پرداخت بهره مالكانه با فروش سنگ آهن به قيمت جهاني توجيه خواهد داشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا در روز دوشنبه ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه 25 اردیبهشت ماه سال جاری در ادامه بررسی لایحه بودجه 92 دولت ،در بخش درآمدها بندی را تصویب كردند كه براساس آن كلیه شركت های معدنی برخوردار از پروانه بهره برداری با مالكیت ایمیدرو موظف به پرداخت بهره مالكانه به میزان 800 میلیارد تومان در طول سال شدند.

مدیر مجتمع معدنی و صنعتی چادر ملو یزد در این زمینه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت :پرداخت بهره مالكانه از سوی تمامی بهره برداران معادن در سطح جهان مرسوم است ، اما باید فروش سنگ آهن در داخل كشور به قیمت های جهانی صورت گیرد تا این مصوبه شكل اجرایی به خود گیرد .

سید محمد ابریشمی تصریح كرد : مجتمع چادرملو با پرداخت بهره مالكانه مشكلی ندارد ، اما آنچه كه اهمیت دارد برای واحد های سنگ آهن نباید سهمیه اختصاص داد كه به هرواحد تولیدی داخل كشور چه میزان و به چه قیمت عرضه داشته باشند .

وی افزود: پیش بینی می شود مصوبه مجلس شورای اسلامی موجب افزایش قیمت سنگ آهن در داخل كشور شود و باید نسبت به این مهم تدابیر لازم را اتخاذ كرد .

پیش از این مرتضی علی اكبری معاون اقتصادی شركت توسعه معادن وفلزات از سهامداران شركت معدنی و صنعتی چادرملو یزد گفته بود ، با توجه به اینكه قیمت های فروش به صورت دستوری و از طریق منابع دولتی اعلام می شود ، قیمت سنگ آهن استخراجی معادن كشور به نصف قیمت جهانی به فروش می رسد و دریافت 40 درصدی بابت بهره مالكانه رقم بالا و غیر منطقی است .

وی تصریح كرد: بهره برداران معادن ( از جمله واحد های سنگ آهن ) موظفند مبلغی را به صورت سالانه به عنوان حقوق دولت پرداخت كنند و آنچه كه در قانون معادن آمده ، تاكنون پرداخت شده و از این پس هم پرداخت می شود.

به اعتقاد علی اكبری ، چنانچه قیمت گذاری سنگ آهن همچنان با نظر دولت (وزارت صنعت ،معدن وتجارت ) انجام شود ، پرداخت مبلغ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن یا بهره مالكانه غیر قابل اجرا به نظر می رسد .

از سوی دیگر ابریشمی در ادامه به خبرنگار ایرنا اظهار داشت : مجلس شورای اسلامی درحالی موضوع پرداخت بهره مالكانه را مورد تصویب قرار داده كه چادر ملو موظف است سالانه سهمی از سنگ آهن خود را در اختیار مجتمع فولاد مباركه و فولاد خوزستان قرار دهد .

وی اضافه كرد: تعیین قیمت كنسانتره و گندله به واحد های تولیدی هم از دیگر نكات مبهم

این مصوبه است ، زیرا مجتمع های سنگ آهن ناگزیر از عرضه محصولات خود به واحد های یاد شده براساس نرخی مشخص هستند .

مدیر مجتمع معدنی و صنعتی چادر ملو افزود: تاكنون براساس مصوبه مذكور به این مجتمع دستورالعملی ابلاغ نشده و در انتظار ابلاغ آن هستیم تا شیوه عملكرد مشخص شود.

رقم پیش بینی شده به عنوان حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن در سال جاری ،نسبت به رقم 120 میلیارد تومانی پیشنهادی در بودجه سال گذشته رشد پنج برابری را نشان می دهد .

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ارتباط با موضوع اخذ بهره مالكانه (حق انتفاع از پروانه بهره‌برداری) از معادن بزرگ كه همان بند 44 لایحه بودجه 92 را شامل می شود ، آورده است : موضوع مذكور در كمیسیون تلفیق مجلس از لایحه حذف شد،اما در هفتمین جلسه بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس و با پیگیری، مجدداً این موضوع به بحث گذاشته شد و پس از دفاعیات نماینده دولت و با رأی حداكثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش سطح درآمد مبنی بر دریافت مبلغ 800 میلیارد تومان به‌عنوان بهره مالكانه (حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن ) به تصویب رسید.

