به گزارش ایرنا، به دنبال بی نتیجه ماندن مذاكرات طولانی اتحادیه های صنفی و نمایندگان دولت در مورد شرایط كار، تعدیل نیرو، وضعیت صندوق های بازنشستگی و عدم افزایش حقوق ها مطابق با نرخ تورم، اتحادیه های صنفی و كارگری انگلیس خود را برای رشته اعتراضات صنفی از جمله برگزاری اعتصاب طی هفته ها و ماه های آینده آماده می كنند.
نخستین سری از اعتصابات صنفی انگلیس روز چهارشنبه 20 مارس (30 اسفند) و همزمان با ارائه لایحه بهاره بودجه به پارلمان این كشور برگزار خواهد شد.
اتحادیه صنفی كاركنان بخش عمومی و دولتی انگلیس (پی سی اس) اعلام كرد اعضای این اتحادیه همزمان با ارائه لایحه بودجه ریاضتی این كشور به پارلمان، به مدت 24 ساعت دست به اعتصاب خواهند زد.
اعضای اتحادیه 'پی سی اس' كه بزرگترین اتحادیه صنفی كاركنان بخش عمومی و دولتی انگلیس محسوب می شود، اواسط ماه جاری با شركت در یك نظرخواهی عمومی حمایت خود را از برگزاری اعتصاب عمومی اعلام كردند.
اكثر كارمندان و كارگران انگلیسی به برنامه های دولت در مورد تعدیل نیرو و وضعیت حقوق و بازنشستگی، معترض هستند.
حدود 61 درصد از شركت كنندگان در نظرخواهی اتحادیه 'پی سی اس' از برگزاری اعتصاب عمومی حمایت كرده اند. همچنین بیش از 80 درصد از شركت كنندگان در این رای گیری خواستار برگزاری اشكال دیگری از اعتراضات صنفی شده اند.
بیش از 250 هزار نفر از كاركنان بخش عمومی و دولتی انگلیس عضو اتحادیه صنفی 'پی سی اس' هستند.
'مارك سروتكا' دبیركل اتحادیه 'پی سی اس' اعلام كرد كه كاركنان بخش عمومی و دولتی در روز 20 مارس و همزمان با ارائه لایحه بودجه توسط وزیر دارایی به پارلمان، به مدت 24 ساعت دست از كار خواهند كشید.
وی تاكید كرد: این اعتصاب عمومی در واقع سرآغاز رشته برنامه های متعدد اعتراضی خواهد بود كه به مدت سه ماه در فصل بهار ادامه خواهد داشت.
وی گفت: برپایی تجمعات و جلسات صنفی، برگزاری اعتصاب های بخشی و منطقه ای از دیگر برنامه هایی است كه اعضای اتحادیه برای حمایت از حقوق صنفی خود و مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی در بهار امسال ترتیب خواهند داد.
اتحادیه 'پی سی اس' روز دوشنبه تایید كرد كه پس از اعتصاب سراسری در روز چهارشنبه، اعتراضات این تشكل صنفی علیه سیاست های اقتصادی دولت بویژه در زمینه حقوق و دستمزد و افزایش مالیات ها ادامه خواهد یافت.
این اتحادیه اعلام كرد: حدود 250 هزار نفر اعضای 'پی سی اس' كه عمدتا در ادارات دولتی كار می كنند در روز پنجم آوریل (16 فروردین) نیز در اعتراض به عدم افزایش حقوق و مزایای خود، اعتصاب نیم روزه ای را برگزار خواهند كرد.
از سوی دیگر دو اتحادیه صنفی معلمان انگلیس امروز با انتشار بیانیه مشتركی اعلام كردند كه معلمان سراسر كشور در ترم بهاره و پاییزه با برگزاری اعتصاب، اعتراضات خود را علیه سیاست های دولت ائتلافی شدت خواهند بخشید.
اتحادیه ملی معلمان (ان یو تی) و اتحادیه ملی معلمان زن(ان ای اس یو دابلیو تی) افزوده اند كه اعتصاب معلمان از اواخر ماه ژوئن (اوایل خرداد) از شمال غرب انگلیس آغاز خواهد شد.
بر اساس این بیانیه، در ابتدا چندین اعتصاب منطقه ای توسط معلمان برگزار خواهد شد و در صورت عدم توجه دولتمردان به خواسته های صنفی آنان، اعتصاب سراسری معلمان در ترم پاییزه، مدارس كشور را تعطیل خواهد كرد.
