تاجگردون: اقتصاد ايران نشان داده هم با نفت هفت دلاري كار مي‌كند هم نفت 120 دلاري

غلامرضا تاجگردون يكي از «بودجه‌اي‌ترين» نمايندگان مجلس است و اگر دو سال طول كشيد تا به رياست كميسيون برنامه و بودجه مجلس نهم برسد، احتمالاً به دليل صبغه سياسي اصلاح‌طلب‌اش بود كه در مجلس اصولگرا چندان مورد استقبال نيست. او از قضا نماينده يكي از قطب‌هاي نفتي ايران يعني گچساران است و حتي اگر سال‌ها در سازمان برنامه ‌و بودجه سابق با بودجه‌هاي نفتي كلنجار نرفته بود، با صنعت نفت ايران آشنايي نزديك و محلي داشت. با اين حال، سابقه طولاني رياست سازمان‌هاي برنامه ‌و بودجه استاني و معاونت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در دوران رياست‌جمهوري سيدمحمد خاتمي او را به يكي از مناسب‌ترين گزينه‌ها براي گفت‌وگو درباره اوضاع و احوال اين روزهاي بودجه نفتي ايران تبديل كرده است. در اين مصاحبه از تاجگردون درباره قيمت ايده‌آل نفت براي اقتصاد ايران پرسيديم و سناريوهاي درآمد نفت در صورت كاهش يا افزايش تحريم‌هاي بين‌المللي را بررسي كرديم. هرچند او معتقد است «اقتصاد ايران در 20، 30 سال اخير نشان داده هم با نفت هفت، هشت‌دلاري كار مي‌كند و هم با نفت 120‌دلاري و بهره‌وري آن نيز تغيير چنداني ندارد.» با رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس درباره قيمت‌گذاري 100‌دلاري نفت در بودجه 93 و دليل عملي نشدن اين پيش‌بيني و همچنين راه‌هاي جلوگيري از كسري بودجه در شرايط كاهش قيمت نفت نيز گفت‌وگو كرديم. جايي كه به نظر مي‌رسد تاجگردون با مقامات دولتي همچون وزير اقتصاد اختلاف‌نظر دارد و تامين كسري بودجه از محل صندوق توسعه ملي را به دور از مصلحت ملي مي‌داند.

***

* ماه‌هاست كه كارشناساني در سطح جهاني پيش‌بيني‌هاي خود را مبني بر كاهش قيمت نفت ارائه كرده و در سطح داخلي هم بعضي ناظران هشدارهايي در اين زمينه داده بودند. آيا در دولت يا مجلس هم پيش از اين چنين پيش‌بيني‌هايي صورت گرفته بود يا خير؟

مراكز بين‌المللي براي تحليل قيمت نفت تحليل‌هاي مختلفي ارائه مي‌دهند و پيش‌بيني‌هاي متفاوتي را مطرح مي‌كنند كه بعضاً تا 40 درصد با يكديگر متفاوت است. در انتخاب رقم نهايي قيمت نفت در بودجه معمولاً به پيش‌بيني موسساتي توجه مي‌شود كه در طول زمان نشان داده‌اند پيش‌بيني‌هاي نزديك به واقعيتي داشته‌اند. در زمان بررسي بودجه سال گذشته هم موسساتي بودند كه چنين پيش‌بيني‌هايي را ارائه مي‌دادند و حتي موسساتي وجود داشتند كه قيمت 120‌دلاري را براي هر بشكه نفت پيش‌بيني مي‌كردند. معمولاً دولت و مجلس سطح قيمت نفت را متناسب با روند گذشته و شرايط عمومي دنيا و كشور تعيين مي‌كنند كه سال گذشته به عدد 100‌دلاري رسيدند. اينكه بگوييم پيش‌بيني صورت نگرفته بود، حرف صحيحي نيست، اما اينكه بگوييم پيش‌بيني‌شان كاملاً مطابق با واقعيت بوده نيز حرف درستي نيست. ولي اتفاقات امسال -اعم از وقايع داخلي و بين‌المللي- با هم جمع شده و منجر به كاهش كنوني قيمت نفت شده است.

