۲۲ آبان ۱۳۹۳، ۱۷:۱۲
کد خبر: 81385279
T T
۰ نفر

تهران - ايرنا- دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه با بيان اينكه رييس جمهوري برظرفيت سازي اقتصادي سواحل جنوبي كشور تاكيد كرده است، گفت: بدنبال ايجاد قطب هاي اقتصادي جديدي در سواحل جنوبي هستيم.

اكبر تركان روز پنج شنبه در بازديد از غرفه ايرنا در بيستمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها اظهار داشت: به تازگي لايحه منطقه آزاد جاسك تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.

وي ادامه داد: يكي از خط مشي ها دولت تدبير و اميد آباد كردن سواحل جنوبي است.

دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه با بيان اينكه در تمامي دنيا 70 درصد جمعيت در سواحل زندگي مي كنند، گفت: متاسفانه در كشور ما جمعيت سواحل جنوبي كم است.

تركان از مجموع 20 شهر بزرگ كشور كه جمعيتي بيش از 500 هزار نفر جمعيت دارند هيچ كدام در سواحل قرارنگرفته اند.

وي اضافه كرد: خط مشي و اصلاح جدي براي استفاده از ظرفيت هاي دريا لازم داريم و نظر دكتر روحاني بر ظرفيت سازي اقتصادي سواحل جنوبي است.

مشاور رييس جمهوري خاطر نشان كرد: در سواحل جنوبي هدف گذاري شده تا 5 شهر بالاي 500 هزار نفري داشته باشيم كه يكي از آنها در منطقه آبادان و خرمشهر واقع شده و ديگري هم در منطقه آزاد اروند است.بوشهر، بندرعباس، جاسك و چابهار نيز از ديگر مناطق مد نظر هستند.

وي ادامه داد: از بين مناطق مد نظر اروند به آن جمعيت و ظرفيت مورد نظر نزديك است و البته بوشهر نيز جزء پيشنهادات ما براي تبديل به مناطق آزاد است كه مسير مورد نظر را طي مي كند.

دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه با بيان اينكه بندرعباس هم در اين توسعه و ظرفيت سازي اقتصادي در مسير موفقيت است، گفت: جاسك نيز با تقديم اين لايحه مي تواند از جمله قطب هاي جمعيتي شود.

تركان تصريح كرد: چابهار هم در حال حاضر به سمت توسعه اقتصادي مي رود و البته اين مهم با ايجاد قطب هايي نظير خودروسازي، پتروشيمي، فولاد و پالايشگاه در حال شكل گيري است.

وي اضافه كرد: كوشش ما اين است كه با ظرفيت سازي اقتصادي در چابهار، جاسك و در آينده بوشهر به سمت اين هدف كه استقرار شهرهاي بالاي 500 هزار نفر در سواحل جنوبي است كمك كنيم.

دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه درباره اظهار نظر معاون اقتصادي وزير كشور مبني بر اينكه نبايد نگاه امنيتي به مناطق آزاد داشت، گفت: ديدگاه معاون وزير كشور بسيار مناسب و كارشناسي بود.

تركان افزود: متاسفانه نگاه ها به برخي مناطق كشور به جاي اقتصادي سياسي و امنيتي است.

وي ادامه داد: براي توسعه اقتصادي محوريت بايد بر مبناي نگاه هاي اقتصادي باشد؛ بايد به ظرفيت هاي اقتصادي توجه ويژه اي شود تا بتوان ظرفيت سازي لازم را انجام داد.

سيام**7261**1601**
۰ نفر