دادستان هاي كشور نحوه پيشگيري از وقوع جرم در انتخابات آتي را بررسي مي كنند

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا،حجت الاسلام والمسلمین 'غلامحسین محسنی اژه ای' روز شنبه در نشست خبری هفتمین همایش دادستان های عمومی و انقلاب مراكز استان ها ،بررسی گرانی ها و اخلال در امور اقتصادی را از دیگر محورهای مورد بحث در این همایش ذكركرد.

وی افزود : دادستان های مراكز استان ها همچنین ساماندهی اجرای احكام كیفری را در دستور كار خود دارند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه مصلحت قوه قضاییه در بازدیدنكردن رییس جمهوری از زندان اوین چه بوده ، گفت: مصلحت مهم این است كه قانون اساسی تفسیر اصول آن را بر عهده شورای نگهبان گذاشته و حال كه همه ملتزم به قانون اساسی هستیم باید به آن عمل كنیم.

حجت الاسلام اژه ای افزود : اگر ما مسایل را در حد خودش ببینیم موضوع راحت تر می شود به گونه ای كه در قانون اساسی وظایف سران قوا و دستگاه ها روشن شده است.

وی با بیان اینكه اختلاف برداشت از اصول قانون اساسی و قوانین عادی ممكن است ایجاد شود،ادامه داد:در چنین صورتی مجری قانون به نظر خودش عمل می كند و در صورت بروز اختلاف ،برای رفع آن به مرجعی كه تعیین شده ارجاع می دهد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اصل 113 قانون اساسی نیز اضافه كرد: این اصل را شورای نگهبان تفسیر كرده و باید به آن عمل كنیم.

محسنی اژه ای درباره برگزاری همایش دادستان ها نیز توضیح داد: این نشست فصلی بوده و یكی از موضوعات آن بخشنامه 22 بندی رییس قوه قضاییه در خرداد ماه سال جاری است.

وی از دادستان كل كشور به عنوان ناظر اجرای دقیق این بخشنامه معرفی كرد و افزود: دادستان كل موظف است هر شش ماه گزارش تفصیلی نسبت به پیشرفت امور به رییس قوه قضاییه ارسال كند.

دادستان كل كشور این بخشنامه را برای كارایی بیشتر اجرای احكام دانست و گفت: برای مسوولان دستگاه قضایی وظایفی مشخص شده است تا حقی از محكوم له و محكوم علیه از بین نرود، احكام به موقع اجرا شود تا هم بازدارندگی داشته باشد و هم رضایت مندی مردم را در بر گیرد.

وی درباره علت برخی از تاخیرهای اجرای احكام نیز افزود: برخی از این تاخیرها مشكلات شركت های بیمه است كه وزیر دادگستری موظف شده است تا در تعامل با این شركت ها مشكل را حل كند.



** در باره درخواست رییس جمهوری برای بازدید از زندان اوین

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال كه رییس جمهور درخواست اولیه برای بازدید از زندان اوین را 16 مهر ماه ارایه كرده در حالی كه شما در نشست های قبلی دراین باره اظهار بی اطلاعی می كردید، آیا از موضوع اطلاع داشتید یا خیر؟ گفت: الان از چیزهایی كه می گویید اطلاعی ندارم.



** اینكه گفته شود اصفهان مركز پولشویی است شایعه ای بیش نیست

محسنی اژه ای در باره اعتصاب تانكرداران سوخت در اصفهان و اینكه آیا این شهر به عنوان مركز پولشویی دلار مطرح شده گفت: نمی دانم این شایعه را همین جا درست می كنند یا خیر، اینكه یك استان را به عنوان مركز پولشویی معرفی كنید عجیب است و من چیزی در این باره نشینده ام.

وی درباره تدابیر ویژه برای ماه محرم و تخلفات احتمالی انتخاباتی با استفاده از این فضا گفت : دستگاههای ذیربط پیشگیری را جزو وظایف خود می دانند ولی به صورت خاص در مورد محرم برنامه ای نداریم.

