به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بورس استانبول كه سال 2012 میلادی را با رقم شاخص 78 هزار و 208 واحد پشت سر گذاشته بود، سال گذشته را با فراز و نشیبهای جدی به رقم 67 هزار و 802 واحد رسید.
ارزش بازاری شركتهای بورس استانبول در آخرین روزكاری سال 2013 میلادی از جنس لیرترك در حدود 506 میلیارد لیرترك محاسبه شد كه نسبت به پایان سال 2012 میلادی دو میلیارد لیرترك كاهش دارد.
بررسی داده های بورس استانبول نشان می دهد در سال گذشته همانند سالهای پیش با ارزش ترین شركتهای بورس استانبول بانكهای این كشور بودند.
گرانترین شركت این بورس با 29 میلیارد و 232 میلیون لیرترك بانك خصوصی 'گارانتی' بود. آك بانك دیگر بانك خصوصی تركیه نیز با 8/26 میلیارد لیرترك در ردیف دوم و شركت تركسل ( اولین اپراتور تلفن همراه تركیه) نزدیك به 25 میلیارد لیرترك شد.
بورس استانبول در حالی سال 2013 میلادی را با بیش از 3/13 درصد افت پشت سر گذاشت كه سیر صعودی خودرا از 2012 تا پنج ماه اول سال گذشته تحت تاثیر انتظار از افزایش درجه اعتبار وامی تركیه از سوی موسسات رتبه بندی اعتبار وامی كشور، ادامه داد و رقم شاخص در 22 ماه مه به بالاترین حد خود در تاریخ این بورس یعنی به 93 هزار و 398 واحد رسید.
موسسات 'اسن اند پی'، 'مودیس' و 'فیچ 'به ترتیب سه موسسه بین المللی بزرگ و معتبر رتبه بندی اعتبار وامی كشورها در جهان شناخته می شوند.
با بروز تظاهراتی در پارك گزی میدان تقسیم استانبول و گسترش دامنه آن به سایر شهرهای بزرگ تركیه و تبدیل شدن به تظاهرات ضد دولتی ضربه شدیدی به این فضای مثبت در بورس استانبول وارد آمد . به طوری كه ناظران سیاسی و اقتصادی در تركیه حوادث ماه مه سال گذشته را نقطه شكستی در حیات سیاسی این كشور ارزیابی كرده اند و می گویند بروز تزلزل سیاسی آخر سال ناشی از عملیات بزرگ ارتشا و فساد در استانبول، این وضعیت را تحكیم بخشید.
در اوایل ماه مه موسسه 'مودیس' به عنوان دومین موسسه بین المللی رتبه بندی اعتبار وامی كشورها در جهان، با ارتقای رتبه تركیه این كشور را به عنوان كشور قابل سرمایه گذاری معرفی كرد.
به دنبال این افزایش رتبه بروز ناگهانی تظاهرات ضد دولتی و تصمیم بانك مركزی آمریكا در رویكرد از سیاست انبساط پولی به انقباض پولی، به یكباره فضای مثبت در بازارهای تركیه را به منفی سوق داد.
ناآرامی های مرتبط با موضوع پارگ گزی در شهرهای بزرگ تركیه بیش از دو ماه بطول انجامید و به آرامی در حال فروكش كردن بود كه ناگهان با بروز اختلافات بر سر تعطیلی كلاسهای تقویتی 'جنبش خدمت' جماعت نور به رهبری 'فتح الله گولن' پرده از مبارزه قدرت درونی بین حزب حاكم عدالت و توسعه و این جماعت برداشته و فضای سیاسی و اقتصادی تركیه دوباره ملتهب شد.
اما در كمتر از دو هفته ای كه به آخر سال میلادی باقی مانده بود، پلیس استانبول عملیات بزرگی را تحت عنوان ارتشا و فساد شروع كرد كه به معنی كامل كلمه زلزله سیاسی در تركیه ایجاد كرد.
حزب حاكم تركیه و شخص 'رجب طیب اردوغان' رهبر حزب عدالت و توسعه این عملیات را به عنوان كودتا و اقدامی برای براندازی دولت آنكارا قلمداد كردند.
دستگیری سه تن از فرزندان وزیران كابینه، مدیرعامل هالك بانك، چند تن از تاجران و كارآفرینان سرشناس تركیه، به دنبال آن استعفای سه تن از وزیران و استعفای هفت تن از نمایندگان حزب حاكم در اعتراض به تك رویهای اردوغان و سرپوش گذاشتن بر فساد مالی و قانون گریزی ها در دولت آنكارا و عزل و نصب 10 وزیر در كابینه اردوغان تحولات خیره كننده ای بود كه در كمتر از دو هفته در تركیه رخ داد.
تحت تاثیر این تحولات، ارزش بورس استانبول به گفته 'علی باباجان' معاون اقتصادی اردوغان و شخصی كه سكان اقتصاد تركیه را در دست دارد، بیش از 49 میلیارد دلار ذوب شد.
بازار ارز تركیه به شدت متزلزل شد و نرخ دلار و یورو در قبال لیرترك به شدت افزایش یافت و ركوردهای تاریخی شكسته شد و به ترتیب به 2/2 و سه لیرترك رسیدند. اما با فروكش كردن بحران، در آخرین روز های سال 2013 آرامش نسبی به بازارها بازگشت و بخشی از ضررهای بورس استانبول تلافی شد و نرخ دلار و یورو قدری روبه كاهش گذاشت.
نگاهی به ابزارهای سرمایه گذاری در بازار تركیه در سال 2013 نشان می دهد در این سال نرخ طلا در بازار استانبول موسوم به 'كاپالی چارشی' نزدیك به 12 درصد افت كرد. نرخ طلای 24 عیار در این بازار در آخر سال 2012 میلادی به 95 لیر و 65 قوروش ( هر 100 قوروش برابر یك لیرترك) به فروش می رسید كه این رقم در آخر سال گذشته به 84 لیر و 20 قوروش رسید.
خاورم/2011**230 *1446
آنكارا – ایرنا – اقتصاد تركیه در سال گذشته بر خلاف سالهای اخیر به ضریب تاثیرپذیری بالایی از تحولات سیاسی داخلی رسید و در این راستا در حالی كه سرمایه گذاران در بورس استانبول بیش از 13 درصد متضرر شدند، نرخ دلار و یورو در قبال لیرترك نیز به ترتیب بیش از 25 و 20 درصد افزایش یافت.