* معناي اين حرف اين است كه پيش‌بيني نفت 100‌دلاري در بودجه سال 93 پيش‌بيني غيرواقعي و اشتباهي نبود؟

خير، اين پيش‌بيني غيرواقعي نبود. 100 دلار سطح معتدلي در ميان مجموع پيشنهادها بود. ضمن اينكه ما بسيار مقاومت كرديم كه ارقام بالاتر از 100 دلار در بودجه تعيين نشود؛ چون بسياري از تحليلگران ارقام بالاتر از اين را پيش‌بيني مي‌كردند، ولي مقاومت ما باعث تثبيت رقم 100‌دلاري شد.

عملكرد قيمت فروش نفت تاكنون نيز نشان داده اين پيش‌بيني غيرواقعي نبوده است. تا پايان مهرماه عملكرد فروش نفت ما به طور متوسط 104.5 دلار است و تا پايان آذرماه هم حداكثر به متوسط 100‌دلاري خواهد رسيد، نه 80 دلار. هرچند در سه ماه پاياني سال اين كاهش قيمت خود را نشان خواهد داد و متوسط عملكرد را به كمتر از 100 دلار مي‌رساند.

* آخرين گزارش عملكرد وزارت نفت اين بوده كه تاكنون عملكرد فروش نفت ايران پنج درصد بالاتر از پيش‌بيني بودجه بوده است. يعني اگر فرض كنيم قيمت نفت از ارقام فعلي پايين‌تر نرود، ممكن است كه بودجه ما اصولاً با مشكل خاصي روبه‌رو نشود؟

«مشكل» كه نه، ولي احتمال «كمبود» منابع در دو ماه آخر سال وجود دارد كه برآورد من در حدود 8، 9 درصد است. ولي نكته مهم اين است كه دولت بايد هزينه‌هاي خود را در سه‌ماهه سوم و چهارم كنترل كند. به دليل اينكه وصول درآمدهاي نفت سه ماه بعد از فروش آن اتفاق مي‌افتد، بيشترين آسيب احتمالي در سال 94 رخ خواهد داد و بودجه سال 94 را بايد با سطح تازه قيمت‌ها تنظيم كنيم. بنابراين به شرط آنكه دولت هزينه‌هاي خود را در سه، ‌چهار ماه آخر سال كنترل كند، در سال جاري چندان مشكل خاصي نخواهيم داشت.

* اين كنترل هزينه‌ها، به معناي كم كردن هزينه‌هاي جاري است يا ساير هزينه‌ها؟

دولت بايد هم هزينه‌هاي جاري و هم بعضي از هزينه‌هاي غيرضروري مالي و عمراني را كنترل كند. يكي از راهكارهاي جدي دولت در اين زمينه مي‌تواند تنظيم پرداخت‌ها در چارچوب هدفمندي يارانه‌ها باشد كه بايد در اين زمينه وارد عمل شود. اينها اقداماتي است كه بايد از هم‌اكنون آغاز شود تا در آغاز سال 94 با مشكلات كمتري مواجه باشيم. وگرنه چنانچه قرار باشد اين اقدامات با تاخير و از ابتداي سال 94 آغاز شود، قطعاً در سه‌ماهه نخست سال آينده با مشكلات زيادي روبه‌رو خواهيم شد.

* وزير اقتصاد اخيراً در مصاحبه‌اي يكي از راه‌هاي مواجهه با مشكل كاهش قيمت و درآمد نفت را تجديد نظر در سهم صندوق توسعه ملي از درآمد نفت عنوان كرده است. آيا شما با اين راهكار موافق هستيد؟

خير، جابه‌جايي منابع «از اين جيب به آن جيب» مساله را حل نخواهد كرد. ما بايد به كليت اقتصاد كشور توجه كنيم و اينكه منابع صندوق را در اختيار هزينه‌هاي جاري يا عمراني دولت قرار بدهيم، مساله را حل نمي‌كند. مساله اصلي ما تنظيم هزينه‌ها با منابع است. كاهش سهم 29‌درصدي صندوق توسعه ملي از درآمد نفت به مثلاً 20 درصد، يك عقبگرد جدي است؛ ضمن اينكه تغييري در سبد درآمدهاي كل اقتصاد ايران ايجاد نخواهد كرد و تنها منابع را از سبد بخش خصوصي به سبد دولت منتقل مي‌كند. شايد اين اقدام براي انجام فعاليت‌هاي عمراني دولت مفيد باشد، اما اگر نظارت دولت جدي نباشد، ممكن است اين منابع به مصرف هزينه‌هاي جاري برسد و شرايط را دشوارتر كند.