ایمیدرو خاطرنشان ساخته ، این مصوبه همان پیشنهاد دولت بود كه در كمیسیون تلفیق از لایحه بودجه حذف شد، اما گزارش و دفاعیات نماینده دولت و همراهی نمایندگان مجلس، سبب بازگشت بند 44 به لایحه بودجه شد.

البته بررسی ارقام بهره مالكانه در سالهای گذشته روند رو به رشدی داشته به گونه ای كه در سال 1390 رقم 100 میلیارد تومان پیش بینی شد، سال گذشته 120 میلیارد تومان و رقم پیشنهادی برای امسال 600 میلیارد تومان بود كه رشد پنج برابری داشت نسبت به سال 91 ، اما در صحن علنی مجلس رقم 800 میلیارد تومان مصوب شد .

برپایه بخش درآمدی بند 44لایحه بودجه 92 ، همه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج كننده معادن سنگ آهن كه پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شركت‌های تابع ‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری، بر مبنای پنج درصد ارزش شمش صادراتی فولاد خوزستان بهره‌مالكانه پرداخت نمایند.

معادن بزرگ براساس قانون اساسی انفال محسوب شده و قابل واگذاری،فروش و خصوصی ‌شدن نیستند و پروانه بهره‌برداری از این معادن برای همیشه در اختیار دولت باقی است.

'احسان جمالی ' از حقوقدانان و متخصصان بخش معدن در این ارتباط به تازگی به خبرنگار ایرنا گفته بود : موضوعی كه مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار داد ، كلا بهره مالكانه نیست.

وی افزود: معادن بزرگ سنگ آهن چادرملو ( یزد ) و گل گهر (كرمان ) پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) است ، امسال این سازمان قصد دارد بابت اینكه پروانه به نامش ثبت شده ، از استخراج كننده این دو شركت مبلغی را دریافت نماید .

جمالی تصریح كرد: موضوع مذكور به عنوان حق انتفاع پروانه بهره برداری از معادن عنوان شده ، اما در قانون معادن چنین مطلبی پیش از این ذكر نشده است .

قرار است مبلغ مذكور كه بهره مالكانه نامیده می شود به میزان 40 درصد از معدن و 60 درصد از شركتهای فولادی دریافت شود.

داریوش اسماعیلی رئیس كمیته معدن كمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی پیش از این در گفت وگو با ایرنا تاكید كرد : معادن انفال است و متعلق به مردم و دولت به نمایندگی از آنها ، اما حق بهره برداری برای دوره های مشخص به بهره بردار واگذار می شود ،آنچه كه مورد تصویب قرار گرفت مربوط به معادنی است كه قبلا از سوی دولت (ایمیدرو) به شركت هایی از طریق مزایده واگذارشده واكنون بابت این واگذاری بهره مالكانه ازمعادن شاخص مطالبه می شود.

آمارهای وزارت صنعت ، معدن و تجارت حاكی است : ذخایر معدنی كشور اكنون حدود 57 میلیارد تن و ذخیره قطعی آن 37 میلیارد تن و سالانه 300 تا 400 میلیون تن ماده معدنی از حدود پنج هزار معدن فعال استخراج می شود .

بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی براین باورند، بازگشت حقوق مالكانه معادن بزرگ به درآمد دولت از سال 92 شروع شود ، زیرا با توجه به جابه‌جایی دولت مشخص نیست وضعیت این مسئله چگونه خواهد شد.

شركت های سرمایه گذاری امید و توسعه معادن و فلزات سهامداران عمده معادن سنگ آهن چادر ملو (یزد ) و گل گهر (كرمان ) محسوب می شوند .

پیش از این در خبرها آمده بود كه پیش بینی بهره مالكانه و حقوق دولتی معادن به میزان 600 میلیارد تومان در لایحه بودجه 92 موجب ایجاد صف های فروش در نیمه اسفند ماه سال گذشته در برخی از نمادهای معاملاتی شركت های سنگ آهنی شد .

برخی دست اندركاران معدنی براین باورند كه افزایش حقوق دولتی معادن همه ساله روی می دهد و مشكلی برای سودآوری شركت های سنگ اهنی به وجود نمی آورد.

ابریشمی مدیر مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو معتقد است : اثرات تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در بازار سنگ آهن ، پس از ابلاغ دستورالعمل های مربوطه شاهد خواهیم بود و اكنون ارزیابی در این زمینه ، قدری زود است .

از سوی دیگر برخی كارشناسان اقتصادی تغییر و تحولات مربوط به انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری را نیز عامل دیگری در این زمینه ارزیابی می كنند.

اقتصام (5)**1559**2074