هم اكنون جریمه هایی كه سازمان محیط زیست از صنایع آلاینده اخذ می كند، پس از واریز به خزانه، در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد.
سازمان حفاظت محیط زیست موافق این روند نیست. قائم مقام سازمان در این مورد به خبرنگار ایرنا گفت: جریمه های زیست محیطی كه سازمان حفاظت محیط زیست از صنایع آلاینده اخذ می كند، نباید برای اجرای كارهای عمرانی به شهرداری ها داده شود؛ بلكه مجددا برای هزینه كرد در بخش های مختلف محیط زیست به این سازمان بازگردانده شود.
'علی محمد شاعری ' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا توضیح داد: در چهار سال اخیر سازمان حفاظت محیط زیست 9 هزار میلیارد ریال جریمه و مالیات زیست محیطی از صنایع آلاینده اخذ و به خزانه دولت واریز كرده است. این جریمه ها سپس از خزانه دولت، برای كارهای عمرانی به شهرداریها داده شده است.
وی با استناد به این كه 'صنایع آلاینده یكی از عوامل آلوده كننده آب، هوا و خاك در كشور هستند و به عبارتی حدود 40 درصد آلودگی زیست محیطی در كشور مربوط به صنایع آلاینده است، گفت: این جریمه ها بر اساس تبصره 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده كه در كشور در حال اجراست، اخذ شده و هدف اصلی اخذ آنها نیز پیشگیری، كنترل و مقابله با آلودگی ناشی از آلودگی های صنعتی در كشور است. در سال های اخیر با تلاش سازمان، شمار واحدهای صنعتی آلاینده از 4200 واحد به 2700 واحد كاهش یافته، یعنی صنایع آلاینده كاهش 30 درصدی داشته اند.
شاعری اظهار داشت: پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست این است كه جریمه های زیست محیطی باید به صندوق ملی محیط زیست واریز شود تا در رفع آلودگی واحدهای صنعتی و حفاظت از محیط زیست كشور مورد استفاده قرار گیرند نه این كه پس از واریز به خزانه دولت، برای اجرای كارهای عمرانی به شهرداری ها داده شود. این در حالی است كه شهرداری ها خود دارای بودجه و درآمد كافی هستند.
وی افزود: بنابراین با توجه به این كه در فصل تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی هستیم از نمایندگان مجلس درخواست داریم كه مبالغ اخذ شده به سازمان محیط زیست و صندوق ملی محیط زیست پرداخت شود.
قائم مقام سازمان حفاظت محیط زیست با تاكید بر اهمیت حفظ محیط زیست گفت: اعتبارات فعلی سازمان حفاظت محیط زیست حدود 18 صدم درصد كل اعتبارات كشور است كه این میزان اعتبار برای حفاظت و مدیریت زیست محیطی در كشور كافی نیست.
علمی ( 4 ) **9014**1581
تهران - سازمان حفاظت محيط زيست مخالف پرداخت جريمه هاي زيست محيطي به شهرداري ها است و معتقد است اين جريمه ها براي رفع آلودگي ها از محيط زيست، بايد در اختيار اين سازمان قرار گيرد.
