۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۸:۱۶
کد خبر: 80174402
T T
۰ نفر
سياست‌هاي بخش گسترش عدالت اجتماعي در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد

تهران- مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه امروز، بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي اجتماعي نظام كه از جلسات گذشته آغاز و موادي نيز به تصويب رسيده بود را پيگيري كرد و شش ماده ديگر از اين سياست‌ها به تصويب رسيد.

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام كه به ریاست هاشمی رفسنجانی و با حضور اكثریت اعضاء تشكیل شد، ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های كلی اجتماعی نظام كه از جلسات گذشته آغاز و موادی نیز به تصویب رسیده بود، پیگیری شد و شش مواد دیگر از این سیاست‌ها به تصویب رسید.

در این جلسه كه رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس شورای اسلامی شهر تهران و مدعووینی از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نیز حضور داشتند در بخش 'حفظ و ارتقاء امنیت فردی و اجتماعی' یك بند به شرح ذیل اضافه شد:

- صیانت و ارتقاء حرمت و كرامت انسانی و امنیت فردی و تسهیل دادخواهی برابر، برای آحاد جامعه، همچنین در ادامه سیاست‌های بخش 'گسترش عدالت اجتماعی در تمام عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانون‌گذاری - اجرایی و قضایی كشور' علاوه ‌بر مواد قبلی، دو بند دیگر به شرح ذیل به تصویب رسید:

- ارتقای سطح رفاه عمومی و شاخص‌های زندگی متناسب با اهداف چشم‌انداز.

- گسترش كمّی و كیفی نظام جامع و كارآمد تأمین اجتماعی بویژه خدمات بیمه درمانی و كاهش سهم مردم از هزینه‌های درمانی به حداكثر 25 درصد در افق چشم‌انداز (1404).

- ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم برای گذران مفید، سالم و سازنده اوقات فراغت و زمینه ‌سازی برای استفاده حداكثری از سرمایه‌ها و ظرفیت‌های عمومی و تشكل‌های مردمی برای این منظور و ایجاد تعادل میان ساعات كار و اوقات فراغت.

- سالم‌ سازی محیط اجتماعی و هویت‌ بخشی به سیمای شهرها و روستاهای كشور متناسب با فرهنگ، هویت اسلامی و ایرانی.

هویت‌بخشی به سیمای شهرها و روستاهای كشور با روز آمدسازی معماری ایرانی – اسلامی و رعایت موازین دینی، اخلاقی و آسایش شهروندان در ساخت و سازهای شهری و روستایی و طراحی اماكن عمومی در جهت سالم‌سازی محیط اجتماعی كشور.

ادامه این بحث در جلسه آینده مجمع پیگیری خواهد شد.

سیام**9103** 1418
۰ نفر