«الف»: مبارزه با رانت و رانتخواران مقدم بر رفع تحريم هاست

در ادامه مطلبي كه روز شنبه روي خروجي اين سايت قرار گرفته است ، مي خوانيد : اما در چند سال اخير، تعداد پرونده هايي كه به نوعي با فساد اداري-اقتصادي مرتبط مي باشند بسيار افزايش يافته است.

به طوري كه ديگر رقم هاي كلان اين پرونده ها براي مردم عادي شده و به ندرت مورد توجه عموم قرار مي گيرد.

شايد بتوان پرونده معروف به فساد سه هزار ميلياردي را نقطه شروعي براي اين نوع پرونده ها دانست.

پرونده مبهم رييس سابق تامين اجتماعي، فساد موجود در فوتبال كه هر روز ابعاد جديدي به خود مي گيرد، پرونده مربوط به بابك زنجاني كه تا آن طرف مرزها ادامه دارد و در آخرين مورد ويژه خواري افشا شده توسط احمد توكلي، همه نشان هايي از رشد فزاينده اين پديده مخرب در كشورمان است.

البته اين روند افزايشي فساد، توسط گزارشات سالانه سازمان شفافيت بين الملل به خوبي ترسيم شده است.

سازمان شفافيت بين الملل كه مقر آن در آلمان است از سال 1995 رتبه بندي كشورها را بر اساس شاخص فساد آغاز نمود.

سال 2003 براي اولين بار نام ايران هم به ليست كشورهاي مورد بررسي افزوده گرديد.

در آن سال ايران پس از كشورهايي مانند تايلند، سنگال، تركيه و ارمنستان در رتبه 79 قرار گرفت.

از آن سال به بعد، تقريبا هر ساله با فراز و نشيب هايي شاهد بدتر شدن رتبه فساد در كشورمان مي باشيم. در شكل زير روند سالانه فساد در كشورمان را از سال 2003 تا 2013 طبق گزارش سازمان شفافيت بين الملل مشاهده مي نماييد كه چگونه طي يك دهه با 77 پله سقوط جايگاه 144 نصيب كشورمان شد (در بين 175 كشور بررسي شده).

البته انتقادهايي هم به اين رتبه بندي در كشور شده است، براي مثال رييس اسبق سازمان بازرسي كشور، آقاي پورمحمدي در سال گذشته اشاره كرده اند كه رتبه بد كشورمان، بخاطر سياه نمايي ها نسبت به فساد و بي نظمي اداري كشورمان مي باشد.

در اظهار نظري مشابه، وزير اطلاعات دولت گذشته، مدعي شده كه سازمان هاي بين المللي از جمله سازمان شفافيت بين الملل اطلاعات خود را گروه هاي مغرض مي گيرند.

البته بايد اشاره نمود كه شفافيت بين الملل زماني كشورها را در ليست خودش قرار مي دهد كه حداقل از سه منبع مختلف نتايج ارزيابي را دريافت كرده باشد.

در آخرين گزارش اين سازمان كه كشورمان پس از كشورهاي لائوس، اوگاندا، كامرون و آفريقاي مركزي در رتبه 144 قرار گرفت، رتبه ايران از شش پيمايش جداگانه تعيين گرديد.

شايد توجه به نتايج نظرسنجي برنامه پايش در رابطه با نحوه ثروتمند شدن ايرانيان، مغرضانه بودن يا نبودن گزارش شفافيت بين الملل را بهتر مشخص نمايد.

83 درصد شركت كنندگان اين نظرسنجي بر اين اعتقاد بودند كه ايرانيان ثروت خود را از طريق « رانت و رابطه» بدست مي آورند.

لازم به ذكر است كه شركت كنندگان در نظرسنجي تعدادي از نمايندگان مجلس، مديران ستاد اقتصادي دولت و وزارتخانه ها، مديران شركت‌هاي خصوصي و دولتي، استادان دانشگاه و خبرنگاران اقتصادي رسانه ها بودند.

با بررسي ديگر گزارش ها و اظهار نظر متخصصان داخلي نيز به نتايج مشابهي مي رسيم. براي مثال به گزارش بانك جهاني در خصوص كنترل فساد، رتبه ايران به طور درصدي 24 (0 بدترين و 100 بهترين) محاسبه گرديد.

اما شايد بهترين معيار براي قضاوت در اين خصوص، همين پرونده هايي باشد كه هر روزه به تعدادشان افزوده مي شود و مردم هم به طور مداوم شاهد و ناظر اين وقايع مي باشند.

اگر يك دهه قبل، موضوع مفاسد اقتصادي تنها نام شهرام جزايري را در ذهن ها تداعي مي كرد، امروزه پرونده 3000 ميلياردي، پرونده بيمه ايران، بابك زنجاني، ويژه خواري در وزارت صنعت و معدن تنها بخشي از نام هايي مي باشد كه با شنيدن مسئله مفاسد اقتصادي در ذهن مردم نقش مي بندد.

دليل اين افزايش فساد را آقاي كو تك هبن، مدير هئيت بازرسي فساد سنگاپور به خوبي توضيح داده است:

ذهن هاي فاسد هر روز روش هاي جديدي را براي انجام خلاف هاي خود و مخفي كردن آن پيدا مي كنند و زماني كه قدرت كافي براي مبارزه با آنها وجود نداشته باشد، شاهد افزايش فساد خواهيم بود.

شايد آقاي روحاني زماني كه در داووس اعلام كرد كه درهاي اقتصاد ايران به روي جهان باز است، خبر نداشت كه يك موسسه مطالعاتي دويست كيلومتر آن طرف تر در شهر باسل (Basel) سوئيس، اقتصاد ايران را پس از افعانستان داراي پر ريسكترين اقتصاد جهان معرفي كرده است.

در چنين شرايطي چطور مي توان انتظار داشت كه سرمايه گذاران خارجي كشور ايران را براي فعاليت انتخاب نمايند؟

در نظرسنجي جالب ديگري در برنامه پايش، اكثريت مردم حذف رانت ها و رانتخواران را اولويت مهم تري براي دولت نسبت به رفع تحريم هاي خارجي قائل بودند.

از اينرو بايستي يك سوال اساسي را مطرح نمود، مبني بر اينكه آيا دولت به اندازه اي كه براي رفع تحريم ها تلاش كرده براي مبارزه با فساد زمان و انرژي صرف كرده است؟

در مقاله بعدي با اشاره به تجربه موفق كشورهاي ديگر در مبارزه با فساد، نشان خواهيم داد كه مبارزه با فساد، اگر از رفع تحريم ها نياز به صرف زمان، انرژي و هزينه بيشتري نداشته باشد كمتر هم نخواهد داشت.

* ايليا سالار

اول**1104