صلاحیت «شورای عالی فضای مجازی» از «كمیته تعیین مصادیق مجرمانه» بیشتر است

زندگی بشر امروزی به طرز غیرقابل انكاری به اینترنت و خدمت هایی كه در آن ارایه می شود وابسته است. گرچه این وابستگی در كشورهای مختلف و زیر تاثیر عامل های مختلف از عمق های متفاوتی برخوردار است ولی این نكته را كه اینترنت به دوستی جدایی ناپذیر برای انسان امروز تبدیل شده است نمی توان انكار كرد. دسترسی لحظه یی به اطلاعات، بهره مندی از میلیون ها امكانات جدید، امكان بهره مندی از تجربه هایی كه تنها اینترنت به عنوان دنیایی فرا زمانی و مكانی آن را ممكن می سازد و البته تسهیل ارتباط ساده و ارزان قیمت با میلیون ها انسان در سراسر جهان، از خدمت هایی هستند كه اینترنت امروزه و به واسطه ی ابزارهایی نظیر شبكه های اجتماعی و سرویس های پیام رسانی كه به راحتی و بطور شبانه روزی امكان دسترسی به آن ها از طریق تلفن همراه و ... وجود دارد فراهم كرده است.

در ایران نیز نمونه هایی از این برنامه ها نظیر «ویچَت»، «وایبر» و «واتس اپ» كاربران زیادی دارند و صدها هزار نفر از طریق این سرویس ها با دوستان خود ارتباط برقرار می كنند.



***چه كسی متولی عرصه ی فضای مجازی است؟

محدودیت های وارد بر فضای مجازی در ایران، همواره یكی از مشكل ها و نگرانی های كاربران اینترنت و افرادی كه اخلال در دسترسی به این سرویس ها را مغایر با رعایت آزادی ها و حق های فردی می دانند بوده است. این محدودیت ها طی سال های گذشته با فیلتر شدن پایگاه هایی نظیر «فیس بوك»، «توییتر»، «یوتیوب» و سرویس تلفن همراه ویچت و ... نمود پیدا كرد.

فیلتر شدن این سرویس ها در حالی است كه در بیشتر موارد، توضیحی در خصوص چرایی این اقدام ارایه نمی شود و در برابر پرسش و اعتراض كاربرانی كه در پی حذف این سرویس ها حتی امكان جایگزین كردن آن ها با سرویس های داخلی را نیز ندارند، تنها توضیح های كلی ارایه می شوند.

رفع این محدودیت های سختگیرانه و اعطای آزادی بیشتر به كاربران فضای مجازی یكی از شعارهایی بود كه «حسن روحانی» در جریان انتخابات ریاست جمهوری پارسال و پس از آن، وعده ی تحقق آن را به حامیان خود داده بود. روحانی كه خود و بسیاری از نزدیكان و حامیان او و حتی برخی وزیرهای دولت او از كاربران فعال در فضای مجازی هستند، امید گشوده شدن فضایی تازه و همراه با آزادی های بیشتر برای فعالیت در اینترنت را در مردم افزایش داد.

این در حالی بود كه بعد از روی كار آمدن دولتی كه حمایت از آزادی های فضای مجازی یكی از شعارهای آن بود، مردم شاهد فیلتر شدن سرویس های تلفن همراه ویچت و به تازگی نیز «واتس اپ» بودند.

«واتس اپ» یكی از شناخته شده ترین سرویس های ارتباطی تلفن همراه است كه به راحتی و با نصب برنامه ی مربوط به این سرویس، امكان استفاده ی رایگان از امكاناتی نظیر چت و ارسال پیام های متنی، صوتی، تصویری و ویدیویی را برای كاربران خود فراهم می كند. این سرویس كه گفته می شود در زمام حاضر نزدیك به 500 میلیون كاربر در سراسر جهان دارد، در ایران نیز با استقبال كاربران رو به رو شد و خیلی زود در كنار ویچت و وایبر آمار بالایی از دانلود را در فضای مجازی به خود اختصاص داد و این استقبال و راحت بودن استفاده از این سرویس سبب شد تا خبر فیلتر شدن آن شوك بزرگی را به كاربرانی كه امیدوار بودند در سایه ی حمایت های دولت شاهد كاهش اقدام هایی از این دست باشند وارد كرد.

