اوكراین؛ محل تلاقی منافع شرق و غرب

اوكراین در سه ماه گذشته به دنبال خودداری یانوكوویچ رییس جمهوری این كشور از امضای قرارداد همكاری تجاری با اتحادیه اروپا، شاهد تظاهرات گسترده ای بود كه در بسیاری از موارد به ناآرامی و زد و خورد نیروهای امنیتی و معترضان انجامید.

در مورد دلایل ناآرامی ها موارد مختلفی بیان می شود كه از جمله آنها می توان به تمایل مخالفان به غرب و در مقابل آنان، خودداری مقامات دولتی از گرایش زیاد به اتحادیه اروپا نام برد.

كارشناسان و صاحب نظران هر یك با توجه به نوع بینش و گرایش سیاسی خود نظرات مختلفی دارند. برخی معتقدند آمریكا می‌خواهد اوكراین به اتحادیه اروپا بپیوندد تا بتواند از این كشور جهت پایگاه های موشكی خود استفاده كند. در مقابل برخی دیگر می پرسند كه چرا اوكراینی‌ها باید بخواهند كه به عنوان كشور میزبان اقدامات تجاوزگرانه واشنگتن علیه روسیه، پایگاه موشك‌های این كشور قرار بگیرند؟ و چرا باید اوكراینی‌ها كه تازه استقلال خود را از روسیه به دست آورده‌اند، آن را در برابر اتحادیه اروپا از دست بدهند؟

در این میان افراد دیگری معتقدند بخشی از پاسخ این سوال در نفرت و بیزاری ملی‌گرایان اوكراین از روسیه نهفته است. در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اوكراین از روسیه جدا شد و به دنبال این تفكر كه دولت مركزی قصد بهره برداری از آن آنها را داشته است، حاضر نیستند مجددا تحت تسلط روسیه قرار بگیرند.

تظاهرات در اوكراین پس از آن آغاز شد كه دولت این كشور تصمیم گرفت توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را به این دلیل كه شرایط این توافقنامه برای اوكراین مناسب نبود؛ امضا نكند.به همین دلیل تظاهر‌كنندگان به خیابان‌های كی یف پایتخت این كشور آمدند.این تظاهرات‌ با حمایت اتحادیه اروپا و آمریكا تاكنون ادامه داشته كه البته آمریكا نقش مهمی در شعله‌ ور شدن اعتراضات در اوكراین ایفا كرده است.

با توجه به سفر مقامات آمریكایی و اروپایی به اوكراین می توان گفت آمریكا و غرب نقش بسیار پر رنگی در اعتراضات اوكراین دارند. بسیاری از كارشناسان امور بین الملل، اعتراضات در كی یف را كارگردانی شده از سوی غرب می دانند و معتقدند حضور مهمانان خارجی در تجمع های مخالفان نشانه این واقعیت است.

چندی پیش دولت اوباما اعلام كرد كه از معترضان اوكراینی حمایت می كند. به علاوه آمریكا از مدت ها پیش از آغاز این تظاهرات، در امور داخلی این كشور دخالت می كرده است. سناتور جان مك كین در سفر خود به اوكراین در دیدار با سران مخالفان، حمایت آمریكا از آنان را اعلام كرد و همین موضوع موجب خشونت بیشتر در تظاهرات بعدی شد.

بر خی صاحب نظران دلیل امتناع اوكراین از امضای توافقنامه با اتحادیه اروپا را در مخالفت این اتحادیه با پرداخت وامی می دانند كه می توانست به اوكراین كمك كند تا بدهی های خود را تسویه كند و روسیه با اطلاع از این امر، توافق كرد وامی 15 میلیارد دلاری به این كشور بدهد و قیمت گاز صادراتی را نیز به یك سوم كاهش داد. اقتصاد اوكراین به شدت به كمك مالی در بحبوحه كاهش تولید داخلی و سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد، این كشور به سختی می تواند 10میلیارد دلار بدهی های خارجی خود را بپردازد كه سر رسید بازپرداخت آن در سال جاری است.

دلیل دیگر نیز این بود كه به اعتقاد دولت اوكراین اگر اتحادیه اروپا به بازارهای این كشور دسترسی پیدا كند، موجب از بین رفتن برخی صنایع داخلی اوكراین می‌شود.

آمریكا و اتحادیه اروپا در تسلط بر اوكراین منافع مشتركی دارند. اوكراین كشوری بسیار بزرگ با منابع غنی و كشاورزی گسترده است.

