قانون هدفمندي تكليف دولت را براي تعيين قيمت بنزين مشخص كرده است

به گزارش روز شنبه ایرنا، بر اساس قانون هدفمند كردن یارانه ها، قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم نباید 'كمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس' باشد.

بر همین اساس قانون هدفمند كردن یارانه ها دولت را ملزم به رعایت سقف قیمت فوب خلیج‌فارس كرده به نحوی كه افزایش قیمت بنزین و نفت به تدریج و در طول 5 سال نباید كمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی كشتی در خلیج‌فارس باشد.

از آنجایی كه قیمت فوب خلیج فارس برای بنزین هم اكنون حدود هزار تا هزار و 50 تومان است حتی اگر دولت در فاز دوم هدفمند كردن یارانه ها نیز خواستار اجرای كامل قانون باشد و نخواهد ظرف مدت 5 سال افزایش قیمت ها را برای بنزین اعمال كند نرخ بنزین در كشور به حدود 900 تومان افزایش می یابد كه این رقم علاوه بر اینكه به فوب خلیج فارس نزدیك است تفاوت چندانی نیز با نرخ بنزین 700 تومانی (آزاد ) كه هم اكنون عرضه می شود ، ندارد.

بنزین سهمیه ای نیز كه با اجرای فاز اول هدفمند كردن یارانه ها از 100 تومان به 400 تومان رسیده است در فاز دوم هدفمند كردن یارانه ها بر اساس قانون تعیین تكلیف می شود ضمن آنكه باید توجه داشت كه میانگین مصرف بنزین آزاد وسهمیه ای هم اكنون حدود 550 تومان است.

در صورتی كه بر اساس این محاسبات قیمت بنزین به 900 تومان در فاز دوم هدفمند كردن یارانه ها برسد تنها 350 تومان از میانگین قیمت بنزین آزاد و سهمیه ای بیشتر است.

'محمدحسن قدیری ابیانه' كارشناس مسایل اقتصادی در این خصوص به خبرنگار ایرنا ،گفت: اگر قیمت هر بشكه نفت خام 120 دلار فرض شود قیمت صادرات عمده در خلیج فارس معادل لیتری 75 سنت خواهد بود كه این رقم با ارز دولتی حدود هزار تومان و ارز بازار آزاد حدود هزارو 450 تومان می شود كه البته باید هزینه پالایش ، حمل ونقل و انبار داری را نیز به آن اضافه كرد.

وی ادامه داد: قیمت فرآورده هایی اعم از نفت ، بنزین وگازوییل به طور طبیعی بیش از این رقم است و هنوز دولت یارانه بسیار سنگینی بابت سوخت پرداخت می كند در حالی كه ثروتمند تر ها از این یارانه ها بسیار بیشتر استفاده می كنند.

كارشناس عالی مدیریت استراتژیك تصریح كرد: هم اكنون حتی بنزین آزاد به شدت یارانه ای است واین امر موجب اتلاف سرمایه ها شده است.

وی با بیان آنكه ، معتقدم یارانه ها باید هر چه سریعتر قطع و قیمت فرآورده ها واقعی شود ، اظهار داشت: اما این امر یك روی سكه است و روی دوم سكه نیز باید به گونه ای باشد كه این بودجه به نحو بهتر وموثری به نفع عموم كشور هزینه شود.

این كارشناس با اشاره به شرط مجلس برای اجرای هدفمند كردن یارانه ها گفت: بر این اساس دولت باید طی 5 سال قیمت انرژی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس برساند كه البته این رقم نیز باز هم یارانه ای است زیرا هزینه حمل و نقل در آن محاسبه نشده است.

قدیری ابیانه تصریح كرد: بر این اساس سالانه 20 درصد به قیمت ها اضافه می شود و به تورم توجهی نشده در حالی كه نرخ تورم در سال گذشته بیش از 21 درصد بوده است و این امر نه تنها به معنای توقف هدفمند كردن یارانه ها است بلكه به نوعی عقبگرد محسوب می شود.

وی افزود: باید كمك كرد تا دولت درمدت كوتاه باقی مانده گام های بزرگی در جهت تكمیل طرح هدفمند كردن یارانه ها بردارد .

اقتصام** 9141**1319