رویترز: محدودیت های اسرائیل موجب ركود اقتصادی فلسطینی ها شده است

به گزارش خبرگزاری رویترز از رام الله، شاهرگ های حیاتی اقتصاد نوار غره و كرانه باختری به دلیل محدودیت های فراوان اسرائیل بر تردد به دلیل وضعیت نامناسب سیاسی در مصر و تخریب تونل های مخصوص عبور كالاهای قاچاق مسدود شده است.

روستاهای تاریخی در كرانه باختری اشغالی با فقر دست و پنجه نرم می كنند؛ در حالی كه سرمایه گذاران و كمك كنندگان خارجی از این منطقه مملو از مشكلات فراوان خسته و دلزده شده اند. ركود اقتصادی در كرانه باختری و نوار غزه به این معناست كه اقتصاد فلسطین بعد از اینكه در سال های 2008 تا 2011 نرخ متوسط سالانه رشد 9 درصدی را تجربه كرد، شاهد ركود خواهد بود.

ركود اقتصادی باعث شده باور قدیمی راستگراهای اسرائیلی مبنی بر وجود ارتباط مستقیم بین تامین رفاه فلسطینیان و صلح اقتصادی و اینكه صلح اقتصادی جایگزینی مناسب برای راهكار استقرار دو طرف است، متزلزل شود.

'نواد ناجی' وزیر امور اقتصادی فلسطین گفت: هر گفت و گویی در مورد توسعه بیشتر اقتصاد فلسطین بدون لغو محدودیت های اسرائیل تنها در حد حرف باقی می ماند.

جامعه بین المللی باید بسرعت برای فشار بر اسرائیل و اجازه دادن به ما برای دسترسی به منابع طبیعی وارد عمل شود.

اسرائیل از این بابت هراس دارد كه ركود اقتصادی به اعتراض و خشونت در كرانه باختری منجر شده و فلسطینی های فقیر احساس كنند اگر بار دیگر علیه اشغالگران قیام كنند، ضرری متوجه آنها نخواهد بود.

گزارش ماه جاری بانك جهانی نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در كرانه باختری تحت اشغال اسرائیل برای اولین بار طی چند دهه اخیر در سال 2013 كاهش یافته است و این امر بیشتر به دلیل محدودیت های اسرائیل برای حركت فلسطینی ها و دسترسی به منابع است.

كاهش حجم یك دهم درصدی نرخ رشد اقتصادی در این منطقه در حالی روی داده كه كمك های خارجی به اقتصاد كم توان كرانه باختری در سال 2012 به نصف كاهش یافته است.

محدودیت های اسرائیل بیشتر عرصه های فعالیت اقتصادی فلسطینی ها را تحت تاثیر قرار داده است. اسرائیل همه معابر و مداخل ورودی و خروجی را تحت كنترل دارد و به همین دلیل می تواند واردات و صادرات را زیر نظر داشته باشد.

این امر موانع اداری فراوانی ایجاد كرده كه به گفت فلسطینی ها كارآفرینی را به كلی از بین می برد. اسرائیلی ها همچنین محدودیت های جدی برای تامین آب اعمال كرده اند كه بر بخش صنعت و كشاورزی تاثیر منفی دارد.

اسرائیل به فلسطینی ها اجازه نمی دهد تا به فناوری تلفن همراه 3G دسترسی داشته باشند و به همین دلیل بسیاری از كارآیی های تلفن های هوشمند بی فایده می شود.

پیامدهای منفی ركود اقتصادی حتی در رام الله نسبتا غنی نیز محسوس است، رام الله پایتخت دولت تشكیلات خودگردان فلسطین است كه با مناطق فقیرنشین تر فاصله دارد.

'احمد خدور' رییس رستوران شیكاگو، گفت: من 8 سال قبل با 6 كارگر رستورانم را افتتاح كردم اما اكنون شرایط بد اقتصادی باعث شده تا 3 نفر را اخراج كنم.

از این گذشته مشكلات اقتصادی كرانه باختری در نیمه اول سال جاری به دلیل بهبود نسبی شرایط در نوار غزه جبران شد كه بیشتر آن ناشی از رونق بخش ساخت و ساز و با استفاده از سیمان منتقل شده به وسیله تونل ها بود.

از زمانی كه ارتش مصر در ماه ژوئیه (تیر) دولت اسلامی مصر را بركنار كرد، حدود 90 درصد از تونل هایی را تخریب كرد كه دولت غزه با استفاده از آنها 40 تا 70 درصد از درامد خود را كسب می كرد.

بر اساس آمار بانك جهانی نرخ بیكاری در نوار غزه و كرانه باختری در ژوئن سال 2013 حدود 22 درصد بود و صادرات تنها 7 درصد از كل اقتصاد را تشكیل می داد.

'ییگدال پالمور' سخنگوی وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی با طبیعی دانستن ركود اقتصادی فلسطین بعد از دوره رشد و تحسین محدودیت های تل آویو بر فلسطینی ها گفت: همه اینها بخشی از شرایط موجود هستند كه تهدید تروریسم همواره وجود دارد.

در حالیكه اسرائیل بیش از 60 درصد از اراضی كرانه باختری از جمله بیشتر اراضی حاصلخیز را در كنترل دارد، تشكیلات خودگردان فلسطین مورد حمایت غرب و بشدت به كمك های خارجی وابسته است.

كمك های خارجی در سال 2012 به بیش از 932 میلیون دلار رسید و بر اساس امار تشكیلات خودگردان حدود یك سوم از كل درامدها را تشكیل می داده است، اما نسبت به سال 2008 كه كمك های خارجی یك میلیارد و 800 میلیون دلار بود، كمتر است.

'محمد مصطفی' رییس صندوق سرمایه گذاری فلسطین و معاون وزیر امورد اقتصادی می گوید كمك كننده های خارجی از كمك به فلسطین بدون اینكه چشم انداز بهبود سیاسی در كار باشد، خسته شده اند.

وی افزود: آنها از روند سیاسی فعلی تا حدی نگران اند و تصور می كنند كه كمك های آنها به تشكیل دولت فلسطینی و نه ادامه اشغالگری منجر می شود.

مصطفی معتقد است دور جدید گفت و گوهای صلح می تواند برای اقتصاد فلسطین بسیار مهم باشد.

او در همین حال راهبرد پایان كمك ها را بررسی می كند كه بر این اساس باید 4 میلیارد دلار سرمایه گذاری و طرح های توسعه ای صورت بگیرد.

اما باور دارد در حالیكه رشد اقتصادی در سال های اخیر بیشتر به كاهش محدودیت های اسرائیل وابسته بوده است چنین طرح هایی تنها به مذاكرات صلح در بهار آینده بستگی دارد.

مترجمام**9157**1436