به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا ، بخش معدن همواره به دلیل اینكه تامین كننده مواد اولیه سایر صنایع به شمار میرود، به نوعی شتابدهنده فعالیت سایر بخشها است و درواقع یك منبع اصلی برای پشتوانه تولید ملی محسوب می شود .
كارشناسان اقتصادی معتقدند : بخش معدن می تواند ضامن بقای دیگر صنایع كشور به شكل مستقیم و یا غیرمستقیم باشد ، بنابراین اهمیت حیاتی دارد.
آمارهای منتشر شده نشان می دهد كه ایران یكی از 10 كشور دارای ذخایر غنی معدنی است و بالغ بر 68 نوع ماده معدنی در كشور شناسایی شده و در زمینه مواد معدنی مس ، سنگ آهن ، سرب و روی ، آلومینیوم ، و دهها ماده دیگر از ذخیره های خوبی برخورداریم .
از سوی دیگر در بررسی های اكتشافی میزان ذخایر معدنی ایران حدود 57 میلیارد تن برآورده شده كه از این رقم 37 تا 38 میلیارد تن ذخیره قطعی است .
وزارت صنعت ، معدن وتجارت میزان استخراج مواد معدنی در كشور را سالانه 300 تا 400 میلیون تن ذكر كرده كه قرار است تا پایان برنامه پنجم توسعه ( 94- 1390) این رقم به 570 میلیون تن برسد .
امروز سرمایهگذاری و تامین زیرساختهای مود نیاز تولید در بخش معدن، یكی از ضرورتهای افزایش تولید ملی به شمار میرود، درعین حال توسعه فعالیت های اكتشافی در این بخش به عنوان یك ضرورت اجتناب ناپذیر محسوب می شود.
هرچند كه میزان بودجه تخصیصی برای فعالیت اكتشافی در سال های برنامه چهارم توسعه ( 88- 1384) كه توسط سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور به عنوان مرجعیت اصلی دولت در این بخش مكفی نبوده ، اما دست اندركاران بخش معدن تخصیص سالانه حداقل 500 میلیارد تومان برای این منظور را خواستارند.
معدنكاران معتقدند : همه جاي دنیا، انجام عملیات اكتشاف و تهیه اطلاعات پایه به عهده دولت است و بخش خصوصي با دسترسي آنان به این اطلاعات در رابطه با سرمایه گذاري در این بخش تصمیم گیري مي كند.
طبق استانداردهاي جهاني چنانچه در كشوري از هر یكصد پروژه اكتشافي سه پروژه به نتیجه برسد ،آن كشور از لحاظ ذخایر، غني شناخته مي شود. این عدد در ایران هشت است یعني از هر یكصد پروژه اكتشافي هشت پروژه به نتیجه مي رسد اما به دلیل عدم حمایت مناسب و كافي از بخش خصوصي، رغبت لازم براي سرمایه گذاري در معادن وجود ندارد.
انتظار این است كه با رفع مشكلات ، افزایش تولیدات معدنی و تكمیل زنجیره مربوطه در این بخش بتوان به مواد اولیه با قیمت مناسبتری دست یافت و هزینه تولید در سایر صنایع نیز به میزان قابل توجهی كاهش یابد.
از سوی دیگر بهره برداران معادن در ارتباط مسایل این بخش ، همواره به تجهیز نشدن معادن طبق اصول و استانداردهاي جهاني به عنوان یكي از مهمترین چالش هاي این بخش یاد كرده اند به طوري كه بسیاري از دانشگاهیان علم معدن، بي توجهي به تجهیز معادن را براي كشور بسیار خطرناك ارزیابی می كنند .
همچنین وقوع حوادث معدنی كه در كشور سالیانه سهمی را به خود اختصاص می دهد ، گواه نبود یا كمبود استانداردهای ایمنی در بسیاری معادن است و نیاز به برنامه ریزی برای رفع این مساله داریم .
امروز ایران در بین سه تا پنج تولید كننده نخست سنگ های تزئینی و نما در سطح جهان جای دارد ، اما به دلیل فرسوده بودن ماشین آلات واحد های سنگ بری كه شمار آنها چهار تا چهار هزار و 500 واحد است ، نتوانسته ایم در بین 20 صادركننده برتر این بخش جایگاهی داشته باشیم .
درواقع عدم پشتیبانی شبكه بانكی كشور از بخش معدن وصنایع معدنی صدمات جدی به این بخش طی سالهای گذشته وارد ساخته است .
