انگليس و كاهش توان همياري با نظامي گري آمريكا در جهان

روزنامه انگلیسی 'دیلی تلگراف' در شماره روز سه شنبه 15 می (26 اردیبهشت ماه) با اشاره به پیامدهای احتمالی كاهش بودجه نظامی انگلیس ادعا كرد كه پی گیری این برنامه ریاضتی در مخارج دفاعی، 'روابط ویژه لندن- واشنگتن' را با تهدیدات جدی روبرو خواهد كرد.

در مقاله این روزنامه با اشاره به اظهار نظر برخی چهره های آمریكایی همچون 'نیكولاس برنز' نماینده سابق آمریكا در ناتو، در خصوص برنامه تعدیل بودجه نظامی انگلیس، این موضوع مورد تاكید قرار گرفته است كه اتخاذ سیاست های اینچنینی از سوی 'دیوید كامرون' نخست وزیر محافظه كار انگلیس، موجبات انزوای جهانی لندن را فراهم خواهد آورد.

در گزارش دیلی تلگراف تاكید شده كه انگلیس نباید اجازه دهد كاهش بودجه نظامی، بلندپروازی‌های جهانی این كشور را كاهش دهد. همچنین تعدیل بودجه نظامی، ارتش انگلیس را دست كم تا سال 2020 میلادی به صورت كامل تضعیف كرده و این مساله در رابطه با تعاملات نظامی- امنیتی ویژه انگلیس با آمریكا به هیچ وجه قابل قبول و پذیرفتنی نخواهد بود.



** انگلیس و تن دادن به تعدیل بودجه نظامی

...................................................

پس از اعلام رسمی مقامات انگلیسی مبنی بر كاهش بودجه دفاعی كشور در سال های آتی، مشخص شد كه تعدیل مخارج عمومی كشور در حوزه بودجه نظامی بیش از میزان مورد انتظار بوده است.

در این پیوند 'فیلیپ هاموند' وزیر دفاع انگلیس، در 24 اردیبهشت ماه جاری اعلام كرد كه برای نخستین بار طی سال های گذشته، لندن دست به تعدیل بودجه دفاعی كشور خواهد زد.

به گفته هاموند تمامی بخش های دریافت كننده بودجه كشور از سال 2010 میلادی با نسبت های متفاوت مشمول طرح كاهش هزینه ها بوده اند كه بخش نظامی در مقایسه با دیگر حوزه ها كمتر با كاهش هزینه ها درگیر بوده است.

اما فشارهای اقتصادی سبب شده تا در برنامه كلان اقتصادی دولت انگلیس مقرر شود كه تا سال 2015 میلادی نسبت به سال 2010 رقمی نزدیك به 8/7 درصد كاهش در بودجه نظامی به ثبت برسد.

در این رابطه تمامی نیروهای سه گانه ارتش مشمول این طرح شده و كاهش هزینه های تجهیزات و توانایی های نظامی بین نیروهای زمینی، هوایی و دریایی سرشكن خواهد شد.

به گفته هاموند نخستین پیامد طرح تعدیل بودجه نظامی كاهش خرید هواپیماهای نظامی فوق پیشرفته آمریكایی به ارزش تقریبی 2/3 میلیارد دلار خواهد بود كه پیش از این برای تقویت نیروی هوایی انگلیس در نظر گرفته شده بود.

وزیر دفاع انگلیس ضمن اشاره به تنظیم و اعلان یك اعلامیه مهم در روزهای آینده كه در بردارنده برنامه آینده نظامی و بودجه دفاعی انگلیس خواهد بود تاكید كرد كه در بحث های اخیر كابینه این كشور بخش تعدیل بودجه نظامی سخت ترین و پیچیده ترین قطعه پازل تنظیم بودجه عمومی كشور در شرایط بحران اقتصادی بوده است.



** تاثیر تعدیل بودجه نظامی انگلیس بر راهبرد همراهی نظامی- امنیتی لندن با واشنگتن

....................................................................................................

به باور بسیاری از تحلیل گران و همانگونه كه در گزارش روزنامه دیلی تلگراف بدان اشاره شده است، كاهش مخارج نظامی انگلیس می تواند بر سرنوشت راهبرد همراهی نظامی و امنیتی لندن با واشنگتن در عرصه های گوناگون بین المللی به شكلی منفی تاثیرگذار باشد.

'جرج فریدمن' كه یكی از مهمترین صاحب نظران آمریكایی مسائل كلان نظامی و امنیتی به شمار می رود مدل رفتارهای سیاسی- امنیتی انگلیس در سال های اخیر را زیر عنوان 'استراتژی نیابت' مورد تحلیل و بررسی قرار داده است .

