاربری، ساکنان جدیدی
پیدا کرده اند که به این ترتیب تعداد واحدهای مسکونی خالی درتهران حداکثر
به 120 هزار واحد مسکونی می رسد.
وجود این تعداد واحد مسکونی خالی به عقیده بسیاری کارشناسان عامل مهم
در رکود بازار مسکن و افزایش نرخ اجاره بها در تهران به شمار می رود.
به عقیده آنان، گرچه شورای شهر تهران دریافت عوارض از این واحدها را
به تصویب رسانده اما برای خارج شدن ازاین بحران، تصمیمات کلان ملی لازم است.
ماجدی، کارشناس مسکن و شهرسازی در این زمینه معتقد است که اخذ مالیات
و عوارض از واحدهای مسکونی خالی درتهران، کمکی به بازار مسکن برای خروج
از رکود فعلی نمی کند.
وی گفت: اجرای این طرح شاید به طور نامحسوسی اثر گذار باشد، اما آنچه
می تواند از تعداد واحدهای مسکونی خالی تهران کم کند، کاهش ارزش زمین و
مسکن در تهران است.
وی تصریح کرد: میزان درصد افزایش بهای مسکن با قدرت و توان مالی مردم
برابر نیست واین امر تعداد واحدهای مسکونی خالی در تهران را بسیار افزایش
داده است.
وی افزود: دولت و متولیان امرمسکن باید سیاستی را درجهت کاهش سودآوری
کاذب معاملات در بخش املاک و مسکن، اتخاذ کرده و از سرمایه های انباشته بدون
استفاده در این بخش کاسته شود.
این کارشناس دلیل اصلی وجود خانه های بدون سکنه در تهران را نرخ پایین
اجاره بها در تهران دانست و گفت: هم اکنون نرخ اجاره بها در قیاس با ارزش
واقعی املاک بسیار پایین بوده و رغبتی برای اجاره دادن املاک از سوی صاحبان
ایجاد نمی کند.
ماجدی تاکید کرد: عوارض و مالیاتی که دولت از خانه های مسکونی بدون
سکنه می گیرد، در قبال ارزش افزوده املاک ناچیز بوده و نمی تواند کارآیی
لازم خود را داشته باشد.
وی با بیان اینکه با تداوم افزایش واحدهای مسکونی خالی در تهران در
سال های آینده با کمبود شدید مسکن مواجه خواهیم شد، خاطرنشان کرد: هزینه
بالا در احداث و تامین مسکن از یک سو و قدرت پایین شهروندان در اجاره واحد
های مسکونی از سوی دیگر موجب افزایش واحدهای مسکونی بدون سکنه در تهران و
رکودی نسبی بر بازار مسکن شده است.
ادامه دارد ............
تهرام/ک/2807/682