* ولي يكي از نگراني‌هاي دولت اين است كه با كاهش بودجه عمراني، پروسه خروج از ركود با وقفه مواجه شود. پاسخ شما به اين نگراني چيست؟

درست است كه اين پروژه‌ها مي‌توانند موتور محرك رونق باشند، اما اگر دولت بخواهد همه بار خروج از ركود را روي پروژه‌هاي عمراني سوار كند، دچار اشتباه شده است. مهم‌ترين مولفه براي اجراي طرح‌هاي عمراني، فارغ از حجم اعتبارات، نظم اجراي آنهاست. يعني سرمايه‌گذار و پيمانكار بايد بدانند كه منابع به‌طور منظم در اختيار آنها قرار مي‌گيرد. اگر ارقام درشتي را براي طرح‌هاي عمراني در نظر بگيريم، اما نتوانيم آنها را به موقع تامين كنيم، قطعاً با مشكل مواجه مي‌شويم. البته عملكرد طرح‌هاي عمراني در سال 93 تاكنون خوب بوده و از نظر تحريك اقتصاد نيز موفق عمل كرده، ولي اين تصور كه انتقال منابع از بخش خصوصي به بخش دولتي باعث رونق اقتصاد مي‌شود، تصور اشتباهي است. چون بهره‌وري در بخش دولتي به طور قطع پايين‌تر از بخش خصوصي است، جابه‌جايي اين اعتبارات لزوماً به رشد اقتصادي منجر نمي‌شود.

* راهكار ديگري كه از سوي برخي كارشناسان براي جبران كاهش درآمد نفتي دولت پيشنهاد شده، نزديك كردن قيمت رسمي ارز به قيمت بازار آزاد است تا از اين طريق درآمد ريالي دولت از محل فروش نفت و ارز حاصل از آن افزايش يابد. اين راهكار را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

كاهش ارزش پول ملي يك‌بار اتفاق افتاده است و ادامه دادن آن مسير اشتباه است. اگر دولت به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز به عنوان يك استراتژي حركت مي‌كرد، اشكالي نداشت؛ چون متناسب با نرخ واقعي ارز، عمل مي‌شد و هرچه منابع از اين طريق از دست مي‌رفت، متناظر با آن سالم‌سازي اقتصاد به دست مي‌آمد. ولي اينكه به خاطر تامين منابع بودجه دولت اين كار را بكنيم، اشتباه است و من مصلحت نمي‌دانم كه ما به كاهش ارزش پول ملي و قدرتمندتر كردن ارز غالب (يعني دلار) دامن بزنيم.

* آيا نمي‌توان با يك تير دو نشان زد؟

چرا، اگر دولت اين كار را مي‌كرد، ايرادي نداشت. اين موضوع در ابتدا جزو برنامه‌هاي دولت هم بوده، اما به نظر مي‌رسد كه فعلاً از اجراي آن منصرف شده‌اند.

* آقاي دكتر؛ ماجراي كاهش قيمت نفت و فشار آن روي بودجه تنها مختص ايران نيست. كشورهاي حوزه خليج فارس هم بودجه‌هايي وابسته به نفت دارند، اما در سال‌هاي اخير به خوبي توانسته‌اند با تاسيس صندوق‌هاي ثروت ملي، اثر نوسانات قيمت نفت روي بودجه خود را مديريت كنند. چرا ما نتوانستيم همانند اين كشورها دست به مديريت منابع نفتي خود بزنيم؟

