لايحه حمايت از زنان و كودكان در برابر خشونت در دست پي گيري است

شهيندخت مولاوردي پنجشنبه شب در حاشيه همايش جهاني عاري از خشونت عليه زنان در دانشگاه آزاد مشهد به خبرنگاران گفت: لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت در دولت دهم ارايه شد، اما بدليل آنكه بخشي از آن جنبه قضايي داشت در كميسيون لوايح دولت متوقف ماند و از يك سال گذشته پي گيري هاي لازم براي رفع اين مشكل در حال انجام است.

وي افزود: در جلسات متعددي با قوه قضاييه مقرر شد بخشي از لايحه كه جنبه قضايي دارد از طريق اين قوه در لايحه اصلاح قانون تعزيرات كه در دست انجام است گنجانده و ارائه شود و بقيه بخش هاي لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت را نيز ما بصورت جداگانه ارائه و به نتيجه برسانيم.

مولاوردي ادامه داد: مقرر شد قوه قضاييه هم نظرات ما را به عنوان تدابير قانوني كه در مواردي در قالب تشديد و يا وضع مجازات است در لايحه در دست انجام در نظر بگيرد.

به گفته وي، همچنين در بررسي هاي انجام شده ضرورت ايجاد مرجعي در كشور براي پي گيري وظايف دستگاه ها احساس شد و آيين نامه آن هم اينك تدوين شده كه بر اين مبنا تقسيم كار ملي بين دستگاه هاي مختلف به منظور تامين امنيت زنان در برابر خشونت مشخص شده است.

مولاوردي افزود: در اين راستا پيشنهاد مرجع ملي صيانت و حمايت از زنان در برابر خشونت در كشور ارائه شد؛ مرجعي كه وزارت دادگستري با همكاري معاونت امور زنان و خانواده متولي آن باشد.

وي با بيان اينكه در جامعه مباحث مربوط به زنان تبديل به يك بحث سياسي شده و گاه به عنوان يك پديده امنيتي و انتظامي به آن نگاه مي شود، عنوان كرد: از اين رو هر پيشنهاد و تدبيري هم در اين حوزه ارائه دهيم همانند خانه امن و غيره به طور قطع تا جايي در جامعه اجازه بروز و ظهور و عملياتي مي يابد كه با نظر دستگاه هاي ناظر ، عرف و برداشتي كه از شريعت وجود دارد تطابق داشته باشد.

مولاوردي ادامه داد: با اين توجيه لايحه ارائه و هم اكنون به كميسيون لوايح دولت ارجاع شده و نظر تمام دستگاه هايي كه طبق آيين نامه مربوطه وظيفه اي دارند اخذ و جمع بندي گرديده و منتظريم تا در دستور كار كميسيون لوايح قرار گيرد.

وي ابراز اميدواري كرد: اين موضوع به نتيجه رسيده و براي نخستين بار در كشور براي پديده خشونت عليه زنان يك قانون خاص شكل گيرد.

معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده همچنين سند امنيت زنان و كودكان در روابط اجتماعي را كه در ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده و طي اين برنامه و در دولت گذشته بايد اجرايي مي شد را از ديگر مباحث در دست پي گيري عنوان كرد.

وي افزود: بر اساس اين ماده دولت موظف به تدوين اين سند بود اما دستگاه مربوطه مشخص نبود و كار هم انجام نشد.

معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده گفت: بالاخره طي بررسي سال گذشته، وزارت كشور مسوول تدوين اين سند شد كه كار تدوين آن هم در حال انجام است.

وي افزود: با توجه به حوادث اسيد پاشي هاي اخير، بازنگري هايي در وزارت كشور بر روي اين سند در حال انجام است.

مولاوردي به بيمه زنان سرپرست خانوار اشاره كرد و گفت: اين موضوع را از طريق دستگاه هايي چون بهزيستي و كميته امداد پي گيري مي كنيم تا بتوانند وظايف خود را به درستي انجام دهند.

وي افزود: همچنين براي توانمند سازي زنان سرپرست خانوار تفاهم نامه اي با وزارت كار امضا كرده ايم كه در قالب پروژه شهري به صورت آزمايشي اجرا مي شود تا مدل حمايتي موثر از اين توانمند سازي زنان سرپرست خانوار طراحي گردد.

به گفته وي، اين طرح در مراحل پاياني است و بعد از آن در كل كشور اجرا مي شود.

مولاوردي به بيمه زنان خانه دار هم اشاره كرد و گفت: اين موضوع نيز در دست پيگيري است تا هر چه سريعتر به تصويب رسيده و به هيات دولت برود و بعد از آن براي تصويب به مجلس فرستاده مي شود.

وي در ادامه به بحث خشونت عليه زنان اشاره كرد و افزود : آماري در اين زمينه وجود ندارد زيرا بسياري از خشونت ها گزارش نمي شود، اما بر اساس بررسي هايي كه طي سال هاي 80 تا 83 انجام شده بيشترين خشونت ها رواني و در قالب توهين و تحقير است كه آثار بلند مدت و مخربي بر افراد دارد.

مولاوردي تاكيد كرد: اين نتايج حاصل بررسي آن زمان بود و امروز با توجه به فاصله زماني قطعا نياز به بررسي مجدد دارد.

**2713/522**1613