صاحب نظران بخش معدن معتقدند : ادغام وزارتخانه های صنایع با معادن و فلزات در اواخر دهه 70 ودرادامه ادغام وزارتخانه صنایع ومعادن با بازرگانی (وزارت صنعت، معدن وتجارت) موجب شد تا بخش معدن به وادی فراموشی سپرده شود و چندان در محاسبات مالی و پولی جایی نداشته باشد تا بتواند از پشتوانه لازم برخوردار شود و علاوه براین توجیه مساله هم ، ریسك پذیری بالای بخش معدن است .
بخش معدن سال ها با این مشكل جدی مواجه است كه بانك ها براي پرداخت وام به معدنكار پروانه معدن را به عنوان وثیقه قبول نمي كنند، این در حالي است كه براساس قانون، بانك ها موظف شده اند تا پروانه بهره برداري معدن را به عنوان وثیقه قابل پذیرش براي پرداخت وام از معدنكار بپذیرند.
البته براي رفع این مشكل، صندوق بیمه سرمایه گذاري فعالیت هاي معدني تشكیل شده كه با منابع مالي محدودي كه این صندوق دارد، جوابگوي معدنكاران كشور نیست .
همچنین چگونگي تامین ماشین آلات معدني در كشور از دیگر چالش هاي معدنكاران به شمار می آید و هزینه تامین ماشین آلات معدني براي معدنكاران بخش خصوصي بسیار بالاست كه باید مانند بخش كشاورزي، واردات ماشین آلات معدني معاف از حقوق گمركی باشد .
تحولات ارزی از نیمه دوم سال گذشته تامین ماشین آلات معدنی - كه اغلب كاربری آنها صرفا برای بخش معدن است و كاربری دیگر ندارد - را بسیار دشوار ساخت و به گفته بهره برداران معادن ، حتی واردات ماشین آلات دست دوم نیز با وضعیت ارزی توجیه پذیر نیست.
سال 1391 شاهد شدت یافتن تحریم ها از سوی استكبار جهانی برضد نظام مقدس ایران اسلامی بودیم ، دست اندركاران بخش معدن بر این نكته هم نظرند كه می توان در این دوران تهدید تحریم را به فرصت تبدیل ساخت و از این شرایط بستری برای رشد خودكفایی در بخش معدن و صنایع معدنی فراهم ساخت .
اكنون با وجود تنوع تولیدات بخش معدن ، هنوز نتوانسته ایم ارزش افزوده بالای این بخش را به داخل كشور منتقل كنیم و همچنان سنگ های تزئینی و نما ، سنگ های قیمتی مانند فیروزه به شكل انبوه و خام از كشور خارج و در ممالك مقصد بیشترین ارزش افزوده این گونه صادرات نصیب واردكنندگان این مواد می شود.
امید است در دولت یازدهم نگرش نوینی نسبت به بخش معدن صورت گیرد تا بتوانیم از این بخش به عنوان جایگزین اقتصاد نفتی بهره گیریم .
نخستین جشنواره ملی هفته معدن در روز اول خرداد ماه 92 فعالیت خود را در سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی كشور آغاز می كند و تبیین جایگاه و نقش واقعی معدن و صنایع معدنی در اقتصاد و توسعه پایدار كشور از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.
استاندارد سازی فرایند انتخاب بهترین های معدن و صنایع معدنی، تجلیل از نخبگان معدنی، یكپارچه سازی توان مدیریتی كارشناسان داخلی و حركت به سمت خودكفایی در بخش معدن و صنایع معدنی از دیگر اهداف این جشنواره بشمار می رود.
بررسی و تبادل نظر در خصوص مهمترین چالش های بخش معدن و صنایع معدنی ، ثبت تجارب و مشكلات این بخش و همچنین دستیابی به راهكارهای اجرایی و ارایه توصیه ها به مراجع تصمیم گیری و اجرایی، مدیران ارشد و كارشناسان به منزله دیگر برنامه های پیش بینی شده این جشنواره محسوب می شود.
اقتصام (5)** 1559**1601
به بهانه نخستين جشنواره ملي هفته معدن، فرصت تحريم:
خودكفايي در بخش معدن و صنايع معدني
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۳۶
کد خبر:
80665788
تهران - همزمان با اول خرداد قرار است نخستين جشنواره ملي هفته معدن با هدف تبيين جايگاه و نقش واقعي معدن و صنايع معدني در اقتصاد و توسعه پايدار كشور برپا شود ، اما نكته مهم فرصتي است كه تحريم بيگانگان پيش روي اين بخش براي خودكفايي قرار داده است .