حدود 90 درصد از معلمان انگلیس عضو اتحادیه ملی معلمان (ان یو تی) و اتحادیه ملی معلمان زن(ان ای اس یو دابلیو تی) هستند كه طی دو سال گذشته نیز چند اعتصاب موفق را در سراسر انگلیس به اجرا گذاشتند.
نتایج یك نظرسنجی كه اخیرا از حدود 17 هزار و 500 معلم انگلیسی انجام شده است، نشان می دهد كه نیمی از آنان به فكر ترك این حرفه هستند و معتقدند كه دیدگاه های حرفه ای شان توسط دولت مورد توجه قرار نمی گیرد.
حدود 97 درصد از پرسش شوندگان نیز بر این باور بوده اند كه سیاست های دولت ائتلافی كیفیت آموزش را در مدارس انگلیس ارتقاء نخواهد بخشید.
اتحادیه های صنفی و كارگری انگلیس از جمله اتحادیه معلمان و كاركنان بخش عمومی و دولتی طی سال های اخیر بر سر حقوق و مزایای خود و همچنین 'دست اندازی دولت به صندوق های بازنشستگی' درگیر چالشی مداوم با مقامات دولتی هستند.
این اتحادیه ها معتقدند سیاست های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس طی دو سال گذشته ناكام بوده و باعث شده است رشد اقتصادی كشور به صفر نزدیك شود.
در مقابل مقامات دولتی می گویند: تعقیب سیاست های ریاضت اقتصادی و عدم افزایش حقوق كاركنان در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر بوده و باعث شده است كه از بیكار شدن تعداد بیشتری از كارگران و كارمندان جلوگیری كند.
یك سخنگوی دولت انگلیس از حمایت اعضای اتحادیه 'پی سی اس' از برگزاری اعتصاب ابراز تاسف كرد و گفت: این اتحادیه بر انجام اقدامات بیهوده اصرار دارد و باعث صدمه دیدن خدمات عمومی در كشور می شود.
وی افزود: دولت با اتخاذ سیاست هایی كه سختگیرانه به نظر می رسد، افزایش حقوق كاركنان بخش عمومی و دولتی را به مدت دو سال متوقف كرد ولی در عوض اجازه داد حقوق كاركنان كم درآمد افزایش یابد.
'جلوگیری از افزایش حقوق همه كاركنان همچنین از بیكار شدن تعداد بیشتری از كارمندان جلوگیری كرد.'
'مارك سروتكا' دبیركل اتحادیه صنفی 'پی سی اس' با تاكید بر ضرورت افزایش پنج درصدی در حقوق كاركنان دولت گفت: كارمندان بخش عمومی و دولتی به سختی تلاش می كنند تا بهترین خدمات را به مردم ارائه كنند ولی دولت به جای تشویق آنان، حقوق شان را كم می كند، به صندوق های بازنشستگی دست اندازی می كند و هر روز شرایط سخت تری را به كاركنان تحمیل می نماید.
مذاكرات طولانی نمایندگان دولت و اتحادیه های صنفی برای حل اختلافات موجود در مورد صندوق های بازنشستگی تاكنون به نتیجه قطعی نرسیده است و به رغم برخی عقب نشینی ها از سوی دولت، كاركنان بخش های عمومی هنوز حاضر به پذیرش طرح های دولت در این زمینه نشده اند.
دولت انگلیس قصد دارد سن بازنشستگی را در بخش های خدمات عمومی از 60 سال به 68 سال افزایش دهد و همزمان حق بازنشستگی پرداختی از سوی كارگران و كارمندان را نیز حداقل سه درصد افزایش دهد.
اتحادیه های صنفی و كارگری انگلیس معتقدند تغییرات پیشنهادی دولت برای صندوق های بازنشستگی به معنای این است كه كاركنان باید پول بیشتری به صندوق بریزند، سال های بیشتری كار كنند و در نهایت هنگام بازنشستگی، مستمری كمتری دریافت كنند.
سیاست ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی انگلیس كه با كاهش اعتبارات عمومی و كمك های دولتی به صندوق های بازنشستگی همراه بوده، طی دو سال گذشته با مخالفت های گسترده اتحادیه های صنفی و كارگری این كشور مواجه بوده است.
اروپام**345
لندن - موج جديدي از اعتصابات صنفي و كارگري در اعتراض به سياست هاي اقتصادي دولت ائتلافي انگليس در راه است. تاكنون تعدادي از اتحاديه هاي كاركنان بخش عمومي و دولتي و تشكل هاي صنفي معلمان به برنامه اعتصاب پيوسته اند.