خبر مربوط به فیلتر شدن واتس اپ در نیمه ی اردیبهشت ماه و در پی خارج شدن این سرویس از دسترس كاربران منتشر شد. البته در فاصله ی كوتاهی پیش از این اقدام، «كمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه» خبر احتمال فیلتر واتس اپ را منتشر كرده بود. این كمیته كه زیر نظر قوه ی قضاییه و دادستانی كشور فعالیت می كند، دارای 13 عضو است كه 6 نفر از آن ها از قوه ی مجریه و 2 نفر از قوه ی مقننه هستند و هر دو هفته یك بار با هدف بررسی اعمال فیلتر بر روی پایگاه های مختلف اینترنت تشكیل جلسه می دهد.

تنها در فاصله ی دو روز از فیلتر شدن این سرویس(واتس اپ)، رییس جمهوری در حكمی خواستار لغو این فیلتر و واگذاری امتیاز تصمیم گیری در این خصوص به «شورای عالی فضای مجازی» شد؛ حكمی كه در ابتدا اعتراض و واكنش كمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه و در پی آن اظهارهای «محمود واعظی» وزیر ارتباطات و فناوری را مبنی بر اینكه كارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تنها یك كمیته است و نمی تواند برای شخص رییس جمهوری تعیین تكلیف كند در پی داشت.

رو به رو شدن فیلترینگ واتس اپ با مخالفت رییس جمهوری و دستور مستقیم او برای لغو این حكم و موكول شدن تصمیم گیری نهایی در این خصوص به آینده موجب شد تا بار دیگر پرسش بی پاسخ «چه كسانی در ایران متولیان اصلی فضای مجازی هستند و تصمیم گیری های این حوزه را بر عهده دارند؟» مطرح شود؛ پرسشی كه در ادامه ی این گزارش تلاش خواهیم كرد آن را مورد بررسی قرار دهیم.



***سرنوشت نامعلوم دنیای مجازی ایران در سایه ی نبود متولیان

در فضای مجازی نیز به واسطه ی حضور مردم از قشرها و طیف های مختلف، مانند بسیاری دیگر از بخش ها امكان بروز مشكل، وقوع جرم و زیر سوال رفتن باورهایی كه در كشور ما ارزش تلقی می شوند وجود دارد. با چنین اتفاق هایی در فضای مجازی چگونه باید برخورد كرد؟ آیا برخورد صورت گرفته با آن ها طی سال های گذشته درست و اثربخش بوده است؟ و مهم تر اینكه آیا تعریف درستی از جرم و مجرم در فضای مجازی در ایران وجود دارد؟

«نعمت احمدی» حقوقدان، وكیل دادگستری و از چهره های فعال در فضای مجازی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا گفت: در كشور ما تعریف هایی از جرم های الكترونیكی در بُعد قانونی وجود دارد؛ در حالی كه تعریف درستی از فناوری، فضای مجازی و وابستگی زندگی مردم به این دنیای ارتباطی و ابزارهای آن وجود ندارد.

احمدی با اشاره به فیلترشدن برخی تارنماها و اپلیكیشن ها ادامه داد: موضوعی كه در اینجا مطرح است نه بحث قانونی بلكه نحوه و لزوم ارایه ی فناوری به مردم است. انحصار فناوری در ایران به عهده ی دولت است و این دولت است كه می تواند امكاناتی همچون اینترنت را قطع یا ارایه كند. بحث ما نه در اختیار گذاشتن بلكه در اختیار نگذاشتن این خدمت است. فیلترینگ یكی از مصداق های بارز این در اختیار نگذاشتن است و نبود درك صحیح از مصداق های فرهنگی جرم در فضای مجازی سبب شده است كه بهانه تراشی بجای قانون به عاملی در راستای در اختیار نگرفتن این خدمت ها تبدیل شود.

این واقعیت كه اینترنت ایران در اختیار دولت است و به واسطه ی آن به مردم عرضه می شود در حالی است كه به نظر می رسد دولت یكی از آخرین نهادهای تصمیم گیرنده در خصوص فضای مجازی است.

