روزنامه وال استریت ژورنال روز سه شنبه به نقل از ژان مارك ارو، نخست وزیر فرانسه، نوشت این كشور از این پس روی تركیبی از افزایش مالیات ها و كاهش هزینه های دولتی تمركز خواهد كرد تا به هدف های تعیین شده برای كاهش كسری بودجه اش دست یابد.
تصمیم جدید دولت فرانسه، همزمان با اعلام آمار رشد اقتصادی این كشور كه از پیش بینی ها كمتر بوده، گرفته می شود.
به نظر می رسد سخنان هشدارگونه نخست وزیر فرانسه، به منظور آماده كردن اذهان شهروندان فرانسوی برای كاهش مزایا و افزایش مالیات ها صورت گرفته باشد. این سخنان، همچنین، به آلمان اطمینان می دهد كه فرانسه بر تعهداتش برای انضباط مالی پایبند است.
در زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، فرانسوا اولاند (رییس جمهوری فعلی) گفته بود كه كاهش كسری بودجه، امری ضروری است، اما از چگونگی این كاهش سخن نگفته بود.
'اولاند' در نخستین هفته های ریاست جمهوری اش، امتیازهایی هم به شهروندان فرانسوی داد؛ از جمله، بخشی از قانون افزایش سن بازنشستگی از 60 سال به 62 سال كه در دولت پیشین تنظیم شده بود را لغو كرد و كمینه دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم قرار داد.
اما در روزهای اخیر، دولت دوباره بر ضرورت كاهش كسری بودجه تاكید می كند و برای مثال، اكنون سخنانی از گوشه و كنار شنیده می شود كه برخی مشاغل خدمات عمومی (دولتی) پس از بازنشستگی كسانی كه فعلا آنها را بر عهده دارند، منحل خواهند شد و قرار نیست كسی جایگزین افراد بازنشسته شود.
قرار است آقای 'ارو' فردا (چهارشنبه) جزییات برنامه دولتش برای رساندن كسری بودجه به 4.5 درصد از بازده اقتصادی فرانسه در سال جاری (2012) را توضیح دهد.
مقام های دولتی می گویند انتظار دارند كه حدود 10 میلیارد دلار بر مالیات ها افزوده شود و نرخ رشد اقتصادی، فعلا چیزی حدود نیم درصد باشد.
فرانسه برای آنكه بتواند كسری بودجه خود را، برابر برنامه، تا سال 2013 به سه درصد از تولید ناخالص داخلی اش برساند، باید امسال شش تا 10 میلیارد یورو و سال آینده حدود 33 میلیارد یورو، منابع مالی برای خود ایجاد كند.
مترجمام**9163**1506
تهران – در حالي كه از سوسياليست ها انتظار مي رود روي 'رفاه اجتماعي' تمركز بيشتري داشته باشند، دولت سوسياليست فرانسه به تازگي اعلام كرده كه رويكرد رياضت اقتصادي در دولت پيشين را با شدت بيشتري دنبال خواهد كرد.
