آيين نامه هاي اجرايي قانون معادن 18 ماه در انتظار تصويب

' محمد سعید ابریشمچی ' روز یكشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار كرد: براساس قانون اساسی كشور وزارت صنعت ، معدن وتجارت مسئول اعمال حاكمیت دولت بر معادن كشور است و همه امور اعم از جمله صدور مجوز فعالیت ،حفظ ذخایر معادن ، توسعه فعالیت در این بخش ،اشتغال و توسعه صادرات با ارزش افزوده برعهده این وزارتخانه قرار دارد.

وی افزود: اعمال حاكمیت دولت (وزارت صنعت ،معدن وتجارت) به منزله مانعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی جهت اعمال حاكمیت در محدوه قوانین و مقررات محسوب نمی شود .

ابریشمچی یادآور شد: شكل گیری كارگروه توسعه معادن كه برپایه مصوبه اواخر اسفند 1391 هیات وزیران صورت گرفته ، چنانچه مسئولیت اعمال حاكمیت دولت توسط وزارتخانه یاد شده را نقض كند ، عملا غیرقانونی است .

وی اضافه كرد: دراین صورت مصوبه ها و تصمیمات كارگروه یاد شده در استانها كه بدون توجه به مسئولیت وزارتخانه مذكور صورت گیرد، غیرقانونی خواهد بود .

به گفته این متخصص بخش معدن، به منظور تسریع در امر اكتشاف و بهره برداری از معادن ، حداكثر سه ماه پس از استعلام از وزارت صنعت ، معدن وتجارت ، پروانه اكتشاف باید صادر شود و در این ارتباط دستگاه های اجرایی مكلفند حریم های قانونی خود را به وزارتخانه یادشده اعلام نمایند .

وی گفت : سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری كشور نیز به عنوان یكی از دستگاه های اجرایی ، برپایه قانون باید نسبت به وضعیت حریم های قانونی گزارش های لازم را به وزارت صنعت ، معدن وتجارت ارایه نماید .

ابریشمچی تاكید كرد : سازمان مذكور شاید به دلیل عدم درخواست وزارت صنعت ، معدن وتجارت از اعلام وضعیت حریم های قانونی سرباز می زند و در این بین فعالان عرصه اكتشاف با دشواری های جدی مواجه و سرمایه گذاری های صورت گیرفته نیز اتلاف می شود .

وی خاطرنشان ساخت : قانونگذار در تبصره ذیل ماده 16 پیش بینی لازم برای اجرایی ساختن قانون معادن را به عمل آورده و بر طبق آن مشخص ساخته كه وزارت صنعت ، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یكپارچه ، هماهنگی و اداره امور اخذ، تكمیل و صدور مجوز را عهده دار است و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشاركت سایر دستگاه های مرتبط به گونه ای اقدام می نماید كه ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات ، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون را تجاوز نكند.

وی یادآور شد: اكتشاف به منزله زیربنای فعالیت در حوزه معادن محسوب می شود، اما برای این مهم مانع جدی و فراقانونی دراستان ها به نام منابع طبیعی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری) وجود دارد و با وجود گذشت بیش از 13 سال از زمان تدوین قانون معادن و صراحت های قانونی مربوطه ، سازمان یادشده و دستگاه های وابسته به آن تمكین نمی كنند.

ابریشمچی این راهم گفت: رفتار سلیقه ای در برخورد با مكتشفین و بهره برداران معادن همچنان تداوم دارد و قانون برای خود مرجعیت ندارد.

وی تصریح كرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت به عنوان متولی بخش معدن، بخش خصوصی را همواره دعوت به مشاركت برای سرمایه گذاری در معادن می كند، اما معدنكاران در برابر سد دستگاه های خدماتی قرار دارند كه چارچوب قوانین را رعایت نمی كنند .

ایران به عنوان یكی از 10 كشور معدنی جهان دارای ذخایر معدنی به میزان 40 میلیارد تن است كه از این رقم 37 میلیارد تن ذخیره قطعی اعلام شده و اكنون حدود پنج هزار معدن فعال دارد كه سال گذشته 390 میلیون تن مواد معدنی از انها استخراج كرد .

اقتصام (4)** 1559**1601