این كشور در میان كشورهایی كه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به استقلال دست یافتند با جمعیتی بالغ بر46 میلیون نفر، پس از روسیه دومین قدرت عمده محسوب می‌شود. با توجه به امكانات صنعتی و نیز برخورداری از توسعه‌ی سیاسی در این كشور می‌توان گفت این كشور جایگاه نسبتاً خوبی در مقایسه با سایر جمهوری‌های شوروی سابق دارد.

اوكراین مهمترین كشور اروپای شرقی در ابعاد جغرافیای سیاسی و اقتصادی برای اتحادیه اروپا است. بعد از روسیه اتحادیه اروپا بزرگترین شریك تجاری اوكراین به شمار می‌آید و این كشور محل ترانزیت 50 درصد گاز طبیعی و 75 درصد نفت خام وارداتی این اتحادیه از روسیه است.

ویژگی هایی از این دست، اوكراین را به كشوری ذاتاً بین المللی تبدیل كرده است از همین رو، اوكراین را باید محل تلاقی منافع قدرت های بزرگ منطقه ای و فرا منطقه ای مانند روسیه، اتحادیه اروپا و آمریكا دانست. اهمیت ویژه‌ی اوكراین از جنبه های مختلف از جمله موقعیت ژئوپلیتیكی، باعث شده تا رقابتی شدید برای جذب این كشور بین اروپا و روسیه شكل گیرد.

همچنین گزارش ها از وضعیت اقتصادی در میان كشورهای عضو اتحادیه اروپا نشان می دهد شرایط آنگونه ای كه آنها به مردم خود می گویند، مساعد نیست. اتحادیه اروپا به دنبال نیروی كار ارزان و همچنین بازار مصرف وسیعی می باشد كه اوكراین تمامی این شرایط را به طور همزمان دارد.

از سوی دیگر، اوكراین خط حایل بین اتحادیه اروپا و روسیه است. اگر این كشور به اتحادیه اروپا بپیوندد، این اتحادیه توانسته حوزه نفوذ خود را تا مرزهای غربی روسیه پیش ببرد. از طرف دیگر، حدود 60 تا 70 درصد خطوط گازی كه تأمین انرژی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، از اوكراین می‌گذرد. عضویت این كشور در اتحادیه اروپا در درازمدت می‌تواند موضع و جایگاه این اتحادیه را در سطع بین‌المللی تقویت كند و نفوذ روسیه را در اوكراین كاهش دهد.

غربی ها برای پیشبرد سیاست مداخله جویانه خود در بحران اوكراین، با درس آموزی از انقلاب رنگی2004 این كشور این بار بر شیوه حمایت سیاسی- مالی از دولت و مخالفان اتكا می كنند و تلاش دارند با طرح مساله كمك های مالی به دولت و حمایت سیاسی و رسانه ای از مخالفان؛ برنامه های از پیش طراحی شده خود را در این جمهوری شوروی سابق پیش ببرند.

غربی ها كه در دور نخست ناآرامی های اوكراین در اواخر نوامبر سال گذشته در اعتراض به خودداری ویكتور یانوكوویچ رییس جمهوری این كشور از امضای موافقت نامه عضویت وابسته با اتحادیه اروپا، قافیه را به روسیه باخته و در قبال بذل و بخشش های كم سابقه پوتین رییس جمهوری روسیه مجبور به سكوت شده بودند، در مقطع زمانی فعلی سعی دارند به هماورد جویی مالی با مسكو نیز روی بیاورند.

اقدام روسیه موجب شد ویكتور یانكوویچ رییس جمهوری اوكراین و میكلای آزاروف نخست وزیر وی با استناد به اینكه كمك های مالی مسكو به هیچ وجه با برنامه بروكسل برای اعطای وام مشروط 700 میلیون یورویی به كی یف قابل مقایسه نیست، به ناآرامی معترضان مخالف دولت پایان دهند.

اما این پایان ماجرا نبود و غربی ها كه خود را در رقابت با روسیه بر سر اوكراین بازنده می دیدند، از سه هفته پیش با تحریك گروه های مخالف دولت موجب آغاز دور جدید ناآرامی های خشونت آمیز در این كشور اروپای شرقی شدند.

غرب اكنون با استفاده از تجربه روسیه به دنبال پیشبرد برنامه های خود در بحران سیاسی و اجتماعی اوكراین از طریق اعمال فشار سیاسی بر دولت از یك طرف و كوبیدن بر طبل اعطای كمك های چند میلیارد دلاری توسط محور اتحادیه اروپا- آمریكا به كی یف از سوی دیگر می باشد.

