پانزدهمین مجلس 'الامه' كویت در حالی بیست و ششم آذرماه با حضور 50 عضو كار خود را آغاز كرد كه دوره های اخیر این مجلس به دلیل بروز تنش های جدی داخلی ناتمام مانده و منحل شده بودند.
ماجرا از آنجا آغاز شد كه ورود 25 چهره جدید مخالف به سیستم قانونگذاری كویت پس از برگزاری انتخابات دوره پیشین مجلس در سیزدهم بهمن ماه 1390، تعداد نمایندگان مخالف دولت را به 34 نفر رسانید كه همین امر بارها دولت را به مناقشه با مجلس كشانید و در نهایت به استعفای دولت منجر شد.
حكم سی و یكم خردادماه دادگاه قانون اساسی كویت درباره غیرقانونی بودن این مجلس، نمایندگان مجلس سیزدهم را كه به دلیل اعتراض های مردمی به دخالت 15 نماینده در پرونده موسوم به 'سپرده های میلیونی' و رشوه خواری و فساد مالی منحل شده بود، دوباره به خانه ملت كشانید و نمایندگان مخالف را نیز به خیابان ها.
در نهایت، اعتراض های نمایندگان مخالف به بر سر كار آمدن اعضای مجلس سیزدهم سبب شد برای ششمین بار از آغاز بی ثباتی های سیاسی در سال 1385 تاكنون (نهمین بار از زمان آغاز به كار مجلس در سال 1342 خورشیدی)، كار مجلس با دستور امیر كویت متوقف شود. طی همین زمان، 9 كابینه دولت نیز سقوط كرده یا بركنار شدند.
البته شعارهای برخی مخالفان كویتی بویژه نمایندگان پیشین مجلس وابسته به جریان های سلفی نیز رنگ و بوی انتقاد به حكومت آل صباح را گرفته بود و با اشاره به انتخاب نخست وزیر و وزرای كلیدی دولت در وزارتخانه هایی مانند امورخارجه، كشور، دفاع و... از میان چهره های سیاسی این خاندان، خواستار محدود كردن اختیارات امیر كویت بودند.
قانون اساسی كویت، سلطنت را به طور موروثی در اختیار خاندان آل صباح قرار داده و از سوی دیگر، فعالیت احزاب سیاسی در این كشور غیرقانونی است.
روشن است كه امیر كویت گرچه می تواند به پشتوانه دموكراسی نیم بند خود به دلیل برگزاری انتخابات و مشاركت سیاسی هر چند محدود زنان، یك سر و گردن بالاتر از دیگر همتایان خود در حوزه خلیج فارس بایستد اما در بحبوحه تحولات منطقه و خیزش های مردمی در كشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) این نگرانی را داشت كه گروه های اسلامگرای تندرو مانند سلفی ها به پشتوانه حمایت ها و دلگرمی های تازه موفق به پیاده سازی بخشی از نقشه های خود برای حضور بیشتر در قدرت و در نتیجه محدود كردن اختیارات آل صباح شوند.
البته اتخاذ تصمیم هایی مانند پیشنهاد چهار كرسی از 16 كرسی وزارت به مجلس چهاردهم برای همراه كردن مخالفان كه به شكست انجامید، نشان از خواست حكومت برای اعطای گوشه ای از قدرت به این افراد در ازای بازگشت آرامش و ثبات به كشور بود و در عمل نیز نوعی عقب نشینی آل صباح به شمار می رفت. با این حال، قدرت طلبی بیش از حد نمایندگان مخالف كه خواستاز اختصاص یافتن 9 وزارتخانه به اعضای مجلس بودند، مانع از آغاز این اصلاحات گام به گام شد.
به هر حال، انتخابات یازدهم آذرماه برای برگزیدن اعضای این دوره مجلس نیز در میان اعتراض ها و اعتصاب های گسترده مخالفانی برگزار شد كه تغییرات در قانون پیشین انتخابات را سبب بر هم خوردن موازنه آرا به سود موافقان دولت می دانستند؛ امری كه البته در نتایج نهایی انتخابات نیز خود را نشان داد به طوری 17 نماینده شیعه به مجلس راه یافتند.