به زعم این تئوری پرداز آمریكایی علاوه بر همكاری های نزدیك دو كشور در چارچوب سازمان ناتو، استراتژی نیابت از مهمترین راهبردهای كلان انگلیس در طول سال های پس از جنگ جهانی دوم بوده كه از سوی دولت های حاكم بر این كشور در پیوندی موسوم به 'اشتراكات انگلوساكسونی' با آمریكا به صورت منظم دنبال شده است.

فریدمن تاكید داشته است كه رهبران انگلیس در شرایط ضعف مفرط نظامی و اقتصادی سال های پس از جنگ دوم جهانی تصمیم گرفتند تا برای جبران ناتوانی خود در نقش آفرینی موثر در عرصه نظام بین الملل و نیز قرار گرفتن در موقعیتی برتر نسبت به دیگر كشورهای اروپایی بیش از پیش همیاری با واشنگتن را در دستور كار خود قرار داده و راهبرد نیابت یا همراهی موثر با رهبران كاخ سفید را پی گیری كنند.

این امر موجب شد تا انگلیس كه تا حد زیادی از مركزیت قدرت بین الملل به دور افتاده و موقعیت پیشین خود را از دست داده بود در ازای همراهی با خواست های بین المللی واشنگتن تا حدی از مولفه های تاثیر گذاری بر سیاست های نظامی و امنیتی آمریكا بهره مند گردد و در پاره ای از مواقع بتواند توان نظامی آمریكا را در جهت اهداف و كسب منافع خود برانگیزاند.

در این رابطه نمونه هایی از كسب حمایت آمریكا توسط انگلیس در مناقشه نظامی با آرژانتین بر سر جزایر 'مالویناس' یا 'فالكلند'در سال 1982 میلادی (1361 هجری شمسی) و كشیدن پای ارتش آمریكا به جنگ لیبی در سال گذشته نمود یافته است.

در حالی كه در طول دهه گذشته انگلیس به عنوان نزدیك ترین شریك سیاسی و نظامی آمریكا در جنگ های عراق و افغانستان بیشترین همراهی و مساعدت را با واشنگتن داشته و در قالب نایب واقعی آمریكا در تجاوزگری های این كشور در سطح بین المللی ایفای نقش كرده است، شرایط زمان حاضر انگلیس به شكلی پیش می رود كه دیگر نمی تواند همچون گذشته پا به پای آمریكایی ها در ماجراجویی های رهبران كاخ سفید شریك شود.

در ترسیم وضعیت بحرانی ساختار اقتصادی انگلیس به عنوان موتور محرك ماشین جنگی این كشور می توان به گزارش اخیر نشریه 'فایننشال تایمز' اشاره كرد. بنابر گزارش این روزنامه معتبر انگلیسی در اوایل اردیبهشت ماه جاری درست زمانی كه برخی تحلیلگران امیدوار بودند نشانه های مثبتی از ترمیم وضعیت اقتصادی را مشاهده كنند، اعداد و ارقام رسمی اعلام شده حاكی از سقوط مجدد انگلیس در ورطه بحران اقتصادی بود.

بنابر اعلان فایننشال تایمز به دنبال كاهش سه دهم درصدی درآمد ملی در سه ماهه انتهایی سال گذشته میلادی، این بار آمارهای اقتصادی حكایت از تداوم جدی درآمد ملی انگلیسی ها در سه ماهه ابتدایی 2012 دارند.

در این شرایط به حداقل رساندن مخارج عمومی كشور شامل هزینه های دفاعی به یكی از بزرگترین دغدغه های كابینه ائتلافی و متزلزل كامرون تبدیل شده است. همچنین بر اساس اعلام قبلی مقامات انگلیسی مبنی بر خروج نظامیان این كشور از افغانستان تا سال 2014 میلادی، خروج كم هزینه نظامی انگلیس از مهلكه افغانستان به یكی از مهمترین دستوركارهای دولت تبدیل شده است.

در این پیوند می توان بزرگترین برنامه تعدیل بودجه ارتش پادشاهی انگلیس از جنگ جهانی دوم تاكنون را با منطق كاهش چالش های اقتصادی این كشور مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.



** نگاهی به توان و بودجه نظامی انگلیس در سال های اخیر

.................................................................

