محمود عباس اختيارات نخست وزير مستعفي را محدود كرده بود

مركز اطلاع رسانی فلسطینی در گزارشی نوشت: پس از آنكه محمود عباس رییس تشكیلات خودگردان فلسطین به دلیل اختلاف با 'سلام فیاض'، نخست وزیر انتصابی در خصوص بركناری 'نبیل قسیس' وزیر دارایی این تشكیلات ، با استعفای وی موافقت كرد، تلاش های گسترده ای را برای پر كردن جای خالی نخست وزیری و انتصاب فرد دیگری به این سمت آغاز كرد.

محمود عباس پس از رایزنی و بررسی های زیاد، هدیه نخست وزیری را برای رامی حمد الله فرستاد كه یك شخصیت دانشگاهی است و تجربه اقتصادی و سیاسی زیادی نداشت. عباس در عین حال 'زیاد ابو عمرو' را به عنوان معاون امور سیاسی و 'محمد مصطفی' را به عنوان معاون امور اقتصادی نخست وزیر تشكیلات خودگردان انتخاب كرد تا عملا دست و پای نخست وزیر را ببندد و اختیارات و قدرت حمد الله را به حداقل برساند.

بنابر این گزارش،‌ حمد الله وقتی متوجه این مساله شد كه عملا یك نخست وزیر دست و پا بسته و صوری است و بدون اجازه 'ابومازن' و مراجع امنیتی نمی تواند هیچ اقدامی انجام دهد، خیلی زود هدیه عباس را به وی پس فرستاد و ترجیح داد كه بازیچه رییس قدرت طلب تشكیلات رام الله نباشد.

بدین ترتیب، رامی حمد الله 18 روز پس از انتصاب به سمت نخست وزیری و به رغم دیدارهای مكرر عباس با وی، برای متقاعد كردنش به تصدی سمت نخست وزیری ، از این سمت استعفا داد.

رییس تشكیلات خودگردان فلسطین نیز پس از یك بار مخالفت، بالاخره با این استعفا موافقت كرد تا بار دیگر كرسی نخست وزیری بی صاحب بماند و فرصت برای یكه تازی های محمود عباس در رام الله و انحصار قدرت از سوی وی، فراهم شود.

مركز اطلاع رسانی فلسطین در بخش دیگری دلایل استعفای حمد الله را اینگون بررسی كرد:

حمد الله درباره دلایل استعفای خود تصرح كرد كه اوضاع و مشكلات و فساد گریبانگیر تشكیلات خودگردان فلسطین دلیل اصلی این استعفا بوده و اوضاع كنونی كرانه باختری نیازمند اصلاحات سیاسی گسترده است.

اما منابع آگاه اعلام كرده اند كه 'جنگ اختیارات' نخست وزیر با معاونانش دلیل اصلی استعفای وی نبوده است، بلكه حمد الله با مشاهده حمایت های محمود عباس از اقدامات یكجانبه گرایانه معاونانش و عدم هماهنگی آنها با وی، استعفا داده است.

به گفته این منابع، جرقه اختلافات میان عباس و حمد الله وقتی زده شد كه نخست وزیر مطلع شد 'محمد مصطفی' معاون انتصابی وی در امور اقتصادی توافقنامه جدیدی را با بانك بین المللی امضا كرده است. حمد الله پس از اطلاع از امضای این توافقنامه با مصطفی تماس گرفته و ماجرا را جویا شد كه معاون اقتصادی وی در جواب اعلام كرد كه این توافقنامه را شخصا و به دستور مستقیم محمود عباس امضا كرده است.

نخست وزیر انتصابی رام الله كه این اقدام را نوعی توهین آشكار به خود می دید، طی تماس تلفنی با عباس دلیل آن را جویا شد و ابو مازن در پاسخ اظهار داشت كه به صورت شفاهی با امضای این توافقنامه موافقت كرده است. همین اقدام توهین آمیز باعث شد كه حمد الله بلافاصله پس از قطع تماس با عباس، تصمیم به استعفا بگیرد.

این منبع خبری فلسطینی در بخش دیگری به اظهار نظر كارشناسان در باره استعفای حمدالله پرداخت و نوشت: این استعفای فوری و حضور كوتاه مدت رامی حمد الله در سمت نخست وزیری، واكنش های متعددی را در جامعه فلسطینی به همراه داشت و خیلی از كارشناسان این اقدام وی را نوعی دهن كجی به محمود عباس و پایان دوران یكجانبه گرایی و تكروی های عباس توصیف كردند.

'یوسف رزقه' مشاور سیاسی 'اسماعیل هنیه' تصریح كرد كه دوران نخست وزیری حمد الله كوتاه ترین مدت در تاریخ استعفاهای نخست وزیران تشكیلات خودگردان فلسطین و حتی تاریخ وزرای جهان عرب بود و وی تنها دو هفته پس از ادای مراسم تحلیف، از این سمت كناره گیری كرد.