مخالفان با توجه به حضور 250 هزار نفر از هواداران خود در تجمع های پیشین كه در كشوری با جمعیت حدود 5/3 میلیون نفر تعداد چشمگیری است، انتظار چنین نتایجی را نداشتند و تا همین امروز با ادعای بروز تخلف، تجمع های مختلفی برگزار كرده و خواستار ابطال نتایج انتخابات هستند.
این امر نشان می دهد مخالفان عمدتا سلفی كویت با وجود تعداد قابل توجه طرفداران خود در پایتخت، در ساختار بشدت قبیله ای این كشور نفوذ چندانی ندارند و ریش سفیدان قبایل تمركز قدرت در دستان آل صباح را به تشتت آرا ترجیح می دهند.
همچنین به نظر می رسد اقدام های نمایندگان مخالف برای بر هم زدن آرامش كشور و نیز تجمع های قانونی و غیرقانونی متعدد آنان طی ماه های گذشته، چندان به مذاق شهروندان كویتی نیز خوش نیامده است. مخالفان گرچه می اندیشیدند در حاشیه اعتراض ها و بلندگو به دست گرفتن ها می توانند آرای بیشتری را جذب كنند اما انتخاب مردم حاكی از نگرانی آنان از تداوم تنش ها و ناآرامی ها در كویت بوده است.
در این میان، پیام 'شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح' امیر كویت، به مناسبت بازگشایی مجلس جدید نیز قابل اعتناست. وی در پیام خود تصریح كرد: ما نگرانی های مردم كویت را درباره ناآرامی های اخیر و نیز انحرافات ایجاد شده در روند سیاسی كشور درك می كنیم... اما باید مرزهای میان آزادی مسئولانه با هرج و مرج مشخص شود و همه به ابزارها و شیوه های قانونی برای اقدامات خود پایبند باشند.
وی با تاكید بر اینكه ' هرگز اجازه نقض قانون اساسی را نخواهد داد'، از نیروهای امنیتی به دلیل نحوه برخورد با حوادث و اقدام های غیرقانونی در زمان برگزاری انتخابات مجلس قدردانی كرد.
گفته های 'شیخ جابر مبارك الاحمد الصباح' نخست وزیر كویت، مبنی بر اینكه 'دولت كویت مایل است روابط خود را با مجلس در چارچوب قانون اساسی تقویت كند'، نیز نشان از امید دوباره دولتمردان كویتی به كنترل اوضاع داخلی این كشور دارد.
البته اتفاق های سلسله وار در عرصه سیاست داخلی كویت بویژه انحلال های مداوم مجالس اخیر كه بی شك تاثیر منفی خود را بر این كشور گذاشته است، همچنان جای این نگرانی را باقی می گذارد كه در آینده ای نه چندان دور امیر كویت دوباره به سبب فشارها، اعتراض ها یا مصلحت اندیشی هایی برای حفظ قدرت از اختیارات خود برای دهمین انحلال تاریخ مجلس نیز استفاده كند.
هنوز نوع تعامل مجلس جدید با دولت چندان روشن نیست و چهره های جدید بویژه شیعیان كه یك سوم كرسی ها را به دست آورده اند، مواضع خاصی اتخاذ نكرده اند. با این حال، به دلیل حضور اكثریت نمایندگان موافق دولت در دوره جدید بعید است دوباره مانند گذشته شاهد تقابل های تنش آمیز دو قوه باشیم.
البته نمی توان از تاثیر مخالفان بر آینده كویت و نقش آنان در ترسیم فضای سیاسی جدید این كشور بویژه پس از روشن شدن وزن هواداران آنان در برپایی تظاهرات و اعتراض ها چشم پوشید؛ امری كه قطعا امیر كویت را به سوی اندیشیدن راه هایی برای مقابله با آثار سوء آن و ممانعت از انتقادهای احتمالی همتایان عرب خود در منطقه و نیز كشورها و سازمان های غربی و حقوق بشری سوق خواهد داد.
تحقیق**1961**1358
گروه تحقيق و تفسير خبر- مجلس جديد كويت در حالي كار خود را آغاز كرده است كه نگاهي به رخدادهاي پيشين در عرصه سياست داخلي اين كشور، نگراني هايي را در زمينه فعاليت 'تداوم دار' اين نهاد تا پايان دوره قانوني آن به وجود مي آورد.
