«اقتصاد مقاومتی» در نگاه اقتصاددانان

اقتصاد ایران در روزهای پایانی بهمن ماه سال گذشته شاهد ابلاغ یكی از مهمترین اسناد كلان و تعیین كننده در این زمینه بود. سیاست های كلی اقتصادی موسوم به «اقتصاد مقاومتی» از طرف آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس بند یكم اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رییسان هر سه قوه ابلاغ شد.

كاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره وری از جمله موارد مطرح شده در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی است.

به دنبال این ابلاغ، «حسن روحانی» رییس جمهوری از یك سو در نامه یی به رهبری آمادگی دولت برای اجرایی كردن سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی و عمل بر اساس مفاد آن را اعلام و از سوی دیگر در نامه یی به معاون اول خود دستورهای 11 گانه یی را برای عملیاتی كردن این سیاست ها ابلاغ كرد.

از زمان ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی این موضوع به یكی از مسایل مورد بحث و گفت و گو در محافل اقتصادی و رسانه یی كشور تبدیل شده است و در مورد محتوا، بایدها و نبایدها و الزام های اجرایی شدن این سیاست ها، مسایل مختلفی از طرف كارشناسان مطرح شده است.

در این گزارش بر آنیم تا با بازخوانی مطالب بسیاری كه به قلم كارشناسان، فعالان حوزه ی اقتصادی، روزنامه نگاران و تحلیلگران در مورد اقتصاد مقاومتی در رسانه ها منتشر شد، به محوربندی و طبقه بندی سرفصل های مطرح شده بپردازیم.



***اهمیت اقتصاد مقاومتی

برخی از تحلیل ها به بازگویی اهمیت اقتصاد مقاومتی اختصاص داشت. گروهی از تحلیلگران این سند را به عنوان سندی جامع و راهبردی در حوزه ی اقتصادی دانستند كه می تواند در بلندمدت و نه فقط در دوره ی تحریم ها به عنوان نقشه ی راهی موثر، چراغ راه سیاست های اقتصادی كشور باشد و استقلال كشور را تامین كند.

روزنامه ی «اعتماد» 11 اسفند پارسال (1392) یادداشتی در این ارتباط منتشر كرد و در آن نوشت: این سیاست‌ها صرف‌نظر از مساله تحریم‌ها، سند جامعی برای اقتصاد پایدار كشور است. مقاوم بودن و پایداری اقتصاد از الزامات استقلال كشورها است.

روزنامه ی «تهران امروز» هم روز 22 اسفند در ستون «یادداشت اول» خود نوشت: اقتصاد مقاومتی یك بحث كاملا استراتژیك است كه در كشورهایی كه دارای اهداف بلند مدت هستند و روحیه استقلال در بطن سیاست داخلی و خارجی آنها جاری است مطرح شده است.



***تبیین اصول اقتصاد مقاومتی

بخشی از یادداشت ها و تحلیل های رسانه ها در مورد اقتصاد مقاومتی به تبیین مولفه های ابلاغیه ی رهبری به سه قوه مرتبط بود. در این پیوند، گروهی از یادداشت ها به بازگویی اصول اقتصاد مقاومتی اكتفا كردند.

«محمود جام ساز» اقتصاددان 21 اسفند در یادداشتی در روزنامه ی اعتماد به تبیین اصول اقتصاد مقاومتی پرداخت و نوشت: اصولی همچون تقویت بخش خصوصی، اصلاح الگوی مصرف، استفاده از حداكثر زمان و منابع و امكانات موجود، شناخت ظرفیت‌های نهان و به فعل درآوردن ظرفیت‌های آشكار، جلوگیری از تغییرات مستمر قوانین و دستورالعمل‌ها، استقلال بخشیدن به بانك مركزی در اجرای سیاست‌های مستقل پولی، كاهش وابستگی به نفت در بودجه، صرف عواید نفت در جهت ایجاد زیرساخت ها و حفظ بخشی از درآمدهای نفتی به عنوان ذخایری كه اقتصاد را از تكان‌های ناگهانی اقتصادی مصون بدارد از اصول اقتصاد مقاومتی است كه اگر اجرا شود بی‌تردید كشور از بن‌بست اقتصادی نجات پیدا خواهد كرد.