بنابر بر گزارش موسسه تحقیقات بین المللی صلح استكهلم (SIPRY) در سال گذشته میلادی مخارج نظامی كشور انگلیس 7/62 میلیارد دلار بوده كه 6/2 درصد كل تولید ناخالص ملی این كشور را شامل می شود.

به گزارش این موسسه، انگلیس پس از كشورهای آمریكا، چین و روسیه و با اختصاص 6/3 كل هزینه های نظامی جهان، چهارمین هزینه كننده بزرگ مالی جهان برای مصارف نظامی بوده است. گفتنی است رقم نزدیك به 63 میلیارد دلار برای مصارف نظامی انگلیس تا حد زیادی با ارقام بودجه اعلانی مقامات انگلیسی مطابقت داشته و این در حالی است كه دیگر منابع اطلاعاتی آمار و اعداد متفاوتی در خصوص هزینه های نظامی این كشور در سال های گذشته ارایه كرده اند.

بر اساس گزارشات و اطلاعات مركز مطالعات مخارج عمومی بریتانیا بودجه نظامی انگلیس در سال های 2011 و 2012 میلادی به ترتیب برابر با 6/45 و 2/47 میلیارد پوند انگلیس معادل 7/72 و 2/75 میلیارد دلار آمریكا بوده است.

بر اساس گزارش این مركز بودجه تعدیل شده نظامی انگلیس برای سال آتی میلادی معادل 5/43 میلیارد پوند معادل 3/69 دلار در نظر گرفته شده كه نسبت به سال جاری 8/7 درصد كاهش نشان می دهد.

در خصوص ساختار و استعداد نظامی انگلیس نیز لازم به ذكر است كه نیروهای مسلح انگلیس كه با عنوان نیروهای مسلح سلطنتی بریتانیا نیز شناخته می‌شوند در چارچوبی تشریفاتی ذیل فرماندهی 'الیزابت دوم' ملكه بریتانیا اداره می شوند اما در عمل وزارت دفاع انگلیس مسوولیت اداره نیروهای نظامی این كشور را از طریق ستاد مشترك نیروهای مسلح بر عهده دارد.

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان اطلاعات مركزی و كنگره آمریكا، انگلیس كه جمعیت آن نزدیك به 63 میلیون نفر برآورد شده در سال گذشته میلادی دارای نزدیك به 227 هزار پرسنل فعال نظامی و 175 هزار نیروهای ذخیره فعال بوده است.



** نتیجه گیری

.................

تعدیل بودجه نظامی انگلیس توسط رهبران محافظه كار این كشور كه در بردارنده نزدیك به 152 میلیارد پوند كاهش مخارج نظامی در برنامه 10ساله دولت بوده و كاهش ده ها هزار تن از پرسنل نیروهای مسلح و تعلیق برخی پروژه های خریدها و تولیدات نظامی را به دنبال خواهد داشت، یكی از نتایج بحران عمیق اقتصادی انگلیس به شمار می رود كه روابط فراآتلانتیكی و راهبرد موسوم به نیابت این كشور را به شدت متاثر خواهد ساخت.

علاوه بر اظهار نظرهای نخبگان آمریكایی نظیر برنز و ابراز نگرانی آنان از تاثیرات منفی برنامه تعدیل بودجه نظامی انگلیس بر روابط نظامی راهبردی لندن- واشنگتن كه در بحبوحه اعلان رسمی این برنامه به گوش می رسد، در اوایل سال جاری میلادی نیز 'باراك اوباما' رییس جمهور آمریكا، پرده ای از واگرایی تدریج و ایجاد شكاف هایی در شراكت راهبردی آمریكا و انگلیس را در بیانیه مشترك خود با 'نیكلا ساركوزی' رییس جمهور سابق فرانسه در پاریس به اجرا در آورده بود.

اوباما در دی ماه سال گذشته پس از تاكید بر روابط راهبردی و اشتراك نظر واشنگتن و پاریس بر روی بسیاری از موضوعات اروپایی و جهانی اظهار داشته بوده كه اكنون فرانسه (و نه انگلیس) به اصلی ترین شریك راهبردی آمریكا در اروپا تبدیل شده است.

اظهارات این چنینی حتی اگر در بردارنده تعارفات دیپلماتیك بوده و بازگو كننده تمامی واقعیات مربوط به شراكت های راهبردی آمریكا در اروپا نباشد، اما شكاف هایی را به تصویر می كشد كه پس از جنگ های افغانستان و عراق و با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهانی بر بدنه راهبرد نیابت انگلیس در همراهی كامل سیاسی- نظامی با آمریكا پدید آمده است.

تحقیق**م.م.ك**1358