مديرعامل سازمان اموال تمليكي كشور:هزار ميليارد ريال كالاي متروكه اعاده شد

به گزارش ایرنا، اردشیر محمدی سه شنبه در نشست با استاندار بوشهر افزود: كالاهای یادشده شامل سرمایه ای، واسطه ای و ماشین آلات خط تولید بود كه پس از رفع مشكل گمركی از مزایده فروش خارج شد.

وی یادآورشد: این سازمان افزون بر انجام رسالت های حاكمیتی به عنوان یك دستگاه درآمد هزینه ای، پارسال پس از سه سال متوالی زیان دهی، به سود دهی رسید.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی كشور اظهارداشت: مهمترین رسالت این سازمان، تعیین تكلیف اموال منقول و غیرمنقول است كه انجام درست این ماموریت صیانت از حقوق دولت و مردم خواهد بود.

محمدی اضافه كرد: براساس برنامه ریزی انجام شده امسال امور فروش كالاها در قالب مزایده، الكترونیكی انجام می شود.

وی گفت: این اقدام سرعت بخشی در كارها و كاهش هزینه برای گیرندگان خدمت را در پی دارد.

این مقام مسوول افزود: در گذشته گمرك از سازمان اموال تملیكی مطالبه داشت كه بموقع نسبت به تعیین و تكلیف كالاهای متروكه اقدام كند اما اكنون با سرعت بخشی در انجام كارها هیچ كالایی برای تعیین تكلیف در انبارهای گمرك وجود ندارد.

وی ادامه داد: همچنین تلاش خواهیم كرد كالاهایی كه هنوز محاكم قضایی در مورد آنها حكم صادر نكرده است با اعمال ماده 52 به فروش برسد و از آسیب دیدن آنها جلوگیری شود.

محمدی گفت: به دنبال ماموریت های جدیدی هستیم كه نقش وتاثیرگذاری بیشتر این سازمان در اقتصاد ملی را در پی داشته است.

وی افزود: هم اینك بخش عمده فروش اموال مازاد دولت بدلیل فقدان سازمان تخصصی متولی تحقق نمی یابد كه سازمان اموال تملیكی آمادگی دارد برای دفاع از حقوق دولت این موضوع را برعهده گیرد.

محمدی افزود: تكلیف جدیدی برای سازمان اموال تملیكی مبنی بر تعیین تكلیف كالاهای متروكه در مناطق آزاد و ویژه محول شده و با روسای دادگستری استان های برخوردار از این مناطق تعامل و مذاكره برای سهولت انجام كار صورت گرفته است.

وی اظهارداشت: همچنین براساس لایحه ای كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در شورای نگهبان است كالاهایی كه توسط پلیس به گمان قاچاق توقیف می شود به جای تحویل به گمرك و انجام تشریفات قانونی برای تعیین تكلیف به صورت مستقیم تحویل این سازمان خواهد شد.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی كشور ادامه داد: این درحالی است كه در این لایحه نیازمندی های این سازمان از جمله انبار و نیروی انسانی جدید برای انجام این رسالت پیش بینی نشده است.

استاندار بوشهر نیزگفت: دولت در تامین نیازمندی امكانات سخت و نرم افزاری، قوای دیگر را بر دستگاه های اجرایی خود مقدم دانسته است.

محمد حسین جهانبخش افزود: این امر باعث شده تا شاغلان دیگر قوا در زمینه حقوق و امكانات از وضعیت بهتری نسبت به كاركنان دولت برخوردار باشند.

وی یادآورشد: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی نیز باعث شده تا بسیاری از دستگاه ها از محل فروش اموال این سازمان بهره مند شوند اما خودش در تامین امكانات اولیه و حداقل ها نیز با مشكل روبه رو باشد.

استاندار بوشهر اضافه كرد: با توجه به واگذاری تكالیف جدیدی به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی باید متناسب با این ماموریت ها زمینه های لازم نیز برای آن فراهم شود.

وی شكوفایی و توسعه متوازن سازمان اموال تملیكی را ضروری دانست و ادامه داد: انجام درست رسالت این سازمان صیانت از حقوق دولت و مردم است.

استاندار بوشهر اظهارداشت: زمانی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی می تواند به رسالت خود در ساماندهی اموال بیت المال موفق باشد كه بدنه اجرایی خودش تقویت و كارآمد باشد.

وی گفت: سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی اگر می خواهد بازوی دولت برای حفظ بیت المال و تبدیل به احسن كردن حقوق دولت باشد باید خودش شكوفاتر از وضعیت موجود باشد.

جهانبخش افزود: با توجه به اینكه براساس ماده 24 و 33 قانون جدید گمركی تعیین تكلیف كالاهای متروكه در مناطق آزاد و ویژه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی واگذار شده است همكاری لازم با این سازمان در استان بوشهر در زمینه تحقق این كار انجام خواهد شد.

وی یادآورشد: تعیین تكلیف كالاهای متروكه گامی اساسی در راستای تقویت اقتصاد ملی است كه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی باید نسبت به آن اهتمام لازم را داشته باشد. ك/2

628/539/681