گروهی از یادداشت ها در این ارتباط بر درون گرا و برون زا بودن اقتصاد مقاومتی تاكید داشتند.

در این راستا روزنامه ی اعتماد در یادداشتی روز 11 اسفند با اشاره به ظرفیت های درون گرایی اقتصاد كشورمان نوشت: تكیه بر توان داخل، یكی از اركان سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی است كه این موضوع در عرصه‌های مختلف مورد توجه بوده است؛ یكی از این عرصه‌ها، تكیه بر نیروی انسانی و سرمایه انسانی داخلی است. براساس این سند، سهم نیروی انسانی داخلی باید افزایش پیدا كند علاوه بر این، نیروی انسانی داخلی باید با آموزش‌های مهارت، خلاقیت و كارآفرینی توانمند شود و مجموعه‌یی تحت عنوان افزایش سهم سرمایه انسانی محقق شود. مساله بعدی، استفاده از سرمایه‌های خرد و كلان داخلی است. ما كشوری پهناور هستیم و سرمایه‌های خرد و كلان گسترده‌یی در خدمت مردم است كه در این راستا دولت باید بتواند این سرمایه‌ها را از دلال‌بازی، واسطه‌گری‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه مخرب به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و مطمئن سوق دهد.



***ابهام زدایی از مفهوم اقتصاد مقاومتی

بخشی از یادداشت ها و تحلیل های رسانه ها در این خصوص مساله ی ابهام زدایی و اجتناب از برداشت های اشتباه در مورد اقتصاد مقاومتی و لزوم شفاف سازی این مفهوم را مبنای بحث خود قرار دادند.

در این پیوند، برخی یادداشت ها بر بازشناسی تفاوت «اقتصاد ریاضتی» و اقتصاد مقاومتی و لزوم تفكیك این دو مفهوم تمركز كردند.

روزنامه ی «جام جم» روز 21 اسفند در یادداشتی با عنوان «نسخه شفابخش اقتصاد» نوشت: برخلاف تصور اقتصاد مقاومتی، اقتصاد ریاضتی نیست، بلكه اقتصادی است متعالی كه اجرای آن بهبود رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم و رفاه عمومی را به دنبال خواهد داشت ... اقتصاد مقاومتی به هیچ عنوان به دنبال بستن درهای اقتصاد ایران به دنیا نیست. تعامل سازنده با دنیا با نگاه به بیرون و البته اتكا به توان داخلی اتفاقا از مهمترین وی‍ژگی های اقتصاد مقاومتی است.

«خبرگزاری فارس» نیز روز 30 بهمن در گزارشی در این ارتباط نوشت: اقتصاد مقاومتی از نظر تعریف، با اقتصاد ریاضتی تفاوت دارد. اقتصاد مقاومتی را می‌توان تركیبی از پدافند و آفند اقتصادی دانست یا به عبارت دیگر، تفاوت آن با ریاضت اقتصادی مانند تفاوت عقب‌نشینی و نرمش تاكتیكی یا قهرمانانه است و به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی، نوعی تجهیز برای نبرد اقتصادی و بالا بردن قدرت چانه‌زنی در ابعاد كلان و بین‌المللی است.

همچنین «محمد خباز» نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی هفتم اسفند در یادداشتی در روزنامه ی اعتماد با استناد به بندهای 10،‌11،‌12 و 20 ابلاغیه ی اقتصاد مقاومتی استدلال می كند كه اقصاد مقاومتی ریاضت نیست. بر اساس این گزارش در بند 10 این ابلاغیه تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم اعلام شده است.‌ بند یازدهم ناظر بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است و بند 12 برتوسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همكاری با كشورهای جهان و منطقه متمركز است. در بند بیست نیز بر تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده تاكید شده است.

بعضی تحلیل ها در این ارتباط، برخی برداشت های اشتباه نسبت به تعاملی نبودن اقتصاد مقاومتی را مبنای گزارش های خود قرار دادند.

