مخالفان دولت تایلند بار دیگر بر استعفای نخست وزیر تاکید کردند
..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/04/01
کوالالامپور - جنبش اتحاد برای دمکراسی تایلند اعلام کرد تنها راه پایان
دادن به بحران سیاسی این کشور استعفای نخست وزیر از سمت خود است.
به گزارش روز شنبه خبرگزاری رسمی تایلند (تنا) ، چاملونگ سریموآنگ از
رهبران ارشد این جنبش با بیان اینکه نخست وزیر نمی تواند پارلمان این
کشور را منحل کند ، استعفای وی را تنها راه پایان دادن به بحران سیاسی
کنونی تایلند دانست.
چاملونگ افزود: جنبش اتحاد برای دمکراسی که از دیروز تظاهرات خود را
به مقرر دفتر نخست وزیری گسترش داده اند، همچنان و تا زمان استعفای نخست
وزیر به این تظاهرات ها به صورت صلح آمیز ادامه خواهند داد.
در همین حال ، گزارش ها از بانکوک حاکی است که نخست وزیر این کشور در
دیدار شب گذشته خود با فرمانده نظامیان تایلندی برعدم استفاده از زور و
خشونت علیه تظاهرکنندگان تاکید کرده است.
به نوشته روز شنبه روزنامه بانکوک پست ، ژنرال آنوپونگ پائوچاندا
فرمانده نظامیان تایلند و ژنرال پرایوس چان اوچا فرمانده نظامیان منطقه
کاخ نخست وزیری نیز در این دیدار، ساماک ساندراوج را درجریان آخرین تحولات
مربوط به این بحران قرار داده اند.
درعین حال خبرگزاری رسمی تایلند در یک خبر دیگر گزارش داد که براثر
درگیری بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس این کشور، چهار افسر پلیس زخمی
شده و به بیمارستان منتقل شده اند.
به گزارش این خبرگزاری ، درگیری ها زمانی آغاز شد که پلیس ضد شورش این
کشور تلاش داشت تا مانع عبور تظاهرکنندگان از پل چامایماروچیت به سمت
دفتر نخست وزیری این کشور حرکت شود.
به گزارش ایرنا ، تصمیم دولت تایلند برای اصلاح قانون اساسی سال 2007
این کشور با مخالفت شدید ائتلاف احزاب اپوزیسیون مواجه شده است.
ائتلاف اپوزیسیون این کشور به رهبری جنبش اتحاد برای دمکراسی که از 25
ماه می تظاهرات خیابانی خود را علیه دولت آغاز کرده، از عصر روز گذشته
این تظاهرات ها را به مقابل دفتر نخست وزیری این کشور گسترش داده است.
حزب حاکم تایلند به رهبری ساماک ساندراوج نخست وزیر معتقد است قانون
اساسی سال 2007 تایلند توسط دولت کودتای این کشور و توسط یک کمیته نظامی
تدوین شده و فاقد معیارهای دموکراتیک است.
درمقابل ، ائتلاف مخالفان دولت ، نخست وزیر تایلند را متهم می سازند که
قصد دارد از طریق اصلاح قانون اساسی ، از انحلال حزب قدرت مردمی که حزب
حاکم است و توسط دادگاه قانون اساسی به تخلف انتخاباتی متهم شده جلوگیری
کند.
آنان همچنین تاکید می کنند که اصلاح قانون اساسی صرفا با هدف پایان
دادن به کار کمیته تحقیق علیه تاکسین شیناواترا، نخست وزیر پیشین این
کشور صورت می گیرد تا وی بتواند از تمامی اتهامات مالی ، سیاسی و فساد
خود در دادگاه تبرئه شود.
آساق 1392**335**2201**
شماره 160 ساعت 16:05 تمام
