آیا اگر دستمزد كارگران 35درصد افزایش یابد، مشكل معیشت آنها حل خواهد شد؟

به گزارش خبرنگار ایرنا، ماههای پایانی اسفند، حدس و گمان ها در خصوص تعیین دستمزد افزایش می یابد. تشكل های كارگری به محاسبه دستمزد مناسب برای سال آتی می پردازند كه این ارقام فقط بر روی كاغذ می ماند و شورای عالی كار با در نظر گرفتن تمام مصلحت ها كه به طور عام رضایت كارگران را جلب نمی كند، در این زمینه تصمیم گیری خواهد كرد.

علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی چندی پیش اعلام كرد كه دستمزد سال آتی طوری تعیین می شود كه نرخ تورم سال آینده(سال 93) بر آن پیشی نگیرد.

نرخ تورم كه به بركت دولت تدبیر و امید طی ماههای اخیر در حال كاهش است، بی تردید به كارگران این پیام را می دهد در صورتی كه نرخ افزایش مطابق نرخ تورم باشد، پیش بینی افزایش دستمزد كارگران هم ماه به ماه لاغر و لاغرتر نظیر نرخ تورم خواهد شد.

مركز آمار ایران نرخ تورم بهمن ماه را 33.7 درصد اعلام كرده كه این رقم نسبت به دی ماه امسال حدود 1.3درصد كاهش یافته است.

این روند كاهشی از سویی امیدوار كننده است زیرا افزایش قیمت ها با شتاب گذشته تحقق نمی یابد اما برای كارگران كشور این پیامد را دارد كه درصد افزایش دستمزدتان در ماه پایانی سال از 33.7 درصد كمتر است به گونه ای كه نرخ افزایش دستمزد كارگران به پیش بینی ربیعی از نرخ تورم سال آینده اندكی بیشتر است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته نوید داد كه نرخ تورم در سال 93 به كمتر از 20 درصد كاهش یابد و شاید به 15درصد هم برسد.

با وعده هایی كه از سوی مسئولان در خصوص نرخ تورم و پیش بینی دستمزد سال آتی انجام می شود، جامعه كارگری از سویی نگران دستمزد خود و از سوی دیگر نگران آن است كه اگر دستمزد آنها مطابق با رقم پیش بینی شده تورم افزایش یابد چگونه باید عقب ماندگی مزد بخصوص سالهای گذشته را كه همواره قربانی مصلحت ها شده است، جبران كنند.

بی تردید، ماده 41 قانون كار هم بر نرخ تورم و هم بر معیشت خانوار چهار نفره تاكید دارد اما طی سالهای گذشته همواره معیشت یك خانوار چهار نفره نادیده گرفته شده و تنها براساس نرخ تورم دستمزد كارگران افزایش یافته است(در بسیاری از سال ها افزایش دستمزد حتی كمتر از نرخ تورم بوده است).

مركز آمار ایران حداقل معیشت برای خانوارها را 1.6 میلیون تومان در مناطق شهری عنوان كرده است. فاصله 487 هزار تومان تا 1.6 میلیون تومان به نظر فاصله ای عمیق است كه براحتی نمی توان آن را پر كرد.

حسن هفده تن معاون روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی معتقد است: فرصت زیادی برای بررسی دستمزد سال 93نمانده و به نظر می رسد دستمزد سال 93 طبق روال سالهای گذشته انجام شود اما باید از ابتدای سال آتی به نشست های كارشناسی درخصوص تعیین حداقل دستمزد كارگران برای سال 94 پرداخت.

طبق روال سالهای قبل به نظر می رسد كه دستمزد سال 93 به روال سالهای گذشته 15 تا 25 درصد افزایش یابد اما با توجه به اینكه حقوق كارمندان دولت سال گذشته 25 درصد افزایش یافت و برای سال آتی 20 درصد افزایش برای این گروه پیش بینی شده بنابراین با این روند افزایش حقوق كارمندان، نمی توان انتظار بالایی برای افزایش دستمزد سال آتی كارگران داشت.

كارفرمایان همواره اعلام كرده اند كه بالا بردن دستمزد، هزینه های آنها را افزایش می دهد به طوری كه اگر این رشد بیش از روال عادی سالهای قبل باشد مجبور به تعطیلی واحدهای خود هستند.

معاون روابط كار بتازگی اعلام كرد كه هزینه دستمزد كارگران فقط 5.7 درصد هزینه تولید را شامل می شود كه این رقم بسیار ناچیزی است. به عبارتی كارفرمایان معتقدند چون نمی توانند هزینه های مربوط به انرژی، تحریم ها، گرانی مواد اولیه، كمبود سرمایه در گردش، مالیات و تعرفه های گوناگون را كاهش دهند این امر نیز بر ضعیف ترین حلقه كه همان دستمزد كارگران است، تاثیر می گذارد.

علیرضا حیدری كارشناس حوزه كار معتقد است: رقم اعلام شده در هزینه تولید از سوی معاونت روابط كار مسئولیت مهمی را برعهده مسئولان حوزه كار قرار می دهد تا بتوانند دستمزد واقعی را برای كارگران تعیین كنند.

وی گفت: در صورتی كه نرخ افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم باشد تا حدودی قدرت خرید كارگران جبران خواهد شد.

یادآور می شود، میانگین افزایش دستمزد از سال 80 تا سال 92 كمتر از 20 درصد (18.9درصد) بوده است.

سعید لیلاز كارشناس اقتصادی تعیین دستمزد امسال را موضوعی بسیار مهم برای كشور می داند و در این خصوص معتقد است: تعیین حداقل دستمزد كارگران برای سال 93 نظیر شمشیر دو لبه است. در صورتی كه مطابق نرخ تورم افزایش یابد كارفرمایان تاب نمی آورند و اگر افزایش ناچیزی داشته باشد جمعیت كارگری كشور این میزان افزایش را تاب نمی آورند.

وی اعلام كرده است: طی سالهای اخیر به دلیل اتخاذ سیاست های نادرست 40 درصد قدرت خرید كارگران و 41 تا 42درصد قدرت خرید كارمندان كاسته شده است.

ابراهیم رزاقی هم معتقد است: طی دو سال اخیر 40 درصد قدرت خرید حقوق بگیران كاسته شده است.

به هر حال تا دو هفته دیگر دستمزد تعیین می شود و تمام این نگاهها به شورای عالی كار جای خود را به تحلیل و تبیین نرخ اعلامی می دهد.

معیشت حقوق بگیران اعم از كارمندان و كارگران در سالهای اخیر صدمه جدی دیده به طوری كه بسیاری از خانوارها با مشكل معیشتی مواجه هستند.

بی تردید فاصله میان دستمزدها و افزایش قیمت ها باید در جایی متوقف شود در غیر این صورت هزینه های مضاعفی چه از نظر بروز آسیب های اجتماعی و چه به لحاظ نبود معیشت مناسب می تواند سلامت جسمانی و روانی خانوارهای كارگری را تهدید و به جامعه تحمیل كند.

اقتصام(5)9123**1558