در زمان حاضر گفته می شود كه نهادهای «شورای عالی فضای مجازی» و «كمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه»، تصمیم گیرندگان اصلی و نهایی در خصوص فضای مجازی در ایران هستند. ولی ما در عمل شاهد آن هستیم كه تصمیم گیری های نهایی نظیر فیلترینگ تنها در یكی از آن ها كه نفوذ دولت در آن محدود تر است صورت می گیرد و شورای عالی فضای مجازی با وجود بهره مندی از حضور سران نظام در هیات رییسه ی خود از نفوذ كافی در این زمینه برخوردار نیست. كمبودی كه بسیاری از كارشناسانِ حوزه ی ارتباطات معتقد هستند در صورت رفع آن و واگذاری فضای مجازی به این شورا، شاهد رفع بسیاری از مشكل های این حوزه خواهیم بود.

«محمدعلی ابطحی» سیاستمدار اصلاح طلب و از فعالان فضای مجازی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در این خصوص گفت: شورای عالی فضای مجازی نظامی مانند «شورای عالی انقلاب فرهنگی» دارد و من خودم در زمان آغاز به كار این شورا از حامیان آن بودم. چرا كه این شورا ظرفیت آن را داشت كه با وجود عناصر كارشناسی و مفید، سیاست ها و خط مشی های حوزه های مرتبط با ارتباطات و فضای مجازی از جمله فیلترینگ را تعیین كند.

ابطحی ادامه داد: ولی شورایی كه ما امروزه شاهد آن هستیم از این سیستم و خطی مشی پیروی نكرده است؛ چراكه در صورت حاكم شدن نگاه اصولی به این نهاد، بسیاری از مشكل ها و دودستگی های مرتبط با فضای مجازی رفع خواهند شد و همچنین در صورت اجرای صحیح برنامه های این شورا، هیچ نیازی با وجود نهادی نظیر كمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه كه عنوان آن حاكی از نگاهی است كه به فضای مجازی دارد، نخواهد بود.

اعتراض رییس جمهوری نسبت به حكم داده شده در كمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه مبنی بر فیلتر شدن واتس اپ و درخواست او برای تصمیم گیری در این خصوص در شورای عالی فضای مجازی، نشان دهنده ی آن است كه در صورت اعطا شدن تصمیم گیری های كلان به این شورا، می توان به تسهیل فعالیت و حتی بهبود كیفیت خدمت های فضای مجازی البته در قالبی سالم و در چارچوب های قانونی امیدوار بود.

ابطحی در بخشی دیگر از سخنان خود گفت: این شورا در هیات رییسه ی خود عقلای مملكت و سران قوا و نیروهای كاربلدی دارد و اینكه سرنوشت فضای مجازی كشور از جانب رهبر در اختیار این شورا قرار گرفته است نشان از اهمیت و جایگاه تعیین كننده ی این شورا دارد.

نعمت احمدی نیز با اشاره به اینكه در شرایط فعلی حاكم بر فضای مجازی و كشور، تصمیم گیری از طرف این شورا مفیدتر از كمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه خواهد بود گفت: در هیچ جای دنیا ما سابقه ی تشكیل كارگروهی برای تعیین مصداق جرم را نداشته ایم و این حتی با قانون اساسی ما نیز در تعارض است. این قانون است كه در همه ی موارد و بصورت مستقیم باید مصداق ها را تعیین كند و با آن ها برخورد كند. یك كمیته قادر نخواهد بود مصداق های جرم را در خصوص فضایی به گستردگی اینترنت تعیین كند. چرا كه چنین قضاوتی یك طرفه و با نادیده گرفتن میلیون ها كاربر ایرانی در فضای مجازی خواهد بود.

احمدی با تاكید بر اینكه عده یی كه در یك كمیته دور هم جمع شده اند قادر نخواهند بود در خصوص استفاده ی مردم از سرویس های اینترنت به عنوان یكی از گسترده ترین و چندوجهی ترین جنبه های زندگی بشری تصمیم گیری كنند گفت: ما احتیاج به تعیین چارچوب ها و قانون گذاری در این زمینه داریم و این مجلس است كه وظیفه دارد چنین مهمی را انجام دهد. این نكته كه مجلس حتی كمیسیونی تخصصی در خصوص فضای مجازی ندارد نشان از بی توجهی نمایندگان مردم به فضای مجازی به عنوان یكی از ضرورت های زندگی امروز دارد.

البته به گفته ی ابطحی، حتی در صورت اعطای امتیازهای بیشتر به شورای عالی فضای مجازی نمی توان بدون اعمال نفوذ و مشاركت دولت به بهبود شرایط این حوزه امیدوار بود. او گفت: مساله ی تسهیل دستیابی به ارتباطات و فضای مجازی از شاه كلیدهای شعارهای انتخاباتی آقای روحانی بوده است و دولت باید همواره پیگیر آن باشد.