ببينيد، بودجه آنها با بودجه ما تفاوت‌هاي مهمي دارد؛ به عنوان مثال هزينه‌هاي دولت و تعداد حقوق‌بگيران در آن كشورها بسيار كمتر از ايران است و نظام پرداخت يارانه -به شكلي كه در ايران وجود دارد- هم در حاشيه خليج فارس وجود ندارد. ضمن اينكه فعاليت‌هاي عمراني را نيز بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي بر عهده گرفته‌اند و دولت متقبل اين هزينه‌ها نيست. بنابراين با هزينه‌هاي اندك دولتي، صندوق‌هاي ثروت ملي رونق بسياري پيدا كرده و با قدرت به توسعه اقتصاد مشغول شده‌اند. اما در اقتصاد ايران ما مجبوريم منابع را از بودجه دولت «ببُريم» و به صندوق توسعه ملي واريز كنيم. يعني ساختار بودجه و دولت ما نه مشابه بودجه كشورهاي عرب حاشيه خليج فارس، بلكه مشابه بودجه ونزوئلاست. به همين دليل جدا كردن اين منابع از بودجه دولت كار بسيار دشواري است. هرچند همين تاسيس صندوق توسعه ملي كار بسيار ارزشمندي است و تداوم و كاربردي كردن آن ضرورت دارد.

* همزمان با كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني، موضوع مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 نيز ادامه دارد. بعضي ناظران معتقدند از آنجا كه به دليل تحريم‌ها، صادرات نفت ايران محدود شده و منابع حاصل از صادرات فعلي هم به سختي وارد اقتصاد مي‌شود، آنچه بيش از كاهش قيمت نفت نگران‌كننده است، احتمال تداوم تحريم‌ها در سال‌هاي آينده است. ارزيابي شما از ميزان تاثير اين دو مولفه در اقتصاد ايران و بودجه دولت چيست؟

ببينيد، تحريم‌ها كار خود را كرده و فعلاً در اقتصاد ما نهادينه شده است. ما مي‌دانيم كه رفع بحران هسته‌اي و خروج از تحريم، ممكن است قيمت نفت را پايين‌تر هم بياورد و بايد با افزايش توليد اين موضوع را جبران كنيم. اما كاهش قيمت حاصل از رفع تحريم براي ما اثر منفي چنداني نخواهد داشت چون با افزايش توليد و رشد سرمايه‌گذاري جبران مي‌شود و حل بحران هسته‌اي فارغ از اين موضوع، اثرات مثبتي براي اقتصاد ما خواهد داشت. چون صادرات نفت و ورود درآمد حاصل از آن به مراتب بيشتر خواهد شد. بنابراين تمركز دولت روي مذاكرات هسته‌اي ضروري است.

* با توجه به همين نكته، سوال بعدي‌ام را مطرح مي‌كنم؛ در سال‌هاي گذشته ما در ارتباط با قيمت نفت با دو معضل روبه‌رو بوده‌ايم: هرگاه قيمت نفت افزايش شديدي داشته، اقتصاد ايران را به «نفرين منابع» دچار كرده و باعث رشد تورم شده، هرگاه هم كه نفت ارزان شده، بودجه دولت با كسري مواجه شده است. با فرض اينكه مشكل تحريم‌ها به شكلي رفع شود يا تخفيف يابد، از نظر شما قيمت بهينه نفت براي اقتصاد ايران چقدر است؟

البته تحليلگران قيمت نفت بهتر مي‌توانند اين سوال را پاسخ دهند، اما من با توجه به مطالعاتي كه داشته‌ام، فكر مي‌كنم سطح قيمتي مناسب براي اقتصاد ايران كه نزديك به قيمت واقعي آن هم هست، همين 100 دلار در هر بشكه است. به نظر من ساير توليدكنندگان نفت نيز بايد روي همين قيمت توقف كند، چون منافع ما و ساير توليدكنندگان عمده در زمينه نرخ نفت 50-50 است. همه ما هم صادركننده نفت هستيم و هم واردكننده ساير محصولات. بنابراين قيمت 100‌دلاري با توجه به قيمت‌هاي نسبي ساير كالاها قيمت معتدلي بوده و چند سالي هم در دنيا تجربه شده است. هرچند گاهي با بحران‌هاي سياسي يا درگيري‌هاي ژئوپولتيك بالا و پايين شده؛ ولي تحليل‌ها نشان مي‌دهد كه در مقايسه با ساير قيمت‌هاي نسبي، نفت 100‌دلاري قيمت معتدلي است.

