اشتراك نظر دولت و بخش خصوصي در ايجاد بورس ارز

به گزارش ایرنا ، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران روز جاری، دوشنبه، پس از این جلسه در جمع خبرنگاران گفت: پیشنهاد مطرح شده آن است كه ارز تخصیصی به اولویت های 10 گانه ،( به جز اولویت یك و دو ) از محل ارز حاصل از صادرات كالا و خدمات در قالب مكانیزم بورس ارز، تعلق گیرد.

'محمد نهاوندیان' می گوید كه از نظر اعضای دولتی و بخش خصوصی شورای گفت وگو ،نظام تك نرخی ارز باید اجرایی شود و بورس ارز نیز با ایجاد شفافیت ، زمینه ارتباط مستقیم عرضه و تقاضا را ایجاد خواهد كرد و از طرفی هزینه مبادله نیز كاهش می یابد.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با تصریح این موضوع كه قرار نیست در این مكانیزم ، ارز به صورت مستقیم مبادله شود ، افزود: پیش بینی شده است در این معاملات گواهی ارزی مورد مبادله قرار گیرد.

وی با بیان اینكه تمامی عوامل حاضر دربازار شامل بانك ها،صرافی ها، صادركنندگان و واردكنندگان می توانند در بورس ارز حضورداشته باشند ، تاكید كرد كه انحصاری در این بورس وجود ندارد.

به گفته ی نهاوندیان ، منابع حاصل از فروش ارز دولتی در بازار نیز می تواند در بورس ارز عرضه شود و مابه التفاوت این نرخ با نرخ ارز مرجع به تامین نقدینگی واحدهای تولیدی اختصاص یابد، چرا كه هم اكنون نیاز به نقدینگی واحدهای تولیدی بالا رفته است.

وی در ادامه با اشاره به دستورالعمل اجرایی ماده 29 قانون بودجه در مورد استمهال معوقات بانكی، گفت: پیش نویس جدید این دستورالعمل از سوی بانك مركزی تدوین شده است كه در جلسه بعدی شورای گفت وگو مورد بحث قرار گرفت.

نهاوندیان همچنین از تهیه طرحی در كمیسیون صنایع و معادن مجلس با همكاری مركز پژوهش های مجلس و اتاق بازرگانی خبر داد و گفت: طرح قانونی حمایت از تولید با توجه به نامگذاری امسال و شرایط ویژه اقتصاد كشور در حال تدوین است و در صورت تصویب فضای تنفس و توانمندی های واحدهای تولیدی فراهم می شود .

وی با اشاره به وجود رانت ارزی به دلیل چند نرخی بودن ارز در شرایط كنونی، گفت: زمانی كه بین دلار موجود در بازار آزاد و نرخ مرجع یك هزار تومان اختلاف قیمت وجود دارد، كسانی كه به ارز با نرخ پایین تر دسترسی دارند، رانت بزرگی را در اختیار خواهد داشت؛ بنابراین هر چه سریع تر باید ارز تك نرخی را در بازار حاكم كنیم.

اقتصام **1601**1561