در حالی كه مذاكرات نمایندگان اتحادیه اروپا با مقامات مالزیایی و ویتنامی ادامه دارد، گفتگوهای پایانی این نمایندگان با مقامات رسمی سنگاپور روز دوشنبه بیست و هفتم آذرماه به انجام رسیده و قرار است موافقتنامه تجارت آزاد بین كمیسیون اروپا به عنوان بازوی اجرایی اتحادیه و دولت سنگاپور به امضای نهایی سران دولت ها و نمایندگان كشورهای اروپایی برسد.
** اروپا و دور جدید تعاملات تجاری با آسیا
...........................
با توجه به رونق روز افزون تجارت و توان اقتصادی كشورهای آسیایی كه به میزان كمتری از بحران اقتصاد جهانی آسیب دیده اند، گسترش تعاملات و تحكیم پیوندهای مالی و اقتصادی با این كشورها برای خروج از شرایط ركود، از جمله دستوركارهای مهم دولت های غربی بوده است.
در این میان، اقتصادهای توانا و پویای منطقه جنوب شرق آسیا به شكل ویژه به عنوان مقاصد دور جدید تعاملات تجاری اتحادیه اروپا مطرح شده و مذاكرات نمایندگان بروكسل-پایتخت سیاسی اتحادیه اروپا- با مقامات كشورهای منطقه با جدیت بیشتری دنبال شده است.
همانطور كه پیشتر اشاره شد، مذاكرات نمایندگان كمیسیون اروپا با مقامات سنگاپوری به نتایج مشخصی دست یافته و امضای نهایی موافقتنامه تجارت آزاد بین دو طرف، این چارچوب تجاری جدید را به احتمال زیاد در سال آینده میلادی عملیاتی خواهد ساخت. علاوه بر این، مذاكرات نمایندگان بروكسل با مقامات چند كشور دیگر منطقه در جریان است و احتمال می رود بزودی به نتایج مشابه با گفتگوهای سنگاپور منتهی گردد.
پیش از این نیز كشورهای عضو اتحادیه اروپا با كره جنوبی یك موافقتنامه تجارت آزاد به امضا رسانده بودند كه از تیرماه سال گذشته به عنوان چارچوب جدید تبادلات مالی و تعاملات اقتصادی دو طرف اجرایی شده است.
از نگاه تحلیل گران مسائل سیاسی-اقتصادی، دور جدید تعاملات تجاری اتحادیه اروپا دارای 2ویژگی مهم است كه نخستین آن به فعالیت ها و تصمیم گیری های سازمان یافته و جمعی كشورهای جنوب شرقی آسیا در قالب اتحادیه 'آ.سه.آن' باز می گردد. از این رو با توجه به پیوندهای ویژه درون سازمانی اعضای آ.سه.آن، استفاده از ظرفیت های یك یا چند كشور عضو در مبادلات ویژه تجاری به منزله دریچه ای برای رسوخ موثرتر و حضور گسترده تر اروپایی ها در عرصه های اقتصادی منطقه به شمار می رود.
همچنین روابط تجاری اقتصادی با كشورهایی مانند سنگاپور یا حتی كره جنوبی از ملاحظات و حساسیت های سیاسی-دیپلماتیك تجارت گسترده اتحادیه اروپا با دولتی نظیر چین بركنار بوده و اولویت مطلق مسائل اقتصادی، بر مطلوبیت این گونه روابط به عنوان مجراهایی كم هزینه، پربازده و كم تنش به سمت خروج از بحران اقتصادی می افزاید.
البته گفتنی است كه وزن و توان اقتصادی كشورهای طرف توافقنامه های تجارت آزاد با اتحادیه اروپا برای اعضای این سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است و در این میان ویژگی های اقتصادی سنگاپور موجب شده تا این كشور به عنوان نخستین عضو اتحادیه آ.سه.آن به چارچوب های تبادلات آزاد تجاری با اتحادیه اروپا بپیوندد. پیش از این سنگاپوری ها موافقتنامه های مشابهی را با آمریكا و ژاپن به امضا رسانده و حجم مبادلات خود را با این دو كشور به طرز چشمگیری در سال های اخیر ترقی دادند.
** نگاهی به تعاملات اقتصادی سال های اخیر سنگاپور با اتحادیه اروپا
.................................
سنگاپور به عنوان جزیره ای كوچك در آب های جنوبی دریای چین جنوبی با جمعیتی نزدیك به 3/5 میلیون نفر تا سال 1946 میلادی (1325 ه.شمسی) یكی از مستعمرات امپراتوری بریتانیا به شمار می رفت و پس از دو دهه اتحاد سیاسی با كشور فدراتیو مالزی در سال 1965 (1344 ه.شمسی) به عنوان كشوری مستقل به سازمان ملل پیوست.
