دكتر'امیرحسین مهدوی' در این خصوص افزود: مبادرت به سقط جنایی طبق قانون جرم محسوب می شود و در مقررات انتظامی نظام پزشكی نیز برای این موارد مجازات هایی در نظر گرفته شده است، بنابراین تعداد معدودی از پزشكان و ماماها كه ممكن است اقدام به سقط جنایی كنند باید از عواقب این امر مطلع باشند.
وی با اشاره به تصویب قانون سقط درمانی در سال 1384در مجلس شورای اسلامی گفت: تا پیش از این مصوبه، بموجب قانون سقط درمانی تنها در مورد مادرانی مجاز بود كه ادامه بارداری تهدید جانی آنان را به همراه داشت.
معاون پزشكی و آزمایشگاهی سازمان پزشكی قانونی كشورادامه داد: البته در سال 1381 لیستی از بیماری های جنینی كه با حیات نوزاد منافات دارد از سوی سازمان پزشكی قانونی با همكاری جمعی از متخصصین طراز اول پزشكی تهیه شد و پس از اخذ تاییدیه نهایی از رییس وقت قوه قضاییه برای این گروه از بیماری های جنینی مجوز سقط صادر می شد.
وی خاطرنشان كرد: پس از تصویب قانون سقط درمانی، پزشكی قانونی بر اساس این ماده واحده نسبت به صدور مجوز سقط جنین اقدام می نماید، بر این اساس مجوز سقط در مواردی صادر می شود كه یا ادامه بارداری تهدید جانی مادر را به همراه داشته باشد و یا بیماری جنین در حدی باشدكه به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجبات حرج مادر را فراهم سازد و سن بارداری نیز كمتر از چهار ماه (پیش از ولوج روح در جنین) باشد ، و تمامی این موارد به تشخیص قطعی سه پزشك متخصص و تأیید نهایی پزشكی قانونی برسد.
وی با تاكید بر اینكه پزشكی قانونی از سقط های جنایی كه بدون مجوز و در مراكز غیر مجاز و فاقد نظارت مراجع بهداشتی و درمانی انجام می شود آماری ندارد، یادآور شد: از آنجا كه سقط جنین جنایی در مراكزی كه فاقد شرایط بهداشتی مناسب و بدون نظارت مراجع بهداشتی و درمانی است انجام می شود، بدیهی است در مواردی در تالارهای تشریح با اجساد مادران جوانی مواجه شویم كه به دلیل خونریزی وسیع، پارگی رحم و سایر احشاء و همچنین عفونت منتشر، جان خود را از دست داده اند.
به گفته وی با توجه به مندرجات مقررات انتظامی، از مبانی معافیت اعمال پزشكان و جراحان از تعقیب جزایی، مشروعیت اعمال طبی یا جراحی یا به عبارتی جایز بودن انجام عمل طبابت یا جراحی به لحاظ شرع مقدس است، لذا در اسقاط عمدی جنین كه شرعا' جایز نیست، طبیب و مامای مباشر مصون از تعقیب جزایی نبوده و برای وی قرار مجرمیت صادر خواهد شد، مگر آنكه به موجب ماده واحده قانون سقط درمانی نسبت به آن اقدام شده باشد.
وی در ادامه خطاب به آن گروه معدود از پزشكان و ماماها كه اقدام به سقط های غیر قانونی می كنند، گفت: از آنجا كه سقط های جنایی ممكن است عوارض بسیاری را برای مادران ایجاد كند، همین پدر و مادر كه با اصرار از پزشك درخواست سقط را می نمایند، به شكایت بر علیه او اقدام خواهند كرد كه متعاقب آن برای پزشك یا ماما مباشر مجازات های سنگینی اعمال خواهد شد.
مهدوی همچنین از تمامی پزشكان و ماماهایی كه مسئولیت مراقبت از زنان باردار را بر عهده دارند در خواست كرد كه حتماً تست های غربالگری و سونوگرافی از جنین را بر اساس ضوابط علمی به موقع انجام دهند تا در صورت وجود مشكلات مصرح در قانون بتوان پیش از چهار ماهگی مادر را از وضعیت بیماری جنین آگاه كرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا از سازمان پزشكی قانونی كشور مهدوی افزود: شكایاتی از پزشكان و ماماهایی كه مسئولیت مراقبت از مادران باردار را بر عهده دارند در دادسرای ویژه جرایم پزشكی مطرح است كه دلیل آن عدم انجام به موقع اقدامات پاراكلینیكی لازم در خصوص تشخیص ناهنجاری های جنین بوده است.
اجتمام(1)**7029 ** 1569
تهران - معاون پزشكي و آزمايشگاهي سازمان پزشكي قانوني بر لزوم آگاهي پزشكان از عواقب انجام سقط هاي جنايي تأكيد كرد و گفت: اينگونه سقط ها مصداق بارز كاري غير قانوني و غير شرعي است.