روزنامه ی «شرق» روز 11 اسفند در یادداشتی به قلم «مجید انصاری» معاون پارلمانی رییس جمهوری نوشت: شاید برخی گمان كنند كه اقتصاد مقاومتی به معنای تمركز بر توان داخلی و دست كشیدن از اقتصاد جهانی است، در حالی كه ابدا این‌طور نیست؛ اتكا به منابع داخلی اعم از منابع انسانی و منابع طبیعی سرمایه‌یی به هیچ‌وجه به معنای چشم‌پوشی از اقتصاد جهانی و بازارهای متقابلی كه وجود دارد نیست؛ از این زاویه با نگاهی به این سیاست‌ها مشاهده می‌شود كه اتفاقا بیشترین محورها و بندها در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ناظر برموضوع صادرات و بازارهای جهانی است.

همچنین «ایرج ندیمی» عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در یادداشتی در روزنامه «ایران» روز نخست اسفندماه نوشت: برخی به گونه‌ای از اقتصاد مقاومتی سخن می‌گویند كه آن را مترادف با ایزوله شدن می‌دانند و به دنبال منزوی كردن ایران هستند. از اقتصاد مقاومتی نباید انزوا و بسته شدن درها تعبیر شود. برای داشتن اقتصاد پویا، باید با دنیای پیرامون رابطه داشت و از فرصت‌های خارجی هم برای تقویت توان داخلی استفاده كرد.



***الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی

برخی از یادداشت ها اما به الزام های تحقق اقتصاد مقاومتی و حذف موانع موجود بر سر راه اجرایی شدن آن پرداختند. در این ارتباط گروهی از تحلیل ها از لزوم گفتمان سازی و تبیین هرچه بیشتر مولفه های اقتصاد مقاومتی در حوزه و دانشگاه سخن گفتند.

روزنامه ی «كیهان» روز 27 اسفند در سرمقاله ی خود با اشاره به تلاش رسانه های بیگانه برای عملیات روانی و تاثیرگذاشتن بر مردم در ایجاد بدبینی نسبت به اقتصاد مقاومتی نوشت: به نظر می رسد یكی از لوازم اصلی حركت و موفقیت در این راه، در بند بیست و یكم نهفته باشد؛ تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

تارنمای خبری «تابناك» نیز روز 26 اسفند در یادداشتی نوشت: بدیهی است لزوم ورود نخبگان حوزه و دانشگاه در حمایت و اجرایی نمودن اقتصاد مقاومتی در بعد نظریه پردازی و تولید محتوا و فكر به شدت احساس می شود زیرا اصل و اساس تحقق اقتصاد بومی در كشور باید منطبق بر مكتب اقتصادی بومی برآمده از گزاره های دین مبین اسلام شكل گیرد، لذا تبیین صحیح و مطلوب از اقتصاد مقاومتی خود به عنوان امر بنیادین در تحقق اقتصاد پویا،مقاوم و كارآمد مورد نظر می باشد،از این رو همكاری نهاد حوزه و دانشگاه و هم اندیشی نخبگان آن دو نهاد در راستای ارایه گفتمان سازی از اقتصاد مقاومتی و نیز بستر سازی برای اقتصاد دانش بنیان ضرورتی انكار ناپذیر است.

همچنین خبرگزاری فارس دوم فروردین امسال (1393) در یادداشتی به قلم «عادل پیغامی» استادیار اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق از لزوم تبدیل بحث اقتصاد مقاومتی به گفتمان رایج در دانشگاه‌ها، مراكز علمی و مجامع مذهبی گفت. پیغامی نوشت: همین صحبت كردن و گفت‌وگو پیرامون این موضوع و توجه به ابعاد مختلف آن، در سرعت حركت به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی تأثیری بسزا خواهد داشت.

درپیوند با الزام های تحقق اقتصاد مقاومتی، گروهی از تحلیل ها از لزوم بازبینی در ساختارهای كلان اقتصادی و سیاسی كشور گفتند.