سخنگوی قوه قضاییه به سوال خبرنگاری در باره اظهارات وزیر اطلاعات مبنی بر اینكه برخی از كشورهای خارجی در اخلال بازار ارز دخیل بودند و آیا در این باره مستندی به قوه قضاییه ارایه شده است یا خیر گفت : از گوینده باید پرسید و اگرمطلبی باشد و یا پرونده ای به قوه قضاییه رسیده باشد اعلام خواهم كرد.



** ملاقات هیات های اروپایی برای ملاقات با برخی زندانیان خاص :

وی درباره پیشنهاد برخی هیات های اروپایی برای ملاقات با زندانیان خاص گفت: از ابتدای انقلاب تاكنون درخواست های متعددی ارایه شده و هیات های مختلف خارجی، سازمان های بین المللی، نمایندگان مجلس، وزرا و نظایر آنها از بعضی از زندانها یا حتی متهم خاصی با هماهنگی بازدید و ملاقات كرده اند.

محسنی اژه ای ادامه داد : درخواست ها باید بررسی شود اگر در چارچوب قانون و مقررات باشد پذیرفته می شود و اگر نباشد قطعا رد خواهد شد.



**برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز و احتكاركنندگان كالا

دادستان كل كشور در پاسخ به این سووال كه آیا 10 درصد حوادث بازار ارز و سكه مربوط به اخلال گران است ، گفت : من اطلاعات ریز و دقیقی از اینكه 10 درصد حوادث بازار ارز و سكه مربوط به اخلال گران است ، ندارم .

حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود:به طور قطع تنها یك عامل در بوجود آمدن مسایل مربوط به بازار ارز و سكه دخیل نبوده و عوامل متعددی در بروز این مسئله موثر هستند.

وی با بیان اینكه اخلالگران بدون تردید یكی از عوامل بالا رفتن قیمت ارز و سكه هستند، اظهار داشت : قوه قضاییه به شدت با عامل یا عوامل اخلال گر برخورد می كند.

دادستان كل كشور تاكید كرد: سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی به محض شناسایی عامل اخلال گر از سوی ضابطان خود با آنها برخورد كرده و تا مرحله مجازات در مورد این افراد پیش می برند.

اژه ای ادامه داد:وضعیت افراد دستگیر شده در بازار ارز و سكه با یكدیگر متفاوت است چرا كه همه این افراد اخلال گر نبوده و قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی را ندارند.

به گفته وی، برخی از افراد دستگیر شده ممكن است مجرم باشند اما نتوان جرم آنها را به اخلال نسبت داد.



*كیفرخواست اخلالگران بازار ارز به زودی صادر می شود

وی با بیان اینكه هیچ گونه كیفرخواستی درباره افراد دستگیر شده هنوز صادر نشده ،گفت : بزودی كیفرخواست این افراد صادر می شود.

سخنگوی قوه قضاییه تاكید كرد:باز هم اشاره می كنم میزان درصد حضور عوامل اخلال گر را بطور دقیق در مسئله ارز و سكه نمی توانم بگویم اما بطور مسلم همه فشار و نگرانی و نوسانات قیمت ارز و سكه یك علت ندارد و دارای علل مختلفی بوده كه یكی از این علت ها اخلال است.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سووال كه آیا فردی با عنوان جمشید در جریان نوسانات قیمت ارز و سكه دستگیر شده است یا خیر،گفت:به دلیل اینكه شما اسم این فرد را آورده اید من نمی توانم این مسئله را رد یا تایید كنم .

وی ادامه داد:اگر بر فرض این اسمی كه شما آورده اید وجود داشته باشد باز هم من رد و یا تایید نمی كنم .

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه نسبت به این فرد اظهار نظری نمی كنم ، گفت:همانطور كه گفتم مسایل مربوط به بازار ارز به یك علت بستگی ندارد و اگر اخلال گری هم در میان باشد باز یك فرد نیست چنانچه اگر تنها یك فرد باشد مشكلات مدیریتی بیشتر می شود.

محسنی اژه ای در مورد احتكار كالا و افزایش قیمت آن در بازار نیز گفت : كنترل بازار بر عهده دولت ،تعزیرات حكومتی و وزارتخانه ذیربط است و چنانچه احراز شود كسانی در صدد اخلال در بازار هستند ،قوه قضاییه نیز با آن برخورد می كند.

