به گزارش ايرنا ' حسين طوسي ' روز شنبه در جمع شماري از فعالان اقتصادي استان البرز افزود: در جوامع پيشرفته افراد از طريق عضويت در تشكل هاي مختلف هويت اجتماعي پيدا مي كنند چرا كه مشاركت از الزامات اين نوع جوامع است.
وي اضافه كرد: بر اساس ديدگاه برخي جامعه شناسان توسعه اجتماعي داراي پنج مولفه اساسي شامل عقلانيت، دموكراسي، مدرنيته، شهروندي و مشاركت است كه بخش عمده روابط اجتماعي علاوه بر عقلانيت در قلمرو كنش تشكيلاتي و ضابطه مندي قرار مي گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني البرز تاكيد كرد: تشكل‌ها علاوه بر ايجاد هماهنگي بين اعضاي خود و تبديل خواسته‌هاي فردي به خواسته‌هاي جمعي، ماحصل روابط اعضا و خواسته‌هاي آنان را با ديگر ارگان‌ها به‌خصوص دولت در ميان مي گذارند.
طوسي افزود: در اجراي قانون بهبود محيط كسب و كار و در جهت راه اندازي تشكل هاي اقتصادي با هماهنگي اتاق ايران در استان البرز تاكنون موافقت اصولي اتحاديه صادر كنندگان ميوه و تره بار، توليدكنندگان لوازم و تاسيسات ساختماني، صنايع پلاستيك،محصولات ارگانيك و كانون زنان بازرگان تشكيل شده اند.
وي ابراز اميدواري كرد: با رويكرد اقتصادي دولت جديد و همچين باور و اعتقاد تشكل ها به توانمندي خودشان، شاهد رشد و توسعه تشكل هاي اقتصادي در استان البرز باشيم.
مدير امور تشكل هاي اتاق ايران نيز در اين جلسه گفت: امروزه افراد از تشكل ها تعبيري از NGO دارند درصورتي كه اين اشتباه بايد در اذهان تصحيح شده و همگان بپذيرند كه تشكل هاي اقتصادي بعنوان DBO و يا همان واحدهاي تجاري و بازرگاني هستند كه افراد ذيربط و مخاطبين آن لزوما در حوزه مرتبط فعاليت داشته و داراي تخصص هستند.
' هومن حاجي پور' با بيان برخي جزئيات قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار كه توسط بخش خصوصي به مجلس ارائه و تصويب شد يادآورشد: بخش خصوصي بعنوان ركن و قوه چهارم در كشور مطرح است كه اين تكليف سنگين بر دوش ما بيانگر اهميت و حضور اين بخش در بدنه دولت و بالاخص در تصميم گيريهاي مربوطه خواهد بود.ك/2
7413/ 692
كرج- ايرنا - رييس اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن وكشاورزي البرزگفت: دستيابي به مفاهيم توسعه اقتصادي در جامعه، نيازمند حمايت از تشكل هاي فعال در اين حوزه است.