«جمشید پژویان» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی 12 اسفند در گفت و گو با روزنامه ی اعتماد از الزام اصلاح ساختارهای اقتصادی گفت. از نظر پژویان یكی از مهمترین سیاست هایی كه باید بستر را برای استراتژی اقتصاد مقاومتی فراهم كند، اصلاح ساختار اقتصادی است؛ اصلاح ناكارآمدی‌هایی است كه در اقتصاد ایران وجود دارد و برای حذف این مشكل اولین قدم اصلاح قیمتهای نسبی یعنی همان هدفمندی یارانه ها با تمركز بر اصلاح ساختار تولید است... همچنین اصلاح بازار اعتبارات از الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی است. به دلیل ساختارهای اقتصادی،‌ بخش عمده ای از اعتبارات و منابع مالی در كشور ما به بخش های بازرگانی و تجارت سرازیر می شود. اصلاح و بازبینی نظام مالیاتی می تواند این اعتبارات را به بخش های تولیدی هدایت كند و موجب تحقق اقتصاد مقاومتی شود.

همچنین تارنمای خبری «رجانیوز» نیز دوم فروردین در گزارشی، اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را از پیش زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی در كشورمان دانست.

در همین ارتباط، گروهی از رسانه ها چون روزنامه ی جام جم و خبرگزاری فارس از لزوم كاهش وابستگی به نفت و اجرای مرحله ی دوم هدفمندی یارانه ها به عنوان گامی در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی گفتند.

روزنامه ی جام جم روز 25 اسفند از قول «بیژن عبدی» كارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه نوشت: گام اول در كاهش وابستگی به نفت این است كه باید تعریف شفافی از اقتصاد بدون نفت ارایه دهیم. شما نمی توانید بدون كنار گذاشتن تلقی استفاده از درآمد نفت در عموم جامعه وخواص به جدایی نفت از درآمد دولت برسید. در وهله ی نخست باید تلقی یكسانی از كاهش وابستگی به نفت به وجود آید.

عبدی با استناد به سخنان رهبری جایگزینی تولید كالا و صادرات را جایگزینی برای اقتصاد متكی به نفت دانست.

خبرگزاری فارس نیز 30 بهمن در ارتباط با هدفمندی یارانه ها نوشت: اجرای موفق سهمیه‌بندی بنزین و كاهش مصرف بنزین یكی از موارد موفق اجراشده در اقتصاد مقاومتی در زیربخش‌های مهم انرژی به حساب می‌آید. هدفمند كردن یارانه‌ها هم در بلندمدت و در گام نهایی، با بالا بردن كارایی و جلوگیری از اسراف، از موارد مؤثر در استفاده‌ی بهینه از تولیدات داخلی و كم كردن واردات به حساب می‌آید.

اما در مورد اصلاح ساختارهای سیاسی «علی دینی تركمانی» اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه ی اعتماد روز 6 اسفند نوشت: باید «تودرتویی نهادی» كه موجب بروز مشكلات ساختاری مرتبط با هم می‌شود رفع شود. مشكل موازی‌كاری بیش از اندازه، مشكل پاسخگویی بسیار پایین، مشكل بی‌ثباتی شدید ساختار سازمانی و مشكل تنش‌های بی‌مورد میان اجزای نظام حاكمیتی؛ در صورت چنین اصلاحاتی می‌توان امیدوار بود كه اصول 24 گانه اقتصاد مقاومتی در عمل امكان تحقق بیشتری پیدا كند.

برخی یادداشت ها نیز از لزوم همراهی و حضور مردم در صحنه برای تحقق اقتصاد مقاومتی سخن راندند. كم كردن تصدی دولت در اقتصاد و مردمی كردن اقتصاد در یادداشت های روزنامه ها به كرات مطرح شد.

روزنامه ی «ابتكار» هفتم اسفند در سرمقاله ی خود از مردمی شدن اقتصاد به عنوان یكی از مهمترین الزام های اقتصاد مقاومتی نام برد. از دید «محمدعلی وكیلی» نگارنده ی این سرمقاله توانمند كردن مردم برای حضور مفید در فعالیت های اقتصادی، شفاف سازی اطلاعات برای همه ی مردم و ثبات در سیاست های مالی و پولی می تواند زمینه های تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم كند.