دادستان كل كشور ادامه داد:با احتكار كنندگان بویژه احتكار كنندگان ارزاق عمومی برخورد می شود و چنانچه تعزیرات حكومتی نتوانست برخورد كند، قوه قضاییه وارد می شود.



*مهدی هاشمی در اختیار سازمان زندان ها است

محسنی اژه ای در ادامه این نشست خبری درباره آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی گفت :وی در اختیار سازمان زندانها و قوه قضاییه است .

وی ادامه داد:او در زندان اوین زیر نظر بازپرس قوه قضاییه مراحل تحقیق را طی می كند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه هنوز هیچ گونه كیفرخواست برای وی صادر نشده است ، اظهار داشت : پرونده مهدی هاشمی در مرحله تحقیقات است و تا این زمان هیچ گونه كیفرخواستی برای این پرونده صادر نشده است.



*اصلاحات بانك مركزی بسیار تاثیر گذار بود

اژه ای در پاسخ به این سووال كه سایتی به نقل از پلیس آگاهی اعلام كرده از اول امسال حدود 800 پرونده مفاسد اقتصادی تشكیل شده و آیا بانك مركزی آیین نامه ای برای جلوگیری از فساد اقتصادی تصویب كرده یا خیر، گفت:بانك مركزی بطور طبیعی هر چند وقت یكبار بازنگری هایی را نسبت به ضوابط و مقررات خود انجام می دهد.

وی افزود:بعد از برملا شدن فساد بزرگ بانكی در سال 90 كه به سه هزار میلیارد تومانی موسوم شد كه البته واژه اختلاس برای این پرونده صحیح نبود، بانك مركزی مصوبه هایی را در این زمینه تصویب كرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت:بانك مركزی در ابتدای كار موارد ال سی های داخلی را بازنگری كرده و یك اصلاحات كلی در این زمینه انجام داد، چنانچه این اقدامات انجام نمی شد باز هم فسادهای بزرگ دیگری صورت می گرفت .

حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: اقدام دوم بانك مركزی در مورد وثایقی بود كه بانك ها باید می گرفتند و در قبال آن تسهیلات ارایه می كردند كه متاسفانه تعدادی از بانكها در ازای ارایه تسهیلات ، وثیقه دریافت نمی كردند.

دادستان كل كشور،ساماندهی معوقات بانكها، نظارت بیشتر و پرتال ارزی را از مهمترین اقدامات اصلاحی بانك مركزی در آیین نامه و مقررات خود یاد كرد و گفت:اقداماتی كه بانك مركزی به همراه بازنگری در مورد گشایش اعتبارات، پرداختها و معوقات بانكی، تدوین سامانه میان وزارت صنایع و تجارت و گمرك انجام داد در سطح كشور بسیار تاثیر گذار بود.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص نامه نگاریهای سران قوا،گفت:این گونه نامه نگاری ها و بحث ها اگر منطقی باشد و باعث تشویش اذهان عمومی نشود اشكالی ندارد.

وی گفت : ما باید رعایت جوانب و قضایا را در این گونه مسایل انجام دهیم تا باعث تنویر افكار عمومی بشویم.

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینكه به چه دلیل نامه دوم رییس‌ قوه قضاییه رسانه‌ای شد؟ گفت: اولا رییس‌جمهوری اعتراض داشتند نسبت به اینكه چرا رییس قوه قضاییه نامه را محرمانه نوشته اند و همچنین بخشی از نامه پاسخ‌های حقوقی داشت كه برای تنویر افكار عمومی پاسخ‌ دادیم.

وی در پاسخ به این سوال كه شنیده می شود جریمه‌های احتكار كنندكان بازدارندگی ندارند،‌گفت: اگر اطمینان حاصل شود كه جریمه‌ها بازدارندگی ندارد، این موضوع‌ توسط مسوولان ذیربط موضوع رسیدگی خواهد شد و در مجلس یا دولت برای آن راهكاری اندیشیده خواهد شد.

اجتمام (3) ** 1429 ** 1788 **1580*9022**9134