۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸
کد خبر: 80116479
T T
۰ نفر

نخست وزيران كنوني و سابق كويت متهم به فساد مالي شدند

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸
کد خبر: 80116479
نخست وزيران كنوني و سابق كويت متهم به فساد مالي شدند

تهران – عضو برجسته پارلمان كويت مي گويد كه مجلس و قوه قضائيه از نخست وزيران فعلي و پيشين اين كشور در مورد اتهام رشوه خواري سئوال كرده اند.

بگزارش روز یكشنبه خبرگزاری فرانسه از شهر كویت، 'فیصل المسلم' رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس كویت گفت كه شیخ جابر مبارك الصباح در مورد اتهام نقل و انتقال غیرقانونی پول از سوی این هیات مورد سئوال قرار گرفته است.

مسلم افزود كه نخست وزیر كه در دولت پیشین مسئولیت معاونت نخست وزیر و وزارت دفاع را بر عهده داشت،'كاملا با كمیته تحقیق و تفحص همكاری كرده است.' این تحقیقات مربوط به زمان نخست وزیری شیخ ناصر محمد الاحمد الصباح می شود.

این دو مقام از جمله اعضای ارشد خاندان صباح به شمار می روند. خاندان صباح بیش از 250 سال است در این كشور نفت خیز حوزه خلیج فارس حكمرانی می كنند.

این هیات تحقیق كه در ماه مارس (اسفند - فروردین) در مجلس كویت شكل گرفت،سرگرم بررسی ادعاهایی است كه شیخ ناصر را متهم می كند كه صدها میلیون دلار از دارایی های عمومی را به حساب های خصوصی خارج از كشور انتقال داده است.

مسلم البراك، نماینده مخالفان مجلس كویت كه اولین بار در ماه سپتامبر (شهریور) مدعی وجود رشوه خواری شد، گفت كه نخست وزیر پیشین طی شش سال ریاست بر دولت،حدود 275 میلیون دلار از كشور خارج كرد.

هیات تحقیق و تفحص مجلس از وزیران و مقام های ارشد كویتی هم در مورد این اتهام ها سئوال كرده است.

همچنین امروز روزنامه كویتی القبس از تشكیل یك هیات قضایی برای تحقیق و تفحص پیرامون همین پرونده و مورد سئوال قرار گرفتن شیخ ناصر نوشت و گفت او خود را از هرگونه خطا دور می داند.

این روزنامه به نقل از یك منبع نام برده نشده نوشت كه نخست وزیر سابق كویت در واكنش به این اتهام ها گفت: 'همه این نقل و انتقال های مالی برای خدمت به كشور و در جهت منافع كویت انجام گرفته و هیچ گونه نفع شخصی در میان نبوده است.'

شیخ ناصر به خاطر متهم شدن به دست داشتن در یك رسوایی مالی دیگر، مجبور شد در ماه نوامبر استعفا كند و به دنبال آن مجلس این كشور منحل شد، انتخابات زودهنگام برگزار شد و حزب مخالف بر سر كار آمد.

از سوی دیگر، پارلمان كویت كمیته تحقیق و تفحص دومی را هم تشكیل داده است تا اتهام های مربوط به سرازیر شدن غیر قانونی حدود 350 میلیون دلار را به حساب های 12 نماینده پیشین مجلس و یك نماینده كنونی بررسی كند.

حزب مخالف گفته است كه این دارایی ها رشوه اند و به نماینده ها پرداخت شده اند تا رای آن ها را در مورد موضوعات حساس بخرند.

دادستان كل كویت از ماه سپتامبر (شهریور ماه) مشغول تحقیق در این باره است.



مترجمام ** 2044
۰ نفر