روزنامه ی تهران امروز نیز در مطلبی روز 21 اسفند به قلم «علی ندیمی» نماینده مجلس نوشت: مردم‌محوری، به عنوان یكی از الزامات عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی مورد اشاره مقام معظم رهبری قرار گرفته است. این اشاره به ما صرفا راه را نشان نمی‌دهد بلكه تمام مراحل كار و اقدامات لازم را هم روشن می‌سازد. باید توجه داشت كه اقتصاد ما نه مانند اقتصادهای غربی از قواعد اقتصاد باز تبعیت می‌كند و نه مانند سوسیالیست‌هاست ... پس دولت باید در برنامه‌هایش به فكر بستر‌سازی برای حضور بیشتر مردم، در قالب بخش‌های تعاونی و خصوصی در نقش‌آفرینی اقتصادی باشد.

همچنین تارنمای «خبرآنلاین» در گزارش 25 اسفند خود آنچه «اقتصاد خانگی» خواند را مكمل اقتصاد مقاومتی برشمرد. خبرآنلاین در این ارتباط نوشت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی، باید از خانواده شروع كرد. آماده‌سازی زیرساخت‌های اقتصاد خانگی و اشتغال‌زایی و كارآفرینی در خانواده‌ها ساده‌ترین راه برای تحقق اقتصاد مقاومتی و كاهش آسیب‌های اجتماعی و تضمین تحكیم خانواده‌هاست... ایجاد تعاونی‌های محلی بر اساس مدیریت محله‌محور در زمینه‌های بهداشت، فرهنگ و اقتصاد در سال 93 می‌تواند عامل ایجاد سرعت در اقتصاد مقاومتی شود.

همچنین اصلاح الگوی مصرف و آموزش آن به مردم در رسانه ها مورد توجه قرار گرفت. تارنمای «رجانیوز» در تحلیلی به قلم «ارسلان ظاهری بیرگانی»كارشناس اقتصاد انرژی، مدیریت و تعادل در مصرف مردم را از الزام های اقتصاد مقاومتی برشمرد. رجانیوز نوشت: فرهنگ مصرف در كشور ما، یك فرهنگ اسراف گونه و نامتعادل است، یكی از عوامل اصلی خراب شدن فرهنگ مصرف در كشور ما «استفاده ناصحیح از منبع عظیم نفت و گاز» در سالیان گذشته بوده است،‌ راه اصلاح این كار هم قبل از هرچیزی نیاز به «پیوست فرهنگی» دارد.

برخی یادداشت ها هم پرهیز از شعارزدگی را لازمه ی عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی دانستند.

روزنامه ی تهران امروز در ستون یادداشت اول خود در 21 اسفند نوشت: رسیدن به اهداف مورد اشاره در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند كار عملی و جدی و پرهیز از شعار زدگی است. همه دست اندركاران نظام باید برای تحقق این اهداف تلاش جدی كنند، چرا كه به نظر می رسد مبتلا شدن برخی سیاست های كلی به شعارزدگی كه قبلا ابلاغ شده اند، همگان را به این نتیجه رسانده است این بار مختصات كار به گونه ای طراحی شود كه كمترین امكان برای شعار دادن و بیشترین فرصت را برای عمل كردن مهیا سازد.

برخی یادداشت ها اما از باور و التزام عملی مسوولان اقتصادی به مولفه های اقتصاد مقاومتی و لزوم تغییر نگاه كلان مدیران اقتصادی از لیبرالیسم به اقتصاد مقاومتی سخن گفتند.

روزنامه ی تهران امروز در نخستین روز اسفند در ستون یادداشت اول خود با عنوان « فرصتی بزرگ برای پیشرفت كشور» نوشت: به یاد داشته باشیم بهترین ایده‌ها نیزمی‌توانند خروجی نامناسبی داشته باشند اگرمدیران اجرایی اعتقادی و باوری به آن نداشته باشند. مدیرانی كه دربن مایه تفكر اقتصادی‌شان اعتقاد به لیبرالیسم داشته باشند مجریان خوبی برای سیاست‌هایی چنین مهم واثربخش نخواهند بود.