به گزارش برخی نشریات غربی، واشنگتن و بروكسل در حال حاضر مشغول بررسی و رایزنی در مورد اعطای بسته كمك مالی برای اوكراین هستند كه به گفته آنها به هموارسازی مسیر برای تشكیل دولت جدید كمك می كند.

گفته می شود با توجه به آغاز المپیك زمستانی 2014 سوچی در هفته جاری و سرگرمی رییس جمهوری روسیه به تدارك زمینه های برگزاری این رویداد مهم، مقام های آمریكایی و اروپایی تلاش دارند از این فرصت دو هفته ای برای پیشبرد سناریوی مداخله جویانه خود در چارچوب وعده كمك مالی به دولت اوكراین و نیز تشدید حمایت سیاسی- رسانه ای از مخالفان بكوشند.

از سوی دیگر مقام های غربی از كنفرانس امنیتی مونیخ نیز برای تحت فشار گذاشتن دولت اوكراین از طریق تهدید به اعمال تحریم های یكجانبه به عنوان ابزار شناخته شده آنان در معادلات بین المللی در هزاره سوم بهره برداری می كنند تا بتوانند ضمن تضعیف هر چه بیشتر موقعیت دولت كنونی این كشور، مخالفان غربگرای خشن را در موضع برتر در چانه زنی با مقام های دولتی قرار دهند.

مقام های ارشد اروپایی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ اعلام كردند برای تدوین بسته كمك مالی به منظور كمك به دولت جدید در اوكراین تلاش می كنند كه یكی از سران مخالفان یا یك تكنوكرات (فن سالار) ریاست آن را برعهده داشته باشد.

تحلیلگران مسایل سیاسی می گویند كه مقام های غربی قصد دارند با تخصیص این بسته كمكی به اوكراین ضمن زمینه سازی برای روی كار آمدن یك دولت غربگرا، ابتكار سه ماه قبل مسكو در اعطای كمك های مالی گسترده به كی یف را خنثی و این كشور را از گردونه رقابت با خود در مساله اوكراین بیرون كنند.

آنان در توجیه این اقدام مداخله جویانه خود در امورداخلی یك كشور مستقل این گونه استدلال می كنند كه می خواهند با اعطای كمك مالی به اوكراین 'روند دوران گذار در این كشور و اجرای اصلاحات اقتصادی را تسهیل كنند كه پیش نیاز دریافت وام از صندوق بین المللی پول است.'

اكنون مخالفان دولت اوكراین به پشتگرمی حمایت آمریكا و اتحادیه اروپا، خواهان اعمال خواسته های خود در دولت هستند. با توجه به استعفای ویكتور آزاروف نخست وزیر اوكراین كه به دنبال درخواست مخالفان صورت گرفت، یانوكوویچ رییس جمهوری اوكراین، آرسنی یاتسنیوك از رهبران مخالفان را به عنوان نخست وزیر معرفی كرد اما وی پذیرش این سمت را مشروط به پذیرش شروط مخالفان كرد.

یاتسنیوك كه ریاست فراكسیون پارلمانی حزب باتكیفشینا را بر عهده دارد گفته است برای ریاست كابینه دولت اوكراین به شرطی كه تمام اعضای آن از مخالفان باشند، آمادگی دارم. وی همچنین بر ضرورت اعتبار یافتن مجدد قانون اساسی قبلی اوكراین كه در سال 2004 تصویب شده بود تاكید كرده است.

پارلمان اوكراین در سال 2010، قانون اساسی اصلاح شده سال 2004 را كه مطابق آن اختیارات رییس جمهوری كاهش و اختیارات پارلمان افزایش می یافت كنار گذاشت و قانون اساسی پیش از آن را به اجرا در آورد.

با توجه به مسایل مطرح شده، می توان انتظار داشت اوكراین به خاطر مشكلات اقتصادی و در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 2015، به دنبال جدایی از مسكو و افزودن بر مشكلات خود نیست. كارشناسان معتقدند مشكلات پیچیده‌ی‌ اوكراین از نظر اقتصادی، وابستگی شدید به انرژی و بازار روسیه و اختلاف فرهنگی بخش‌های شرقی و غربی این كشور و گرایش‌های متفاوت آن‌ها، توافق سریع با اتحادیه‌ی اروپا را حداقل تا انتخابات ریاست‌ جمهوری اوكراین در سال 2015 به تعویق خواهد انداخت.



گزارش از فریبا مدنی

اروپام**1485** 1064