با وجود فقر شدید سنگاپور در عرصه منابع و ثروت های طبیعی، این كشور در عرض چند دهه به یكی از بزرگترین كانون های مبادلات مالی و تجاری تبدیل شد، تا جایی كه در زمره اقتصادهای برتر جنوب شرق آسیا موسوم به 'ببرهای آسیایی' قرار گرفت.
اقتصاد 266 میلیارد دلاری سنگاپور در سال گذشته میلادی، درآمد سرانه ای نزدیك به 43 هزار دلار برای شهروندان این كشور به بار آورده و موجب شده تا سنگاپور به عنوان یكی از مرفه ترین و ثروتمندترین كشورهای منطقه و حتی جهان شناخته شود.
سنگاپور به عنوان یكی از پر ترددترین بنادر تجاری جهان توانسته در جایگاه چهارمین مركز جهانی مبادلات مالی قرار گیرد، علاوه بر اینكه سنگاپور سومین مركز مهم پالایش نفت در جهان محسوب می شود و درآمدهای ناشی از گردشگری، تولید محصولات الكترونیكی و سودآوری بخش خدمات مالی موقعیت ممتازی به این كشور در عرصه اقتصاد منطقه ای داده است.
این موقعیت ممتاز سبب شده تا سنگاپور به یكی از امن ترین مقاصد سرمایه گذاری های خارجی تبدیل شود تا جایی كه تا زمان حاضر 5/63 درصد از مجموع سرمایه گذاری های اتحادیه اروپا در كشورهای عضو آ.سه.آن، جذب بخش های اقتصادی سنگاپور شده است.
از سوی دیگر و بر اساس گزارش بی.بی.سی، سنگاپوری ها به واسطه توان مالی بالای خود توانسته اند بعد از ژاپن خود را به عنوان دومین سرمایه گذار بزرگ در اروپا مطرح سازند.
هر چند كشورهای شرق آسیا نظیر مالزی، و پس از آن چین، اندونزی، كره جنوبی، ژاپن توانسته اند به واسطه قرابت جغرافیایی، گوی سبقت را از كشورهای ورا منطقه ای در شراكت اقتصادی پرسود با سنگاپور بربایند، اما در زمان حاضر سنگاپور سیزدهمین شریك تجاری اتحادیه اروپا محسوب می شود و توانسته حجم مبادلات تجاری-مالی خود را با كشورهای عضو اتحادیه به 74میلیارد یورو (97 میلیارد دلارآمریكا) برساند.
در زمان حاضر اولویت شركت های اروپایی برای تعقیب منافع اقتصادی از طریق نظام جدید تجاری بین سنگاپور و اتحادیه اروپا، علاوه بر دسترسی به بازارهای عمومی این مجموعه تجاری-مالی-صنعتی 660كیلومتر مربعی، بهره وری از خدمات بانكی-مالی سنگاپور و همچنین تبادل سرمایه های مالی و فنی بین دو طرف تعریف شده است.
در چارچوب سازوكارهای جدید تبادلات بین سنگاپور و اتحادیه 27 كشور اروپایی، تلاش شده تا موانع ساختاری و قانونی از سوی دو طرف به كمترین میزان ممكن كاهش یافته و مقررات تجاری جدیدی برای تسهیل و گسترش تعاملات و تبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری های سودآور سامان یابد.
** جمع بندی
........
مذاكرات مسوولان كمیسیون اروپا برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی اعضای پیمان بروكسل در زمان حاضر، مهمترین مقاصد خود را در جنوب شرقی آسیا جستجو می كند. كانونی كه در 'هزاره آسیایی پیش رو' داشتن تعاملاتی پرسود و با ثبات با آن می تواند روزنه هایی را برای خروج از بحران ركود و چالش های اقتصادی نمایان سازد.
در پی توافقات اقتصادی به عمل آمده با مقامات سنگاپوری، به احتمال زیاد ویتنام و مالزی نیز به جمع كشورهای امضا كننده پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا خواهند پیوست و بدین ترتیب دو قطب پیشین و آینده قدرت در نظام بین الملل به سمت انطباق در مدار همگرایی حركت خواهند كرد.
تحقیق**م.م.ك**1358
گروه تحقيق و تفسير خبر- امضاي موافقتنامه تجارت آزاد اتحاديه اروپا با سنگاپور، نخستين گام كشورهاي اروپايي براي آغاز دوران جديد تعاملات اقتصادي-تجاري با كشورهاي منطقه جنوب شرقي آسيا به شمار مي رود.
