به گزارش ايرنا از آتن، فشار وام دهندگان خارجي به يونان مبني بردريافت هر چه بيشتر ماليات از شهروندان باعث گرديده كه صنعت دريافت ماليات اين كشور توسعه خوبي داشته و با دريافت ماليات هاي گوناگون از شهروندان، آنان را با مشكلات فراوان معيشتي روبرو كند.
يونان در سال 2009 با مشكلات مالي جدي روبرو شد و براي دريافت وام به بانك مركزي اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موسوم به تروئيكا روي آورد.
در آن زمان كه يونان با مشكلات اقتصادي روبرو شده بود نخست وزير وقت اين كشور 'جرج پاپااندرئو' براي رهايي از بحران مالي به بانك مركزي اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موسوم به تروئيكا روي آورد و اعلام كرد كه با دريافت اين وام كشور ظرف مدت كوتاهي از بحران مالي رها خواهد شد.
تروئيكا با آگاهي از وخامت و بحران مالي كشور يونان اعطاي وام را مشروط به انجام اصلاحات گسترده در سياست اقتصادي اين كشور همچون كاهش هزينه هاي دولت، واگذاري شركت هاي دولتي به بخش خصوصي و كاهش حقوق و مزاياي شهروندان و ازجمله با راه اندازي چرخ صنعت دريافت مالياتهاي گوناگون از شهروندان به منطور افزايش درآمد دولت كرد.
دولت يونان در آن زمان براي دريافت وام 110 ميليارد يورويي از تروئيكا طي مدت 2 سال كه به اولين وام يا بسته كمك مالي به يونان معروف شده، توافقنامه اي را مبني بر اجراي كامل و بدون قيد و شرط خواسته هاي تروئيكا امضا كرد.
پذيرش شرايط توافقنامه اول براي دريافت مبلغ فوق توسط دولت در واقع شروع سياست رياضت اقتصادي در اين كشور بود و دولت با درخواست وام دهندگان خارجي يا ترووئيكا براي كاهش كسري بودجه خود بطور مستمر بر شدت سياست رياضت اقتصادي و افزايش ماليات ها دست مي زد و بدين ترتيب مردم به سوي فقر بي سابقه اي سوق داده شدند.
دولت سوسياليست وقت به رهبري جرج پاپااندرئو اقداماتي براي مدرنيزه كردن سيستم ادارات مالياتي به منظور دريافت بهتر ماليات ها انجام داد و نسبت به اجراي خواسته هاي وام دهندگان وارد عمل شد كه با عكس العمل شديد مردم روبرو و ناچارً از قدرت كناره گيري كرد.
حزب محافظه كار و راستگراي دمكراسي نوين پس از انتخابات عمومي سال 2012 كه اكثريت آراء را به خود اختصاص داده بود با حمايت حزب سوسياليست 'پاسوك' و حزب چپ 'دمكراتيك' اقدام به تشكيل دولت ائتلافي كرد.
دولت ائتلافي محافظه كار سيستم دريافت مالياتي كشور را با كمك و همياري كشورهاي اروپايي بيش از پيش مدرنيزه و ماليات ها را بطور مستمر و تحت عناوين مختلف افزايش داد بطوري كه دريافت ماليات از شهروندان يوناني به يكي مهمترين منبع درآمد دولت مبدل شده است.
دولت راستگراي محافظه كار با همكاري حزب سوسياليست پاسوك براي كاهش هزينه هاي دولت به درخواست وام دهندگان خارجي يا تروئيكا، اقدام به ادغام تعدادي زيادي از سازمان ها و ادارات دولتي، كاهش نيروي انساني ادارات، كاهش حقوق كاركنان و حقوق بازنشستگي شهروندان، افزايش بهاي مواد سوختي و غيره كرد.