ابطحی ادامه داد: دولت در ماه های اولیه ی روی كار آمدن خود می توانست با توان و قدرتی كه در اختیار داشت گام های مفیدی را در خصوص سامان دهی به فضای مجازی اجرایی كند. اما متاسفانه نوعی ملاحظه كاری شدید در حوزه ی ارتباطات رخ داد كه به خروج امكانات و تصمیم گیری های این حوزه از دایره ی اختیارات دولت منجر شد. آقای روحانی وعده ها و قول های فراوانی از جمله رفع فیلتر فیس بوك را به مردم داده بودند كه متاسفانه عملی نشد و ما در فاصله ی كمی از آغاز دولت ایشان شاهد فیلتر شدن ویچَت بودیم.

رییس جمهوری در خصوص فضای فرهنگی و وعده های داده شده در این مورد از حمایت قابل قبولی از جانب اطرفیان خود بهره مند بوده است. این در حالی است كه به نظر می رسد در حوزه ی ارتباطات، اطرافیان و حتی مدیران دولت صراحت و حمایت رییس جمهوری را سرلوحه قرار نداده اند و با جدیت كافی پیگیر این مساله نبوده اند.

ابطحی در این خصوص گفت: به نظر من در صورتی كه این مساله بصورت جدی از سوی وزارت ارتباطات و خود دولت مقبول می افتاد و پیگیری ها و پایبندی ها و اقدام های وزیر ارتباطات نیز مانند وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ جدی بودند، تا كنون بسیاری از این اتفاقات كه در حال حاضر رفع آن ها دشوارتر از گذشته شده است خود بخود عملی می شدند.



***اینترنت، یك نیاز، یك ضرورت

در كشور ما نیز محدودیت های حوزه ی ارتباطات كه البته طی سال های گذشته ابعاد وسیعی پیدا كرد مانع از راهیابی این موج گسترده نشده است و ایرانیان جمعیت قابل توجهی از كاربران اینترنت را تشكیل می دهند. شاید جنبه های شغلی، آموزشی، دسترسی به امكانات، خرید كردن، تماشای تلویزیون و بسیاری دیگر از جنبه های زندگی مردم در ایران به اندازه ی كشورهای پیشرفته و صنعتی جهان به خدمات اینترنتی وابسته نباشد، ولی بدون شك رشد كاربران اینترنت و پایگاه های فعال در زمینه های متعدد، به حدی بوده است كه حذف اینترنت یا اخلال در خدمت ها و سرویس های مختلف آن حتی برای یك روز، در زندگی كاربران ایرانی نیز تاثیرگذار خواهد بود.

استقبال ایرانیان از شبكه های اجتماعی و سرویس های تلفن همراه به محض آغاز بكار آن ها و همزمان با سایر مردم جهان نشان از آن دارد كه فاصله و حتی كمبودهایی نظیر پهنای باند كم و سرعت پایین و نبود برخی امكانات ارتباطی قادر نخواهد بود در دسترسی بشر به این دنیای عظیم كه عده یی آن را در زمره ی عجایب جهانی عنوان كرده اند اخلال ایجاد كند.

افزون بر این، قدرت شبكه های اجتماعی به عنوان ابزاری ارتباطی و تحول بزرگی كه به واسطه ی آن ها در زندگی بشری ایجاد شده است، اكنون از چارچوب ارتباط انسانی با هدف تفریح و سرگرمی خارج شده است و سیاست، اقتصاد، فرهنگ، آموزش و هزاران جنبه ی دیگر زندگی را شامل شده است.

این قدرت رسانه یی و لزوم پذیرش و پرورش آن، یكی از محورهای اصلی سخنان حسن روحانی رییس جمهوری در مراسم پایانی چهارمین دوره ی جشنواره ی ارتباطات و فناوری اطلاعات در اردیبهشت ماه بود. روحانی ضمن یادآور شدن این نكته كه نمی توان رسانه را در دنیای امروز محدود كرد و فضای مجازی به سبكی عینی از زندگی مردم تبدیل شده است گفت: امروز شما می‌بینید یك نفر از گوشه ی دانشگاه، خوابگاهش و یا گوشه اتاقش در منزل می‌تواند صدها و یا هزاران كیلومتر دورتر با كاربر دیگری در ارتباط باشد، سخن بگوید، پیام بدهد و پیام بگیرد.

