جلوگيري از بروز تقلب در صنعت بيمه با ايجاد سيستم يك پارچه اطلاعات

'جواد سهامیان مقدم' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، تاكید كرد: وجود این سیستم یك پارچه اطلاعات از بروز تقلب و تخلف در صنعت بیمه جلوگیری می كند.

وی اظهار داشت: ریسك حوادث دارندگان وسایل نقلیه زمینی در بخش مسوولیت باید در ابعاد مختلف كنترل و مدیریت شود و این مدیریت از طریق ایجاد سیستم اطلاعات در صنعت بیمه برای تمام خودروها و شركت های بیمه امكان پذیر است.

وی ادامه داد: همچنین یك پارچه شدن اطلاعات نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی با سیستم شركت های بیمه و همچنین ارتباط شركت های بیمه و قوه قضاییه و سایر دستگاه های ذیربط در جهت تایید اصالت مدارك تصادف و سایر اسناد و غیره می تواند بیمه شخص ثالث را از حاشیه زیان خارج كند.

سهامیان مقدم با بیان آن كه، اگر این موارد تحقق یابد نرخ های موجود متضمن سود برای شركت های بیمه است، گفت: در غیر این صورت با مدیریت نامناسب امكان وجود دارد كه بیمه شخص ثالث برای شركت ها زیان آور باشد.

وی ادامه داد: نرخ حق بیمه تا حدی می تواند تاثیر بر جلوگیری از زیان بر شركت های بیمه داشته باشد، اما نظارت، كنترل و سیستم های یكپارچه اطلاعات پلیس، قوه قضاییه، پزشك قانونی و اجرای احكام با صنعت و شركت های بیمه می تواند تاثیر به سزایی در سود آوری داشته باشد.

وی با بیان آن كه، در صنعت بیمه دو نظام نرخ گذاری آزاد و تعرفه ای وجود دارد، اظهار داشت: در نظام تعرفه ای سازمانی متولی ارزیابی ریسك در حوزه های مختلف است كه به طور عام حداقل نرخ حق بیمه را تعیین می كند و شركت های بیمه موظف هستند كه این حق بیمه را رعایت كنند و برای آن ضمانت های اجرایی در نظر می گیرند.

مدیر عامل بیمه ایران تصریح كرد: در ایران بیمه مركزی مسولیت این امر را به عهده داشت، اما بعد از گذشت چندین دهه و ارزیابی هایی كه انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه نرخ های مصوب متناسب با ریسك های پوشش بیمه ای نیست و نرخ هایی كه مورد تعرفه بود بیشتر از حق بیمه ریسك است.

به گفته وی، بر همین اساس مردم حق بیمه بیشتری در برخی از رشته ها پرداخت می كردند.

وی ادامه داد: در همین راستا نظام آزاد نرخ گذاری اجرایی شد و بر اساس مصوبات شورای عالی بیمه قرار شد كه ارزیابی و مدیریت ریسك توسط هر شركت بیمه ای انجام شود، به نحوی كه متناسب با هر ریسك نرخ گذاری انجام می شود.

سهامیان مقدم با بیان آن كه، نظام آزاد نرخ گذاری جز دو رشته بیمه شخص ثالث و عمر اجرایی می شود، اظهار داشت: بیمه عمر به دلیل حساسیت در قراردادهای بلند مدت باید نسبت به آن نظارت و دقت بیشتری شود.

وی ادامه داد: البته معتقدم نرخی كه به سپرده های مردمی در بیمه عمر پرداخت می شود باید در اختیار شركت های بیمه ای قرار گیرد تا شركت هایی كه می توانند مدیریت بهینه بر منابع مالی خود داشته باشند، منافع بیشتری از طریق بیمه های عمر به بیمه گذاران ارایه كنند.

سهامیان مقدم در خصوص بیمه شخص ثالث نیز اظهار داشت: در تجدید نظر قانون بیمه مسوولیت شخص ثالث دارندگان وسایل نقلیه موتوری كه 20 شهریور 87 ابلاغ شد، پیش بینی شده كه نرخ حق بیمه شخص ثالث به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیات دولت باشد و آیین نامه توسط دولت تنظیم می شود.

وی گفت: آیین نامه نرخ گذاری، تخفیفات و غیره ابلاغ شده و نرخ حق بیمه شخص ثالث از این آیین نامه تبعیت می كند.

اقتصام**9141/1594