۲۴ فروردین ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲
کد خبر: 80074572
T T
۰ نفر

بازرس كل استان قزوين با اشاره به راه اندازي سامانه نظارتي ثبت معاملات دستگاه هاي اجرايي گفت: راه اندازي اين سامانه گامي ديگر در جهت شفاف سازي و تحقق دولت الكترونيك است.

به گزارش روابط عمومی اداره كل بازرسی استان قزوین كه روز پنجشنبه به ایرنا نمابر شده، 'محمدحسین یزدان پناه' در مراسم افتتاحیه همایش آموزشی_توجیهی سامانه كشوری نظارت بر معاملات دستگاه های اجرایی افزود: رصد كردن و نظارت بر معاملات دولتی كه حجم عظیمی از جریان مالی اقتصاد كشور را به خود اختصاص می دهد از اهداف كلی و در دستور كار سازمان بازرسی كل كشور بویژه در سال 91 كه از سوی مقام معظم رهبری به تولید ملی،حمایت از كار و سرمایه ایرانی مزین شده است قرار دارد.

وی اظهار داشت: با راه اندازی و تكمیل این سامانه و كنترل مناقصه ها و مزایده ها از این طریق معاملات دولتی شفاف و هزینه ها هم كاهش می یابد.

یزدان پناه، شفاف سازی و قانونمندسازی فرآیند انجام معاملات را از بزرگترین راهكارهای جلوگیری از فساد در نظام مالی و اقتصادی هر كشور دانست واضافه كرد: شفافیت تا حد زیادی موجب مسدود شدن مبادی ورود فساد و راه های نامشروع تقلب و تبانی در معاملات، ارائه اطلاعات غلط، فرار از پرداخت مالیات، اختلاس، ارتشا، رانت جویی، هدر رفتن منابع مالی دولتی و نظایر آن می شود.

به گفته بازرس كل استان قزوین ایجاد بانك اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، جریان اطلاعات مربوط به معاملات دولتی را در سطح جامعه گسترش داده و زمینه بسیاری از تخلفات، رانت خواری، مناسبات ناصحیح، انحصارات، تبانی ها و فسادهای مالی و اداری از میان می رود.

وی به بانك اطلاعات مناقصات هم اشاره كرد و افزود: این بانك بستر مناسبی برای دستگاههای نظارتی بویژه سازمان بازرسی كل كشور به عنوان عالی ترین ارگان نظارتی نظام در خصوص نظارت بر فرآیند اجرای امور در دستگاه های اجرایی فراهم می كند.

یزدان پناه یادآور شد: اطلاعات ثبت شده توسط دستگاه های اجرایی در این سامانه به دستگاه نظارتی كمك می كند تا در تمامی مراحل مناقصه و حتی پس از آن امكان رصد نمودن و بازرسی و نظارت بر فرآیند معاملات دولتی را داشته باشد.

وی همچنین بخش مهمی از برنامه های سازمان بازرسی را مربوط به مناقصات و معاملات دولتی دانست و اضافه كرد: مناقصه ها و مزایده ها از گلوگاه های تخلفات و مفاسد اقتصادی است كه اگر دقت و نظارت نشود موجب بروز مفاسد و سوء جریانات اداری و مالی می شود.

یزدان پناه تاكید كرد: گرچه در فرایند مقابله با فساد و اصلاح ساختارها، برخورد با فساد امری اجتناب ناپذیر است ولی رویكرد عمده در نظارت سازمان بازرسی كل كشور پیشگیری از وقوع تخلف و كمك به دستگاه ها جهت مسدود كردن گلوگاه های وقوع تخلف و جرائم است.

بازرس كل قزوین راه اندازی سامانه كشوری نظارت بر معاملات را در راستای استقرار دستگاه نظارتی در مبادی ورود فساد در دستگاه های اجرائی عنوان كرد و یادآور شد: این اقدام از جمله عوامل موثر و بازدارنده ای است كه موجب جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی در سطح دستگاه های اجرایی می شود و دستگاه نیز موظفند در جهت شفاف سازی هرچه بیشتر معاملات خود را بهنگام، دقیق و با رعایت كامل مقررات و تشریفات در سامانه ثبت كنند.

یزدان پناه، با انتقاد از عملكرد ضعیف بعضی از دستگاه های اجرایی استان قزوین در زمینه ثبت معاملات خود در سامانه مذكور بیان كرد: متاسفانه در سال گذشته تعداد محدودی از دستگاه ها میزان ثبت معاملاتشان در سامانه منطبق با واقعیات بوده و در این میان اداره كل راه و ترابری استان بیشترین میزان ثبت معاملات را در سامانه بخود اختصاص داده است كه جای تقدیر دارد.

مدیركل بازرسی قزوین در پایان با اشاره به اینكه نظارت و بازرسی امری ضروری و بدیهی در هر جامعه و نظام و سیستمی می باشد تصریح كرد: نهادینه شدن فرهنگ نظارت و تحقق ماموریت های سازمان بازرسی نیازمند همكاری متخصصین و كارشناسان دستگاه های اجرایی بوده و اگر بحث نظارت صرفا به یك دستگاه محدود و معین سپرده شود یقینا منویات و ماموریت های دستگاه نظارتی تحقق نخواهد یافت.

7388/616