او همچنین با اشاره به پایان دوران پیام‌های یك طرفه گفت: كم كم به نقطه‌ای می‌رسیم كه جایی برای استبداد پیام نباشد و دیگر دوران رساندن پیام از طریق بلندگوهای یك طرفه، منبرهای یك طرفه، تریبون‌های یك طرفه و سنتی به سرآمده است. امروز هر پیامی كه در دنیا بازتاب وسیع‌تری داشته باشد پیام قوی‌تر و تاثیرگذار‌تر است.



***آیا فیلتر راه حل موثری است؟

فضای مجازی را می توان به رودی پرخروش تشبیه كرد كه در سایه ی فعالیت كاربران میلیونی خود هرلحظه پویاتر و جاری تر می شود؛ رودی كه تجربه ی ناموفق فیلتر فیس بوك در كشورمان نشان داده است كه سد فیلتر مانع از حركت و جریان یافتن آن نخواهد شد. ولی حتی با وجود این، آیا فیلتر راه درستی برای برخورد با سرویس های اینترنتی است؟

نعمت احمدی كه خود از نخستین كسانی است كه در پی ورود شبكه های اجتماعی و سرویس های تلفن همراه به عضویت آن ها درآمده است گفت: نمی توان رشد فناوری را با چنین ابزارهایی متوقف كرد. ما با ارایه نكردن آن به مردم، افزون بر توهین به آن ها، حتی راه را برای سوء استفاده باز می كنیم. چه بهتر كه این امكانات بصورت همگانی در اختیار مردم قرار بگیرند تا فضای مجازی در فضایی سالم تر رشد كند.

این حقوقدان و وكیل دادگستری خطاب به حامیان فیلرینگ گفت: یعنی در كشورهایی كه اینترنت بصورت وایرلس(بی سیم) و همگانی در اختیار مردم قرار می گیرد مردم مرتكب جرم های بیشتری می شوند؟ ما با این عمل، بازار سیاهی را برای افرادی باز می كند كه با طراحی و نصب انواع فیلترشكن، بصورت ناحق كسب درآمد می كنند.

رجوع كوتاهی به تاریخ كشورمان نیز بخوبی نشان می دهد كه چنین رویكردهایی همواره نتیجه ی معكوس داشته اند. ما شاهد بودیم كه چگونه مبارزه با نوارهای كاست، ویدیو و حتی ماهواره طی سال های بعد از انقلاب شكست خورد. پس چرا باید با اتخاذ چنین رویكردهایی فضای مجازی را نیز به همان سمت هدایت كنیم و بعد كنترل آن را بطور كلی از دست بدهیم؟ فناوری شاید از جانب دولت ارایه شود ولی دولت و حاكمیت نمی تواند آن را در انحصار خود بگیرد و از ارایه ی آن به جامعه خودداری كند. فناوری قدرت در نوردیدن مرزها را داراست و راهی برای جلوگیری از نفوذ آن وجود ندارد.

در همین ارتباط حسن روحانی در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم پایانی جشنواره ی ارتباطات و فناوری اطلاعات به شكست این نوع برخوردها با دستگاه های ارتباط جمعی اشاره كرد و گفت: دیدیم كه ویدیو آمد و فراگیر شد و در ایمان جوانان ما نه تنها اثری نداشت، بلكه حضور جوانانمان در مساجد، محافل، دعا و توسل و حتی در مظاهر انقلابی و راهپیمایی‌های انقلابی بیشتر شد، به جبهه رفتند و از كشور دفاع كردند و افتخار آفرین بودند.

روحانی در ادامه اظهار داشت: بعدها قصه ی دیگری شروع شد، اینكه با ماهواره چه كنیم اگر خدایی نكرده تلویزیونی بتواند با یك دیش مخفی یا آشكار شبكه دیگری را بگیرد و جوانان آن شبكه را بببیند چگونه ایرانیت و اسلامیت می‌ماند دیدیدم كه ماهواره آمد و مبارزه در پشت‌بام و بالكن تاثیرگذار نبود و نه ایمان مردم پر زد و رفت و نه هویت مردم از دست رفت. روز ظاهرا قصه دیگر برپا شده است و آن اینكه با اینترنت جوانان كاربر، ایمیل، موبایل و نسل سوم و چهارمش چه كنیم.