همچنین تارنمای خبری تابناك روز 26 اسفند در یادداشتی از اقتصاد لیبرالی به عنوان مهمترین چالش در تحقق اقتصاد مقاومتی نام برد. این سایت خبری مولفه های اقتصاد لیبرالی چون نخبه محوری و تقدس مصرف گرایی و همچنین نابودی فرهنگ و اخلاق در الگوی سرمایه داری را ناهماهنگ و غیرهمسو با الگوی اقتصاد مقاومتی دانست.

همچنین «بیژن عبدی» استاد دانشگاه نیز در گفت و گو با روزنامه ی جام جم روز 25 اسفند، حضور و نفوذ قابل توجه اندیشه های نئوكلاسیك در اقتصاد ایران را كه به دهه 60 برمی گردد، یكی از این موانع بزرگ تحقق اقتصاد مقاومتی دانست؛ اندیشه هایی كه از نظر عبدی توسعه را در گرو پیوستن به فرآیند جهانی شدن می داند و استقلال اقتصادی را بی معنی تلقی می كند.

هماهنگی سه قوه و همه ی نهادهای مسوول در اجرای سیاست های ابلاغ شده و تقویت سازوكارنظارتی بر اجرای درست وظایف یكی دیگر از الزاماتی بود كه مورد توجه تحلیلگران قرار گرفت.

روزنامه ی تهران روز ششم اسفند در مطلبی با عنوان «اقتصاد مقاومتی و چند نكته» به قلم «سیدعلی امامی» نوشت: اجرای اقتصاد مقاومتی، قطعا ملزومات خاصی را می طلبد كه عزم راسخ مسوولان كشور، پرهیز از شعار زدگی و باور به اجرای آن اولین شرط آن است. هماهنگی میان اركان حكومتی و قوای سه گانه جهت تحقق مطلوب اجرای این سیاست‌ها و پرهیز از موازی كاری و همچنین شفافیت عملكرد نهادهای مسوول شرط دوم آن است. همچنین وجود ساختار قدرتمند نظارتی نیازمند است تا سیاست‌ها و نحوه ی اجرا را رصد كند و در صورت انحراف یا كاستی آن موضوع را گوشزد كند.

«محمدكاظم انبارلویی» نیز در سرمقاله ی روزنامه ی «رسالت» در 10 اسفند اهمیت تقویت سازوكارهای نظارتی را گوشزد كرد. انبارلویی نوشت: مشكل ما اصلا در حوزه اقتصاد نیست، بلكه در حوزه حسابدهی، حسابرسی و حسابكشی است.

تهران امروز همچنین در مطلب دیگری روز 7 اسفند نوشت: مهم‌ترین نكته درباره اقتصاد مقاومتی دوری از برخورد شعاری با این مقوله، ایفای وظیفه هر یك از قوای سه گانه و سایر نهادهای ذی‌ربط و در عین حال همكاری كامل تمام قوای حاكمیتی است.

برخی تحلیل ها اما ایجاد ثبات در حوزه ی اعمال سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی را از مهمترین عوامل تحقق اقتصاد مقاومتی برشمردند.

«كورش پرویزیان» مدیر عامل بانك سینا و رییس پیشین موسسه عالی بانكداری در گفت و گو با روزنامه ی ایران روز چهارم اسفند ضمن اشاره به این نكته كه سیاست‌های اقتصادی مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، اعتباری، مالی، تجاری و عمومی است كه این سیاست‌ها باید به عنوان مكمل به یكدیگر كمك كنند، تاكید كرد كه روشن بودن چشم‌انداز اقتصادی كشور برای فعالان این عرصه یك نقطه كلیدی در ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی است. این كه فعالان اطمینان پیدا كنند كه در یك دوره بلند مدت نحوه اتخاذ سیاست‌های ارزی، نرخ سود و دسترسی به تسهیلات دچار تغییرات شدید نخواهد شد باعث می‌شود كه اقتصاد كشور به آرامش و ثبات برسد.