اجراي سياست هاي رياضت كشانه، كاهش درآمد سرانه و افزايش ماليات ها باعث گرديد افرادي كه تا قبل از شروع بحران مالي در يونان از زندگي نسبتاً مرفهي برخوردار بودند، هم اكنون بيكار، بدهكار و سرگردان شوند بطوري كه در حال حاضر بيش از يك ميليون و 400 هزار نفر از شهروندان اين كشور 10 ميليوني بيكار هستند.
ميزان بيكاري بطور كلي در كشور به بيش از 27 درصد رسيده است، در ميان جوانان بين سن هاي 18 الي 24 سال نرخ بيكاري به بيش از 45 درصد افزايش يافته و زنان بيش از ديگر اقشار جامعه قرباني اين بحران مالي هستند زيرا ميزان بيكاري در ميان آنان از مرز 55 درصد هم فراتر رفته است، هر روز بر تعداد بي خانمان ها افزوده مي شود و بيش از30 درصد مردم زير خط فقر قرار گرفته اند.
فقط در بعد افزايش دريافت ماليات ها، ملت يونان از سال 2010 مبلغ 24 مليليارد و 700 ميليون يورو ماليات پرداخت كرده اند.
بر اساس گزارشهاي منتشر شده در اين باره، اين مبلغ علاوه بر ميزان دريافت ماليات هاي معمول و عادي كه دولت سال هاي قبل از شروع بحران مالي از مردم دريافت مي كرده، است.
بر اساس اين گزارش ها، از هر 10 نفر 4 نفر يعني 40 درصد شهروندان براي پرداخت مالياتهاي خود مجبور هستند كه وام دريافت كنند.
دولت طي دو سال اخير با به اجرا گذاشتن طرح افزايش درآمدهاي دولت از طريق افزايش ماليات هاي گوناگون، همچون ماليات اضطراري، ماليات همبستگي شهروندي، ماليات اضطراري پوشش كمبود بودجه دولت، ماليات بر منازل مسكوني كه بيش 100 مترمربع باشند، افزايش 40 درصدي بهاي قيمت مواد سوختي، افزايش ماليات هاي برق مصرفي منازل، سهيم كردن شهرونداني كه تحت پوشش بيمه هاي تامين اجتماعي قرار دارند در پرداخت بخشي از هزينه هاي داروهاي مصرفي و ويزيت بيماران در بيمارستان هاي دولتي، از شهرونداني كه درتامين مواد غذايي خود و فرزندانشان ناتوان هستند، مبلغ 24 ميليارد و700 ميليون يورو به عنوان ماليات دريافت كرده است.
دولت يونان براي كاهش بدهيهاي خارجي خود علاوه بر افزايش مستمر ماليات ها، به درخواست بانك مركزي اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول موسوم به تروئيكا، تعداد زيادي از سازمان ها و ارگانهاي دولتي را ادغام و يا منحل نموده، تعدادي از بنادر، شركت هاي دولتي را به بخش خصوصي واگذار و تعدادي از جزاير يونان را به سرمايه داران خارجي اجاره داده و در برخي موارد اين جزاير را به بعضي از خاندان هاي سران كشورهاي عربي همچون قطر و سرمايه داران روس فروخته است.
در حالي كه شهروندان يوناني با مشكلات عديده اي روبرو بوده و تعداد زيادي از آنان براي گذران زندگي روزمره مجبورند به كليساها، شهرداريها و مراكز مردم نهاد روي آورند، نمايندگان بانك مركزي اتحاديه اروپا، بانك جهاني و صندوق بين المللي موسوم به تروئيكا مرتباً براي بررسي اوضاع اقتصادي يونان به آتن سفر و از مقامات اين كشور خواستار تشديد سياست رياضت اقتصادي مي شوند.
اروپام**2170** 1337
آتن، ايرنا- توسعه صنعت دريافت ماليات از شهروندان يوناني، بحران مالي و افزايش ماليات ها مردم اين كشور را با مشكلاتي گاه حل نشدني روبرو كرده است.