* از زاويه مقابل، اگر فرض كنيم تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران رفع نشود يا احتمالاً تشديد شود، اقتصاد ايران چطور مي‌تواند خود را با آن شرايط تطبيق دهد تا دچار كسري بودجه نشود؟

نفت يك متغير برون‌زاست و اگرچه در اقتصاد ما تاثيرگذار است، اما تاثير غالبي ندارد. در بلندمدت، شرط رشد و توسعه اقتصاد ايران رهايي از نفت است؛ اگرچه در سال‌هاي اخير در اين زمينه موفقيت چنداني نداشته‌ايم. تجربه نشان داده اگر نخواهيم يا نتوانيم از نفت رهايي پيدا كنيم، بايد با همين سناريوهاي «كج دار و مريز» پيش برويم و متناسب با بالا و پايين رفتن قيمت نفت، مصارف خود را نيز كم و زياد كنيم. بنابراين اگرچه با رشد شديد هزينه‌هاي جاري دولت اين كار بسيار دشوار شده، تنها راه نجات اقتصاد ايران كاهش سهم نفت در بودجه دولت است. اقتصاد ايران در 20، 30 سال اخير نشان داده است كه با نفت هفت، هشت‌دلاري كار مي‌كند و با نفت 120‌دلاري هم به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و بهره‌وري آن نيز تغيير چنداني نداشته است. البته مدعي نيستم كه رشد اقتصادي در هر دو مورد يكسان بوده، اما اتفاق خاصي نيفتاده است. در نتيجه راه نجات اقتصاد ما كاهش نقش نفت در بودجه است؛ چون ما در هر دو صورت نتوانسته‌ايم براي رشد اقتصادي بهره چنداني از درآمدهاي نفتي ببريم و تنها در زمينه رشد مصارف جاري از آن آسيب ديده‌ايم. به نظر من دولت‌ها بايد در اين زمينه خود را به سياست‌هاي كلي و سند چشم‌انداز 20‌ساله مكلف بدانند و در مسير اين سياست‌ها گام بردارند.

* امسال مجموع صادرات نفت و ميعانات گازي ايران در بودجه حدود 1.3 ميليون بشكه در نظر گرفته شد. آيا مشخص شده كه دولت براي بودجه سال آينده چه حجمي از صادرات نفت را پيش‌بيني خواهد كرد؟

در حال حاضر و با وجود شرايط تحريم، همين سطح فعلي را در نظر گرفته‌اند.

* يعني دولت براي تعيين ميزان صادرات نفت در بودجه 94، منتظر سوم آذرماه و مشخص شدن نتايج مذاكرات هسته‌اي منتظر نمي‌ماند؟

لايحه بودجه طبق قانون بايد تا پانزدهم آذر تقديم مجلس شود و به نظر مي‌رسد تا آن زمان نتيجه مذاكرات روشن شده باشد. ضمن اينكه دولت چندان عجله‌اي براي نهايي كردن اين سقف ندارد و حتي اگر صادرات بيش از 1.3ميليون بشكه شد، اضافه درآمد آن به صندوق توسعه ملي يا حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.

* امكان استفاده از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري بودجه احتمالي دولت چقدر وجود دارد؟ اصولاً آيا پولي در اين حساب موجود است؟

اين امكان قانوني وجود دارد، اما در حال حاضر پول خاصي در حساب ذخيره ارزي وجود ندارد. چون پول‌ها به شكل وام در اختيار بخش خصوصي قرار گرفته است، مكانيسم‌هايي براي پس گرفتن اين پول توسط بانك‌ها تنظيم شده تا اگر بانك‌ها بتوانند اين پول‌ها را پس بگيرند، آن را صرف افزايش سرمايه خود و ارتقاي قدرت وام‌دهي خود كنند تا پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري رونق بگيرد. بنابراين استفاده از اين حساب مشروط به بازگشت منابع قبلي است.

منبع/ خبر آنلاين

اول **