همچنین از دید این كارشناس هماهنگی و تعامل قوا و همه ی دستگاه‌های اجرایی و قانونگذاری در حوزه ی سیاست های پولی می تواند آرامش و ثبات را به بازار بازگرداند.

حجم قابل توجهی از تحلیل های ارایه شده طی یك ماه گذشته بر لزوم بهبودبخشی به روابط خارجی ایران به منظور گسترش مبادله های اقتصادی با كشورهای دیگر و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی اختصاص داشت.

محمدعلی وكیلی در سرمقاله ی ابتكار هفتم اسفند با عنوان «اقتصاد مقاومتی آری، منازعه ای نه» نوشت: یكی از پیش فرض های اقتصاد مقاومتی، تفسیر بدون منازعه ای از آن می‌باشد. ساده انگاری است كه برخی تصور می‌كنند اقتصاد مقاومتی از طریق دیوار كشی به دور كشور محقق می‌شود. در جهان كنونی مقاومت اقتصاد به بده بستان با اقتصاد جهانی، به خصوص منطقه، قابل تحقق است. با اقتصاد منزوی و ایزوله نمی‌توان دوام آورد. بستر اقتصادی مقاومتی دیپلماسی عمومی است؛ به این معنا كه شرایط كشور به گونه ای تصویر شود كه زمینه جذب سرمایه‌های خارجی فراهم آید و امكان عقد قراردادهای اقتصادی با منطقه و فرا منطقه ایجاد گردد.

همچنین «علاء الدین بروجردی» رییس كمیته سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس، 6 اسفند در گفت و گو با روزنامه ی ایران با اشاره به اینكه اقتصاد مقاومتی در فضای بسته محقق نمی‌شود و به طور اساسی این مفهوم به معنای داشتن كشوری منزوی نیست، گفت: «طبیعی است كه باید برای رشد اقتصادی با دنیا ارتباط داشته باشیم و بتوانیم با بالا بردن حجم تولید به فكر ارزآوری از طریق صادرات باشیم. لازمه صادرات داشتن روابط سیاسی خوب با دیگر كشورهاست و در حقیقت این دو، لازم و ملزوم همدیگر هستند.»

برخی یادداشت ها حمایت از تولیدات داخلی را از مهمترین الزامات پایه ای اقتصاد مقاومتی دانستند.

«محسن بهرامی ارض اقدس» عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در گفت و گو با روزنامه ی ایران روز چهارم اسفند ضمن اشاره به مشكلات تولید‌كنندگان داخلی در بخش‌های صنعت و كشاورزی ناشی از افزایش ناگهانی قیمت حامل های انرژی، پرداخت نشدن كمك های نقدی به آنها و افزایش واردات در سال های گذشته، بر حمایت از تولیدات داخلی تاكید كرد.



***جمع بندی

ابلاغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی به رییسان سه قوه در روزهای پایانی بهمن ماه، فضای مناسبی را به وجود آورد كه رسانه ها در آن به بررسی روشن تر ابعاد، امكانات و الزام های اقتصاد مقاومتی بپردازند. یكی از مهمترین كاركردهای این ابلاغیه كه می تواند در عملیاتی كردن راهبرد اقتصاد مقاومتی نقش موثری داشته باشد، ایجاد گفتمانی است كه به نظر می رسد زمینه های شكل گیری و گسترش آن بویژه در یك ماه گذشته در جامعه به وجود آمده باشد.

لازم است مسوولان این فرصت را غنیمت بشمرند و با شناخت دقیق برآیند جامعه از اقتصاد مقاومتی و تطبیق هرچه بیشتر آن با اصول این سیاست های كلی، گامی موثر در همراه كردن مردم با خود بردارند و به منظور عملیاتی كردن این سیاست ها از ظرفیت های مردمی كه خود یكی از ستون های اقتصاد مقاومتی هستند، بیشترین بهره را ببرند.



*گزارش از: اعظم حمیدپور (گروه پژوهش های خبری)

پژوهش**9275**2054