۳ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۳۲
کد خبر: 80626869
T T
۰ نفر
سرمايه گذاري صنعتي و معدني در خراسان رضوي 262 درصد افزايش يافت

مشهد - رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: ميزان سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت و معدن اين استان طي فعاليت دولتهاي نهم و دهم 262 درصد نسبت به هشت سال فعاليت دولتهاي هفتم و هشتم افزايش يافت.

'ناصر فخرموحدی' روز سه شنبه در گفت و گو با خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: در چارچوب فعالیتهای دولتهای نهم و دهم پیشرفت قابل ملاحظه ای در شاخصهای صنعتی و معدنی خراسان رضوی رخ داده استو.

وی ادامه داد: در این چارچوب صدور پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی و معدنی 47 درصد و اشتغالزایی در این بخش 110 درصد در مقایسه با هشت سال قبل رشد داشت.

او هدفمندی یارانه ها، طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده و كارآفرین، مشاركت بخش خصوصی و تسهیل كار تولید با اعمال معافیتهای گمركی و مالیاتی را بزرگترین اقدامات دولتهای نهم و دهم در بخش صنعت و معدن برشمرد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: آهن، طلا، نقره، ذغالسنگ، گچ، فیروزه و سنگهای ساختمانی مهمترین مواد معدنی خراسان رضوی هستند كه قریب 80 درصد از سهم صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: در بخش معدن خراسان رضوی 46 نوع ماده معدنی با ذخیره بیش از دو میلیارد تن شناسایی شده است

او گفت: هم اینك قریب 600 پروانه اكتشاف در استان دارای اعتبار و 623 معدن دارای پروانه بهره برداری هستند.

وی ادامه داد: در دولتهای نهم و دهم با اجرای طرح بنگاههای اقتصادی زودبازده و كارآفرین دو هزار و 568 واحد تولیدی برای استفاده از تسهیلات این طرح به میزان هشت هزار و 368 میلیارد ریال در خراسان رضوی مصوب و از این تعداد دو هزار و 94 واحد تولیدی با استفاده از پنج هزار و 74 میلیارد ریال تسهیلات بانكی راه اندازی شد.

فخرموحدی اظهار داشت: در هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم 395 واحد تولیدی با سرمایه گذاری چهار هزار و 40 میلیارد ریال نیز برای استفاده از تسهیلات سند آمایش صنعت و معدن خراسان رضوی مصوب شد كه هزار و 337 میلیارد ریال تسهیلات برای راه اندازی 185 واحد تولیدی از سوی بانكها پرداخت گردید.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای تسهیل روند تولید در خراسان رضوی نیز گفت: طی هشت سال گذشته 800 واحد تولیدی استان از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار شدند.

او بیان كرد: در دولت دهم برای رفع مشكلات واحدهای تولیدی و تعیین تكلیف بدهی معوق آنها به بانكها 'بند ب ماده 28' بودجه سال 90 در خراسان رضوی اجرا شد كه با توجه به شرایط این دستورالعمل نسبت به بخشودگی جرایم مالیاتی آنها اقدامات لازم صورت گرفت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: همچنین پارسال با تشكیل ستاد تسهیل واحدهای صنعتی و معدنی خراسان رضوی برای تسهیل در روند رفع مشكلات واحدهای تولیدی به استناد بند 29 قانون بودجه سال جاری استان معوقات بانكی آنها به روز شد.

وی افزود: در چارچوب فعالیت دولتهای نهم و دهم پرداخت تسهیلات به میزان هزار و 999 میلیارد و 88 میلیون ریال به 608 واحد تولیدی از محل تسهیلات صیانت از تولید داخلی مصوب شد كه به 82 واحد به میزان 353 میلیارد و 99 میلیون ریال تسهیلات پرداخت گردید.

فخرموحدی افزود: همچنین در هشت سال گذشته 119 واحد تولیدی از خراسان رضوی برای استفاده از تسهیلات طرح توسعه صندوق ملی به میزان سه هزار و 698 میلیارد ریال به وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد كه به تصویب كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری مركزی رسیده است.

وی در ادامه بیان كرد: برای رفع مشكل سوخت واحدهای تولیدی نیز طی چند سال اخیر با تصویب دولت ماهانه 25 میلیون لیتر نفت گاز به قیمت لیتری هزار و 500 ریال بین هزار واحد تولیدی خراسان رضوی توزیع می شود.

او اظهار داشت: همچنین در دولتهای نهم و دهم برای كمك به واحدهای صنعتی و تسهیل روند تولید، معافیت گمركی به میزان بیش از 61 میلیون یورو به ماشین آلات وارداتی به ارزش بیش از 846 میلیون یورو اختصاص یافت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به رشد صادرات كالا از گمركات این استان طی چند سال اخیر نیز گفت: در دولتهای نهم و دهم صادرات كالا از مرزهای خراسان رضوی به لحاظ وزن و ارزش رشد قابل ملاحظه ای داشت.

فخرموحدی افزود: صادرات كالا از مرزهای خراسان رضوی در سال 84 به میزان 908 هزار تن به ارزش 686 میلیون دلار بود كه این میزان در سال 91 به دو هزار و 291 هزار تن به ارزش هزار و 969 میلیون دلار رسید.

7489/659
۰ نفر