فراگیرشدن تجارت الكترونیكی نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و مخابراتی، فرهنگی، حقوقی و قانونی و مدیریتی و فرهنگ سازی است.
این آورده دنیای فناوری اطلاعات تاكنون مزایایی همچون حذف محدودیت‌های زمانی و مكانی در تجارت، كاهش هزینه‌های مبادلاتی، دسترسی تولیدكنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد، دسترسی مصرف كنندگان به تامین كنندگان كالا و خدمات در سطح وسیع را به دنبال داشته است.
اما برخی كارشناسان معتقدند كه كسب و كار الكترونیكی در ایران در شاخص های نامساعدی به سر می برد.
آن ها می گویند: درایران پارامترهای مختلف از جمله آمادگی الكترونیكی و توسعه كافی زیرساخت‌های فنی و ارتباطی و مخابراتی در سطح كشور ، شكاف دیجیتالی، آگاهی عمومی نسبت به مزایای فراوان تجارت الكترونیكی، نبود قوانین و مقررات مورد نیاز یا اشكال در قوانین و مقررات موجود و بسیاری از شاخص های دیگر در حوزه كسب و كار الكترونیك با مشكلات اساسی مواجه است.
مهدی فقیهی در گفت و گو با خبرنگار علمی ایرنا با نامناسب خواندن وضعیت كسب و كار الكترونیكی در كشور گفت: دلیل اصلی این عقب ماندگی فقدان زیرساخت های مناسب توسعه كسب و كار الكترونیك است و تنها بخشی از زیرساخت ها مربوط به زیرساخت های فنی می شود.
رئیس دفتر فناوری های نوین مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بخشی از كمبود زیرساخت ها مربوط به بخش حقوقی و قانونی، امنیت شبكه ، فرهنگ سازی و مسائل اجتماعی است.
***زیرساخت فنی كسب و كار الكترونیك
فقیهی با انتقاد از ارایه نشدن شبكه ملی اطلاعات به عنوان تامین كننده زیرساخت های فنی پرداخت های الكترونیكی گفت: آنچه كه در برنامه پنجم توسعه تكلیف شده، این است كه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید 60 درصد خانوارها و 100 درصد كسب وكار به شبكه ملی اطلاعات متصل شود كه این امر هنوز محقق نشده است. این امر نشان دهنده این است كه توسعه دسترسی به شبكه و اینترنت رانداریم.
وی افزود: كیفیت و شاخص های مورد انتظار در دسترسی صاحبان كسب و كارو مردم به شبكه اینترنت نیز به خوبی رعایت نمی شود؛ با وضعیت فعلی در پهنای باند و قطعی های موجود در شبكه اینترنت كشور چگونه می توان اعتماد صاحبان كسب وكارها را جلب كرد؟
**فقدان پهناد باند مانع توسعه كسب و كار الكترونیك
فقیهی تاكید كرد : نقطه تمركز بسیاری از كسب و كارهای الكترونیكی پهنای باند اینترنت است؛ اگر پهنای باند پایدار نباشد و در آن قطعی دیده شود به طور كلی خدمات دهی آن كسب و كار مختل می شود.
وی توضیح داد: در زمان قطع شبكه اینترنت كسب و كار الكترونیكی نیز تعطیل می شود كه این امر سبب می شود تا اعتماد مردم نسبت به تجارت الكترونیك از بین رود. چنین شرایطی این ایده را كه مردم كالا و خدمات موثری را در سیستم تجارت الكترونیك دریافت نمی كنند ، رواج می دهد.
***مشكلات قوانین و زیرساخت های قوانین و مقررات
رئیس دفتر فناوری های نوین مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بااشاره به فراهم نشدن بسیاری از بسترهای قانونی توسعه كسب و كار الكترونیكی در كشور گفت: معضلات قانونی مانند تعریف نشدن 'دسترسی ها'، 'استناد ناپذیری ادله الكترونیك' و 'اجرای قوانین در حوزه حفاظت ازداده ها' به طور كامل در كشور رفع نشده است.
فقیهی در خصوص قوانین حفاظت از داده ها گفت: در فضای سایبر كسب و كار نیازمند حفاظت از داده های افراد هستیم؛ تا زمانی كه قانون مشخصی در حفاظت از داده های افراد در فضای سایبر نداشته باشیم یكی از زیرساخت های اساسی كسب و كار الكترونیكی فراهم نشده است.
وی همچنین استنادپذیری ادله الكترونیك دركشور را از دیگر معضلات قانونی كسب و كار الكترونیك عنوان كرد و گفت: برای مثال بسیاری از نهادها سند الكترونیكی را قبول ندارند و هنوز سند كاغذی اساس و پایه مبادلات را شكل می دهد.
***فرهنگ سازی و كسب اعتماد مردم به كسب و كار الكترونیك
فقیهی در خاتمه با بیان اینكه افزایش اعتماد مردم به كسب و كار الكترونیك همچنین نیازمند فرهنگ سازی است خاطرنشان كرد: نهادهای نظارتی هم باید با به كار گیری قوانین و اقدامات مناسب در این زمینه بستر اعتماد مردم را در این نوع مشاغل فراهم كنند.
علمی(5)**9190**1599
تهران- ایرنا- رئیس دفتر فناوری های نوین مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی جایگاه ایران را در توسعه كسب و كار الكترونیك نامساعد توصیف كرد و گفت: علت این عقب ماندگی را نباید تنها در فقدان زیرساخت های فنی دنبال كرد.