ماموریت ها و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تعیین شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی به بررسی جزییات طرح ادغام معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور پرداختند و ماده 2 این طرح را با 182 رای موافق، 7 رای مخالف، 7 رای ممتنع از 224 نماینده حاضر تصویب كردند.

نمایندگان در ماده 2 این طرح مصوب كردند كه ماموریت ها و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به شرح ذیل باشد:

1- مطالعات آینده پژوهی، توسعه ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت ها و امكانات كشور

2- مطالعه و تدوین الگوی اسلامی - ایرانی كشور

3- طراحی نظام برنامه ریزی، تدوین برنامه های بلندمدت، میان مدت و كوتاه مدت ملی، تدوین برنامه های توسعه استانی توسط واحدهای استانی و ارائه الگوهای نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش های مختلف كشور

4- طراحی نظام بودجه ریزی و تهیه و تدوین بودجه های سالانه، ابلاغ بودجه مصوب، تخصیص منابع، شرح عملیات شامل اهداف كمی، استانداردها و قیمت تمام شده خدمات و طرح ها و طراحی نظام هوشمند مدیریت بودجه و مالی كشور

5- بررسی و تعیین نقش ها و حدود وظایف بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب اسناد بالادستی و قوانین مصوب، طراحی ساختار كلان دولت و تایید ساختار دستگاه های اجرایی، طراحی برنامه های تمركززدایی، طراحی و تدوین نظام اداری و نظام های تصمیم گیری، طراحی و استقرار مدیریت فرایندهای منابع انسانی و نظام شایستگی، راهبری استقرار: دولت الكترونیك، چرخه بهره وری، نظام های مشاركت، خصوصی سازی و برون سپاری، خرید خدمت یا محصول، نظام ارتقای سلامت اداری و سایر فناوری های نوین اداری

6- تهیه، تدوین و ابلاغ معیارها و ضوابط مطالعاتی، فنی و اجرایی طرح های عمرانی و سرمایه گذاری شركت های دولتی و موسسات عمومی، تدوین ضوابط تشخیص صلاحیت و انجام رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب 8 مهرماه 86 در زمینه های عمرانی، مطالعاتی و آموزشی و خدماتی

7- طراحی و استقرار نظام مدیریت عملكرد شامل تهیه الگوهای نظارت و ارزشیابی، تدوین گزارش های نظارتی و ارزشیابی از تهیه و اجرای برنامه های بلندمدت، میان مدت و كوتاه مدت ملی استانی، طرح های عمرانی، فعالیت های دستگاه های اجرایی و موضوعات محوری نظیر بهره وری، شفافیت، پاسخگویی، نفت و مشكلات مردم در اداره امور كشور و ارائه به مراجع ذیربط از جمله مجلس شورای اسلامی براساس قوانین و مقررات

8- طراحی معیارهای ارزیابی عملكرد و سنجش بهره وری و انجام ارزیابی و رتبه بندی دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات كشوری در میزان تحقق برنامه های توسعه و بودجه سالانه، ارتقای بهره وری و اصلاحات اداری و مدیریتی و ارائه پیشنهادات تنبیهی و تشویقی برای دستگاه های اجرایی

9 - ارزیابی میزان پیشرفت كشور در چارچوب سیاست‌های كلی نظام و اهداف كمی و كیفی سند چشم‌انداز و برنامه‌های بلند مدت و میان مدت همراه با تحلیل‌های لازم

بر اساس تبصره این بند، این گزارش‌ها به صورت سالانه منتشر و در اختیار همگان قرار می‌گیرد.

10 - بررسی و اظهارنظر درباره پیش‌نویس لوایح و مصوبات دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ماموریت‌های سازمان جهت هماهنگی و تطبیق با اسناد فرادستی نظیر سیاست‌های كلی نظام، قوانین موجود، برنامه‌های بلندمدت و میان مدت و منابع عمومی كشور و نیز ارائه گزارش‌های لازم برای بیان پیامدها و شفافیت در اتخاذ تصمیم‌ها قبل از تصویب در مراجع قانونی

11 - سایر ماموریت‌ها و وظایف مذكور در قوانین برنامه و بودجه كشور، مدیریت خدمات كشوری، برنامه‌های پنج ساله توسعه و دیگر قوانین موضوعه به موجب تبصره این ماده، رویكرد سازمان در كلیه ماموریت‌ها و وظایف موضوع این ماده با توجه به سند چشم‌انداز باید در راستای تولید كالا یا خدمت با هزینه كمتر، كیفیت بهتر و سرعت بیشتر نسبت به كشورهای منطقه باشد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 3 این طرح را با 155 رای موافق؛ 8 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر تصویب كردند كه بر اساس آن كلیه منابع مالی؛ نیروی انسانی؛ اختیارات؛ امكانات و تجهیزات معاونت های مذكور در ماده 1 این قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن به این سازمان انتقال می یابد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 4 این طرح را با 156 رای موافق؛ 11 رای مخالف؛ 10 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر تصویب كردند كه بر اساس آن؛ به منظور تمركز زدایی و تبدیل سازمان به سازمانی هدایتگر؛ ناظر و حمایت كننده در توسعه زیرساخت های نرم افزاری دستگاه ها؛ سازمان موظف است آن بخش از وظایف و واحدهای خود كه جنبه اجرایی دارد و قابل واگذاری به دستگاه های ملی و استانی و تشكل های غیر دولتی حرفه ای است را مشخص و پس از تایید رییس جمهور به آن ها واگذار كند.

بهروز نعمتی عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس در اخطاری از اختصاص نیافتن اعتبارات به شهرهای كوچك در لایحه بودجه سال 93 كل كشور انتقاد كرد و گفت: نباید طرح‌هایی كه در شهرهای كوچك هم در دست اجرا است نادیده گرفته شود.

وی افزود: متاسفانه در اختصاص بودجه به شهرهای بزرگ تر بیشترین اعتبارات اختصاص یافته و شهرستان‌های كوچك نادیده گرفته شده‌اند.

نعمتی خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی گفت: شما به عنوان رییس قوه مقننه باید بودجه را به دولت ابلاغ كنید اصل سوم قانون اساسی را نباید نادیده بگیرید.

سیام(3)**9121**9132**1535