تداوم ساخت و ساز غيرمجاز همچنان سواحل آبي خزر را در مازندران مي بلعد

به گزارش خبرنگار ایرنا ، اگرچه برای جلوگیری از این معضل جدی ، قوانین و آیین نامه های متعددی در برنامه های سوم و چهارم توسعه تحت عنوان ' آزاد سازی حریم 60 متری دریا ' و نیز طرح ' مدیریت یكپارچه در سواحل ' در مجلس شورای اسلامی تصویب و به نهادهای مرتبط ابلاغ شد ، اما بنا دلایلی تاكنون به نحو مطلوب در استان مازندران اجرایی نشده است.

بنا بر آمار مراجع رسمی از مجموع 78 درصد ساخت و سازهای صورت گرفته در 338 كیلومتر از ساحل خزر در مازندران در بیش از یك دهه اخیر ، حدود 28 درصد مربوط به بخش دولتی ، 44 درصد متعلق به بخش خصوصی و بقیه نیز مربوط به نهادهای نظامی و یا بخش صنعتی بوده است.

مجلس شورای اسلامی در برنامه سوم و چهارم توسعه همه نهادهای متولی را مكلف كرد تا به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی كشور ، نسبت به ساماندهی ساحل دریای خزر اقدام كنند.

برابر با این قانون ، قرار شد برای ساماندهی ، جلوگیری از آلودگی ، تخریب سواحل و نیز اجرای طرح جامع ساماندهی سواحل از سوی مسوولان نهادهای مرتبط اقداماتی صورت گیرد.

بر اساس تحقیقات رسمی ، ساحل 600 كیلومتری دریای خزر در ایران به طور عمده با ساخت و ساز ویلا و مجتمع های مسكونی تصرف شده ، به طوری كه هم اكنون بیش از 96 درصد ساحل خزر در تصرف ساخت و ساز است.

این در حالی است كه بر اساس قانون ، 60 متر از حریم ساحل دریا كه حریم عمومی محسوب باید آزاد باشد و هرگونه ساخت و ساز در آن ممنوع است و بناهای ایجاد شده هم باید پس گرفته شود.

طرح آزاد سازی حریم 60 متری دریا به منظور بهره برداری عموم مردم از مواهب دریا در سفر اول استانی دولت به مازندران در سال 85 تصویب شد و تاكید عمده آن آن بر آزاد سازی سواحل از سیطره ساخت و سازهای نهادهای دولتی بود.

اگر چه اجرای كامل این طرح در مازندران از همان ابتدا كمی خوشبینانه بود ، اما بنا به وعده های داده شده ، حریم 60 متری مربوط به نهادهای دولتی تاحدودی زیادی آزاد شد.

شماری از كارشناسان و مسوولان نهادهای مرتبط در گفت و گو با خبرگار ایرنا با ابراز نگرانی از وضعیت موجود ، خواستار جلوگیری از ادامه ساخت و ساز در سواحل خزر در مازندران و اجرای جدی قوانین و مقررات موجود در این زمینه شدند.

مدیركل بنادرودریا نوردی مازندران - منطقه ویژه اقتصادی نوشهر در این باره گفت : ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل این استان بسیار نگران كننده است.

' سیدنبی سیدپور ' افزود : تاسفانه بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز در سواحل این استان مربوط به سال های گذشته و بیشتر در حدفاصل شهرستان ساحلی بابلسر تا رامسر است.

وی ایجاد سازه های موج شكن ، اسكله های تفریحی و یا سكو در دریا را از جمله تخلفات ساخت و سازهای ساحلی در این مناطق برشمرد.

سیدپور اظهار داشت : به موجب بند 22 آیین نامه اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی مسوولیت صدور مجوز هرگونه سازه دریایی و نظارت بر اجرای آن بر عهده این نهاد است ، كه در این زمینه به اندازه كافی اطلاع رسانی شده است.

وی افزود : بر همین اساس ، هر فردی اگر بخواهد در دریا سازه ای را ایجاد كند ، باید به این نهاد مراجعه نماید تا در این زمینه از راهكارهای قانونی برخوردار شود.

او ادامه داد : به عنوان مثال ، اگر نوع سازه در بخش گردشگری است ، متقاضی ایجاد این نوع سازه باید به سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مراجعه كند و پس از انجام مطالعه و داشتن طرح توجیهی ، فنی و اجرایی ، مجری به نحوی این طرح را اجرا كند تا آثار زیست محیطی و تخریبی بر روی سواحل نداشته باشد.