رزقه در تشریح دلایل این اقدام حمد الله خاطر نشان كرد كه شاید وی خیلی زود به این مساله پی برد كه در پذیرش پست نخست وزیری اشتباه كرده است و در مدت كوتاهی به این واقعیت پی برد كه عباس قصد تصاحب تمامی اختیارات وی بعد از سلب حق انتخاب معاونان اقتصادی و سیاسی اش را دارد.

وی افزود: كاری كه عباس كرد یك بدعت خیلی خطرناك بود، چرا كه انتخاب معاون جزء اختیارات شخص نخست وزیر است و این كار تا حدی نادرست و غیر منتظره بود كه تحلیلگران اعلام كردند این دولت عملا دولت رییس تشكیلات خودگردان یعنی خود عباس است و هیچ اختیاری در زمینه سیاسی و مسایل مالی و اقتصادی ندارد و اختیارات نخست وزیر صرفا به مسایل اداری داخل كرانه غربی محدود شده است.

'مصطفی صواف' از تحلیلگران مسایل سیاسی فلسطین نیز مهمترین دلایل استعفای حمد الله را سلب اختیارات وی اعلام كرد و گفت: حمد الله وقتی دید كه اختیاراتش سلب شده و نخست وزیر واقعی این دولت كه در تمامی امور دخالت می كند، محمود مصطفی كارشناس اقتصادی و رییس صندوق سرمایه گذاری فلسطین است كه عباس وی را به عنوان معاون امور اقتصادی تعیین كرده، به این نتیجه رسید كه تبدیل به بازیچه عباس شده است؛ لذا رفتن را بر ماندن ترجیح داد و استعفای خود را اعلام كرد.

صواف در عین حال تاكید كرد كه بعید است بحران مالی تشكیلات خودگردان دلیل این تصمیم نخست وزیر جدید بوده باشد، چرا كه وی وقتی كه سمت نخست وزیری را در اختیار می گرفت، از بدهی ها و وضعیت اقتصادی خطرناك تشكیلات رام الله اطلاع داشت و می توانست از همان آغاز این پیشنهاد را قبول نكند.

این تحلیلگر برجسته فلسطینی تصریح كرد كه استعفای حمد الله پیام آشكاری هم برای محمود عباس داشت و آن اینكه، سیاست و شیوه حكومت داری وی كاملا اشتباه است.

'عبد الستار قاسم' استاد علوم سیاسی دانشگاه 'ملی نجاح' در 'نابلس' تاكید كرد كه رییس تشكیلات خودگردان فلسطین با ارسال نامه ای به مقامات بانك جهانی و صندوق بین المللی پول اعلام كرد كه در معاملات و قراردادهای مالی خود با طرف فلسطینی، امضای محمد مصطفی را ملاك قرار دهند.

وی تصریح كرد كه اگر این مساله صحت داشته باشد و ناراحتی حمد الله از این مساله دلیل استعفای وی بوده باشد، واقعا تاسف آور است، چرا كه این دو نهاد بین المللی عامل اصلی مشكلات و تحقیر ملت های در حال توسعه هستند و عملا كنترل اقتصاد بسیاری از كشورها و حتی اراده سیاسی آنها را در دست گرفته اند و با غرق كردن آنها در بدهی های خارجی، اجازه مخالفت و اعتراض آنها به سیاست ها و اراده دولت آمریكا را نمی دهند.

این استاد دانشگاه فلسطینی گفت: به نظر می رسد كه محمود عباس قبل از اینكه رامی حمد الله را مامور تشكیل كابینه كند، با او رایزنی نكرده بود.

وی افزود: تشكیلات خودگردان فلسطین سالیان سال با بانك جهانی و صندوق بین المللی پول رابطه دارد، اما این روابط جز تحقیر و گرسنگی و بدهكاری بیشتر هیچ نتیجه ای برای ملت فلسطین نداشته ، از همین رو ملت ما باید نسبت به این مساله هشیار باشند.

اما مهمترین اظهارنظر صورت گرفته در این زمینه مربوط به یك منبع بلند پایه فلسطینی می باشد كه در جریان دیدار اخیر محمود عباس رییس تشكیلات خودگردان فلسطین و رامی حمد الله نخست وزیر انتصابی وی قرار داشت. وی كه خواست نامش فاش نشود، اظهار داشت: در این دیدار عباس به شوخی به حمد الله گفت كه چه زود با معاون هایت به مشكل برخوردی. كه حمد الله در پاسخ گفت، تو محمد مصطفی را به عنوان معاون من انتخاب كردی كه هر طور دلش بخواهد در وزارتخانه دارایی دخل و تصرف كند. و ابو مازن تاكید كرد كه بله، من مصطفی را مسوول پیگیری تمامی امور جزیی و اساسی مالی كرده ام.

