به گزارش روز شنبه ایرنا، نرخ تورم در تركیه در ماه آوریل 2012 نسبت به دوره مشابه سال گذشته در شاخص قیمت های مصرف كننده به 52/1 درصد و در شاخص قیمت های تولید كننده 08/0 درصد افزایش یافت تا نرخ تورم سالانه تركیه منتهی به آوریل سالجاری در شاخص قیمت های مصرف كننده به 14/11 درصد برسد.
از اكتبر سال 2008 میلادی تاكنون این اولین بار است كه نرخ تورم تركیه از 11 درصد عبور می كند.
نرخ برق از اول ماه آوریل به میزان 26/9 درصد و نرخ گاز طبیعی نیز نزدیك به 19 درصد افزایش یافته است.
این درحالی است كه نرخ مواد سوختی به ویژه بنزین و گازوئیل نیز همسو با تغییرات آن در بازارهای جهانی بطور خودكار افزایش داده می شود و هم اكنون نرخ هر لیتر گازوئیل در تركیه از چهار لیرترك ( بیش از چهار هزار تومان ) و نرخ بنزین نیز در حدود پنج لیر ( بیش از پنج هزار تومان ) می باشد.
در ماه آوریل درحالی كه نرخ برخی از محصولات كشاورزی كاهش یافت، نرخ برخی از محصولات پرمصرف مانند گوجه فرنگی به شدت افزایش پیدا كرد كه اكنون نرخ یك كیلوگرم گوجه فرنگی به بیش از شش لیرترك یعنی به بیش از شش هزار تومان رسیده است.
نرخ تورم تركیه درحالی شتاب یافته و در ارقام دو رقمی جای خودرا استحكام می بخشد كه دولت آنكارا تلاش می كند نرخ تورم این كشور را به زیر پنج درصد رسانده و پویایی به آن بدهد.
تورم در تركیه كه از مهمترین مشكلات ساختاری اقتصاد تركیه بعداز گذر به نظام اقتصادی آزاد در سالهای 1980 است، در سال 2011 میلادی، تحت تاثیر عوامل فرامرزی دوباره افزایش یافت و به بیش از 45/10 درصد رسیده بود.
موسسه آمار دولتی تركیه مطابق زمان بندی اعلام شده در خصوص داده های اقتصادی كلان تركیه، امروز نرخ تورم این كشور در ماه آوریل، سالجاری و یك سال گذشته منتهی به آوریل سال 2012 و میانگین 12 ماهه منتهی به آوریل را اعلام كرد.
این موسسه عموما سوم هر ماه میلادی نرخ تورم ماه پیش را اعلام می كند.
براساس داده های این موسسه در ماه آوریل گذشته نرخ تورم تركیه در شاخص قیمت های مصرف كننده و تولید كننده به ترتیب به 52/1 و 08/0 درصد، در چهار ماه اول سالجاری به 09/3 و 73/0 درصد، در یك سال گذشته منتهی به آوریل سالجاری به 14/1 درصد و 65/7 درصد و میانگین 12 ماهه منتهی به آوریل نیز به 59/8 درصد و 72/10 درصد رسید.
موضوع مهمی كه در فرایند نرخ تورم تركیه در ماه های اخیر جلب توجه می كند، كاهش اختلاف و شكاف فاحش بین نرخ مصرف كننده و تولید كننده می باشد.
كارشناسان با اشاره به رشد نامتوازن ماه های گذشته در شاخص قیمت های مصرف كننده و تولید كننده و به عبارت دیگر بالارفتن رشد نرخ تورم تركیه در شاخص تولید كننده نسبت به نرخ تورم این كشور در شاخص مصرف كننده را به عنوان فرایند گریز ناپذیر ارزیابی كرده اند.
به گفته همین كارشناسان، تولید كننده از طرفی مجبور به لحاظ كردن هزینه های فزاینده تولید در تولیدات نهایی خود است و از طرفی با توجه به روبه كاهش بودن چرخهای اقتصادی، برای حضور در بازار عرضه تلاش می كند.
موسسه آمار دولتی تركیه با اساس قراردادن نرخ شاخص مصرف كننده در سال 2003 میلادی برابر 100 واحد، نرخ تورم این كشور را محاسبه می كند. در محاسبه شاخص قیمت مصرف كننده، تغییرات قیمت در 449 كالا و خدمات مختلف لحاظ می شود. در محاسبه شاخص تولید كننده نیز، تغییرات قیمت در 768 ماده بررسی می شود.
اقتصاد تركیه بعداز ركود شدیدی كه تحت تاثیر بحران مالی جهانی دچار آن شده بود، در سه ماهه آخر سال 2009 با رشد شش درصدی به حركت درآمد و درسال 2010 میلادی به بیش از 9/8 و در سال 2011 نیز به 5/8 درصد رشد دست یافت.
نرخ تورم تركیه در برنامه اقتصاد كلان سالجاری میلادی پنج درصد لحاظ شده ولی پیش بینی های بانك مركزی در حدود 7 - 6 درصد در پایان سالجاری می باشد.
این بانك پیش بینی كرده است كه از ماه آینده نرخ تورم تركیه همسو با ماههای تابستان و ارزان شدن موسمی نرخ محصولات كشاورزی و كاهش هزینه های نسبی در انرژی روبه كاهش برود.
خاورم/2011**230**1369
آنكارا – نرخ تورم در تركيه در ماه آوريل ( فروردين و ارديبهشت ) سالجاري ميلادي تحت تاثير افزايش شديد قيمت هاي برق و گاز به بالاترين حد خود در 3 سال و نيم گذشته رسيد و از مرز 11 درصد گذشت.