مدیركل بنادر و دریا نوردی مازندران با اشاره به پیامدهای سوء زیست محیطی و اختلال در امنیت تردد دریایی به خاطر ساخت و سازهای غیرمجاز در داخل دریا ، گفت : در این زمینه تعدادی از متخلفان ساخت و ساز غیر مجاز در این مناطق شناسایی و پس از تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

معاون فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دریانوردی مازندران نیز بر لزوم همكاری بیش از پیش مسوولان نهادهای مرتبط جهت برخورد با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در حریم دریای خزر تاكید كرد.

' احمد مهرزاد ' به خبرنگار ایرنا گفت : بر اساس قانون ، هرگونه سازه دریایی از جمله اسكله ، موج شكن و رستوران در نوار ساحلی دریای خزر باید با دریافت مجوز ساخته شود.

وی از متقاضیان ، مسوولان نهادها و ادارات دولتی و نیز سرمایه گذاران بخش خصوصی خواست تا به منظور كسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به نشانی اینترنتی www.Nowshahrport.ir مربوط به امور سواحل و بنادر اداره كل بنادر و دریانوردی استان مازندران مراجعه كنند.

معاون فنی و نگهداری اداره كل بنادر و دریانوردی مازندران همچنین از تشكیل 18 فقره پرونده مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم دریای خزر در مازندران در سال گذشته خبر داد و گفت : با بازدیدهای به عمل آمده از سوی كارشناسان نهادهای مرتبط از تاسیسات و سازه های دریایی ، از ادامه ساخت این سازه ها جلوگیری شد.

وی ، بیشترین ساخت و سازهای غیرمجاز در نوار ساحلی خزر در مازندران را به ترتیب مربوط به نهادهای دولتی ، نظامی و بخش خصوصی دانست و افزود : نوع كاربری اغلب این سازه ها در بخش های فرهنگی ، تفریحی ، توریستی ، ورزشی ، آموزشی و صیادی بوده است.

مهرزاد ، نداشتن موافقتنامه زیست محیطی ، رعایت نكردن مسایل ایمنی و نداشتن مجوز لازم را از عمده ترین تخلفات در ساخت این سازه ها و تاسیسات دریایی معرفی كرد.

فرماندار نوشهر نیز گفت : ساخت و سازهای غیرمجاز در منطقه با نظارت مستمر و اقدام بموقع مسوولان نهادهای مرتبط در برخورد با متلخفان ، قابل كنترل است.

' محمدعلی قمی اویلی ' در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : امروز همه مسوولان نهادها و ادارات ، بویژه دستگاه قضا باید بدون اطاله دادرسی نسبت به این مهم حساسیت ویژه ای داشته باشد تا هر روز شاهد ساخت وسازهای غیرمجاز جدید در شهرستان نباشیم.

وی ، ساخت و سازهای غیرمجاز صورت گرفته در نوشهر را مربوط به دو دهه پیش دانست و ادامه داد : متاسفانه این عمل خلاف قانونی در مناطق مختلف شهرستان از جمله درسواحل ، مراتع جلگه ای ، جنگلی و اراضی كشاورزی صورت گرفته است.

فرماندار نوشهر گفت : هم اكنون وضعیت به گونه ای است كه با بازدیدهای به عمل آمده از نقاط مختلف بویژه ساحل ، حدود 80 درصد از طول نوار ساحلی شهرستان توسط برخی از افراد سودجو و متمول سدسازی شده است كه كم توجهی مسوولان نهادهای مرتبط نسبت به این موضوع جای تامل دارد.

وی ، فعال سازی كمیته نظارت و جلوگیری از ساخت و سازها ی غیرمجاز ، شتاب بخشیدن به اجرای طرح های هادی در روستاها و ارایه مجوز برای اجرای طرح های گردشگری بخشی از اراضی 10 هكتاری منطقه جلگه ای و جنگلی و جلوگیری از ارائه خدمات به سازندگان بناهای غیرمجاز را از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه برشمرد.

قمی ، برای رفع این معضل از مسوولان نهادهای مرتبط خواستار همكاری بیش از پیش شد.ك/4

624/1654