این منبع بلند پایه فلسطینی اعلام كرده است كه حمد الله در ادامه به دخل و تصرف های مصطفی در امور مالی بدون هماهنگی با وی اعتراض كرد كه عباس در پاسخ به وی گفت، اگر مصطفی بخواهد كاری در این زمینه بكند، باید با هماهنگی هیات دولت باشد.

مساله دیگری كه در این دیدار باعث درگیری میان طرفین شد، انتخاب 'ایهاب بسیسو' به عنوان سخنگوی دولت حمد الله بود كه عباس در اعتراض به این انتصاب اظهار داشت: این آقا از بقایای همان (منظورش محمد دحلان عضو سابق كمیته مركزی 'جنبش فتح' بود كه به خاطر اختلاف نظر با عباس از تشكیلات این جنبش كنار گذاشته شد) است. اما نخست وزیر جدید گفت كه بسیسو فردی با كفایت و مسلط به زبان انگلیسی است و این حق من است كه خودم سخنگوی دولت خودم را انتخاب كنم.

وی سپس در اعتراض به اظهار نظر محمد مصطفی به نمایندگی از تشكیلات رام الله، خطاب به رییس تشكیلات خودگردان فلسطین گفت: تو محمد مصطفی را به عنوان معاون من انتخاب كردی یا سخنگوی دولت.

وقتی درگیری لفظی میان عباس و حمد الله بالا گرفت، 'طیب عبد الرحیم' یكی از حاضران در دیدار مذكور سعی كرد اوضاع را آرام كند، اما حمد الله بدون توجه به این مساله محل را ترك كرد.

بنابراین، دلیل استعفای نخست وزیر جدید تشكیلات خودگردان، اختلاف نظر با محمود عباس بر سر اختیارات خود و دخالت های بی حد و حصر عباس و عناصر وابسته به وی در امور دولتش بود.

اختلافات میان عباس و حمد الله و استعفای نخست وزیر تازه كار واكنش طرف های مختلف فلسطینی را به دنبال داشت و 'جنبش مقاومت اسلامی فلسطین' (حماس) اعلام كرد كه استعفای رامی حمدالله نخست وزیر انتصابی تشكیلات خودگردان فلسطین نشان دهنده بی نتیجه بودن اقدامات فردی محمود عباس است و استعفای حمدالله ثابت كرد كه اقدامات فردی و غیر توافقی عباس ضعیف و بی فایده است و مشكلات داخلی فلسطین را حل نمی‌كند .

'فوزی برهوم' در این ارتباط تشریح كرد: راه حل درست و منطقی، تشكیل دولت‌های متعدد و نسخه برداری از تشكیلات سابق نیست، بلكه اجرای بندهای توافقنامه 'آشتی ملی' است كه تشكیل دولت 'وفاق ملی' یكی از نتایج و دستاوردهای آن خواهد بود و این دولت ضمن پایبندی به منافع ملت فلسطین، به شكاف داخلی پایان داده و خواسته‌های ملت فلسطین را نیز برآورده خواهد كرد.

'محمد دحلان' عضو سابق و اخراجی كمیته مركزی جنبش فتح نیز تصریح كرد كه این استعفا به هیچ وجه غیرمنتظره نبود، بلكه واكنشی طبیعی به 'اصرار و پافشاری مقامات تشكیلات خودگردان بر تكرار اشتباهاتشان بود'.

دحلان افزود: اگر سمتهای مهم و اساسی همچنان در انحصار تشكیلات خودگردان فلسطین و در راستای منافع آن باقی بماند، هر دولت دیگری هم سر كار بیاید، باز شكست خواهد خورد، چرا كه اداره منافع ملت فلسطین از طریق طرف هایی كه به منافع عمومی پایبند نیستند و خودمحوری آنها برای همگان اثبات شده، ممكن نیست.

دحلان تاكید كرد كه مشكل شخصیت ها و نخست وزیران سابق یا آتی نیستند، بلكه اگر ما در اصول و مبانی كاری تشكیلات خودگردان بازنگری نكنیم، حتی تمامی كارشناسان و متخصصان جهان هم نمی توانند راهكار جامعی برای حل این مشكل ارایه دهند.

وی نیاز اصلی تشكیلات خودگردان را تقویت موسسات و نهادهای وابسته به آن و دوری از 'شخصی گرایی' برای مقابله با فشارهای خارجی و بحران های داخلی دانست.

از سوی دیگر ' عزیز دویك' رییس مجلس قانونگذاری (پارلمان) فلسطین استعفای رامی حمد الله از منصب نخست وزیری دولت تشكیلات خودگردان فلسطین را نشانگر عمق اختلافات در جنبش فتح دانست و گفت كه این اقدام یك شكست مفتضحانه برای عباس بود.

وی در مصاحبه با روزنامه 'السبیل' چاپ اردن پیش بینی كرد كه اوضاع فلسطین به خاطر تصمیمات نسنجیده تشكیلات خودگردان و پافشاری آن بر منزوی كردن مجلس قانونگذاری فلسطین بیش از پیش متشنج شود.

مترجمام**1502**1651