تلاش برای ارایه ی سرویس های داخلی با كیفیت و خدماتی كه یارای مقابله با نمونه های خارجی را داشته باشند نه تنها در عرصه ی فضای مجازی و شبكه های اجتماعی بلكه همه ی رسانه ها از دیگر نكته های مهمی بود كه احمدی به آن اشاره كرد. او گفت: اگر ما فیس بوك و واتس اپ و ... را حذف كنیم آیا قادر هستیم چیزی شبیه آن را در اختیار مردم قرار دهیم؟ چرا مردم حاضر نیستند از ماهواره دست بكشند؟ چون تلویزیون ما با وجود دارا بودن شبكه های متعدد به هیچ وجه قادر به رقابت با برنامه های ماهواره ای نیست. ما باید قبل از اقدام برای حذف رسانه ها و شبكه های اجتماعی خارجی از خود بپرسیم آیا می توان جای خالی آن ها را در داخل برای مردم پر كرد؟

ابطحی نیز با اشاره به اینكه محدود كردن جامعه و فضای مجازی اشتباه بسیار بزرگی است و نتیجه یی كاملا برعكس بدنبال خواهد داشت گفت: مخالفت با سرویس های ارتباط جمعی اینترنتی و دركل پیشرفت روزافزون فضای مجازی بیش از همه ناشی از نگاهی سنتی است كه همواره مقاومتی تاریخی را نسبت به پیشرفت فناوری داشته است و هنوز هم در كشور غالب است.

رییس دفتر رییس جمهوری در دولت اصلاحات گفت: مسیر رشد و پیشرفت فضای مجازی به وسیله ی هیچ فردی متوقف نخواهد شد. البته دولت با توجه به وعده هایی كه در خصوص فضای مجازی به مردم داده است نباید تغییر و تسهیل را بدست زمان بسپارد و در راستای عملی شدن این وعده ها تلاش كند.

احمدی نیز گفت: بجای اینكه انرژی مردم و كشور را صرف چنین كارهای بیهوده یی بكنیم به راه های اصولی برای زدن حرفی در عرصه ی فضای مجازی بیندیشیم. این را نیز نباید فراموش كرد كه انسان موجودی است كه نسبت به آنچه از آن نهی می شود حریص می شود. ما با اقدام به فیلترینگ، به فضایی كه می توانست سالم و مفید باشد جنبه یی مجرمانه و مخفی كارانه می بخشیم.

این وكیل دادگستری با اشاره به اینكه با فیلتر كردن، ما به نكته های خوبی كه در اینترنت وجود دارند بی توجهی می كنیم ادامه داد: آقایانی كه با رشد اینگونه سایت ها مخالفت می كنند باید بدانند كه در آن ها میلیون ها مطلب علمی، سرگرمی های مفید، فرصت های یادگیری و ... وجود دارد. ما نمی توانیم همه ی مردم را بخاطر اشتباه عده یی خاص مجازات كنیم.

احمدی افزود: درست است كه افزایش قدرت و نفوذ شورای عالی فضای مجازی نسبت به كمیته ی تعیین مصادیق مجرمانه، نتایج بهتری خواهد داشت، ولی دولت باید به مرور سرنوشت و تصمیم گیری فضای مجازی را از شیوه ی شورایی خارج كند. دولت باید از طریق لایحه های قانونی مصداق ها را تعریف كند تا از تاثیرگذاری باورها و نظرهای شخصی برآن ها جلوگیری كند. در مرحله ی دوم نیز این وظیفه ی مجلس خواهد بود تا با تصویب این لوایح، زمینه ی قانون گذاری و اجرای صحیح آن را فراهم كند. شوراها صرف نظر از مفید بودن یا نبودن فعالیت های آن ها، كار مقطعی انجام می دهند و ما نیاز به اقدامات بلند مدت داریم. اگر همه ی افرادی كه به نوعی به این عرصه مربوط هستند با وجدان بیدار به وظیفه ی خود عمل كنند مشكل های این حوزه رفع خواهد شد و ما نیاز به شوراهای تصمیم گیرنده از این دست نخواهیم داشت.

*از: عطیه میرقراه چولو (گروه پژوهش های خبری)

پژوهشم**ع.م**2054