باشگاههای استقلال و پرسپولیس هنوز قیمت گذاری نشده/ كشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی در سیستم بانكی

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی طیب نیا عصر شنبه در نشستی خبری در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا، درخصوص تعیین تكلیف قیمت گذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، افزود: در جلسه یادشده هیات واگذاری تنها در خصوص انجام امور واگذاری باشگاهها تفاهم صورت گرفت.

وی با بیان آنكه حكم قانون این است كه دو باشگاه واگذار شود، اظهار داشت: از نظر دولت واگذاری این دو باشگاه با سایر موارد بلحاظ فنی تفاوتی ندارد و سازمان خصوصی سازی هم اكنون مشغول رسیدگی به موارد فنی آنها است.

وزیر اقتصاد تاكید كرد: واگذاری این دو باشگاه با هماهنگی وزارت ورزش و حكم قانون در سال جاری عملیاتی می شود.

به گفته وی، امكان ورود این دو باشگاه به دلیل وضعیت صورت های مالی به بورس و فرابورس وجود ندارد و قانونگذار روش واگذاری آنها را به صورت مزایده اعلام كرده كه این روش با هماهنگی كامل مجموعه ها و دستگاههای ذیربط عملیاتی می شود.

طیب نیا با بیان اینكه آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف است، افزود: دیگر شركت های آستان ها و نهادهای عمومی از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند ولی آستان قدس از پرداخت مالیات معاف است.

این عضو كابینه دولت یازدهم در پاسخ به سوالی مبنی براینكه طی روزهای اخیر وزیر دادگستری اعلام كرده بود با این وضع نظام بانكی هر لحظه امكان تكرار یك فساد 3 هزار میلیاردی وجود دارد و اینكه چه تضمینی است كه این نوع فسادها تكرار نشود؟ گفت: كسی نمی تواند تضمین دهد ولی تلاش ما این است كه زمینه بروز و ظهور فساد را كم كنیم، ولی همیشه امكان بروز فساد در سیستم های اقتصادی است زیرا هرچقدر هم تجهیزات پیشرفته شود باز افرادی هستند كه در این حوزه پیشرفته تر عمل كنند.

وی گفت: در كنار بحث پیشگیری بحث كشف فساد هم در دستور كار بوده و طی یكسال گذشته مواردی بوده كه كشف و به قوه قضائیه ارسال شده است.

طیب نیا درباره مصادیق پرونده های كشف شده گفت: شاید در یك مورد 12 هزار میلیارد تومان خلاف كرده باشد. همچنین یك شركت كاغذی تشكیل شده بود كه با همكاری ماموران برخی از دستگاه ها و افراد بازنشسته بعضا در حوزه جعل سند در مالیات و دریافت وام از بانك فعالیت می كردند. یكی از شركت ها از فاكتور جعلی این شركت استفاده كرده و داوطلبانه 120 میلیارد تومان به سازمان مالیاتی پرداخت كرده تا كارهایش پیش برود. در گمرك هم مواردی بوده اگر اولویت پیشگیری است ولی در نظارت و برخورد هم فعال بوده ایم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه نسبت بنگاهداری بانك ها الان 50 درصد است، تصریح كرد: بانك ها باید طی سه سال اموال مازاد خود را بفروشند، البته این نسبت در بانك ها متفاوت است؛ ‌بانكی هم داریم كه نسبت 40 درصد بنگاهداری آن شاید بیش از 200 درصد باشد. بعضی از بانك های دولتی در یك سال گذشته بخش هایی از شركت های خود را فروخته اند و ما فشار می آوریم كه مابقی را نیز بفروشند.

این عضو كابینه دولت یازدهم در ارتباط با برنامه های دولت برای جبران درآمدهای نفتی باتوجه به كاهش قیمت جهانی نفت،‌ اظهار داشت: برای سال جاری نگرانی نداریم، بودجه امسال بدون كسری بسته خواهد شد. عدم تحقق درآمد امسال به میزان كم پیش بینی می شود چون در شش ماهه اول فروش نفت مان خیلی خوب بوده حتی 4 دلار بالاتر از میزان پیش بینی شده بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه مالیات عملكرد بسیار مناسبی داشته ایم اما عملكرد نظام مالیاتی تاكنون بیانگر تحقق 95 درصد درآمدهای مالیاتی است.

طیب نیا درآمدهای دولت را از دیگر محل ها به خصوص گمرك مناسب دانست و گفت: هزینه های غیرضروری كاهش یافته و هزینه های عمرانی بهبود یافته و تا دو سه روز قبل 21 هزار میلیارد تومان بابت هزینه های عمرانی دولت پرداخت شده و امیدوارم تا پایان سال این رقم به بیش از 30 هزار میلیارد تومان برساند. تاكنون پرداخت عمرانی ما بیش از 50 درصد بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بودجه 94 بدون كسری بودجه پیش بینی شده و براساس برآوردهای كاملا واقع بینانه از درآمدهاست.

وزیر اقتصاد در ادامه از كشف فساد 12 هزار میلیارد تومانی در نظام بانكی كشور خبر داد و گفت: بخش عمده منابع با اقدامات قضایی به بانك برگشت داده شده است.

علی طیب نیا افزود: این فساد مربوط به گردش مالی در سیستم بانكی بوده به نحوی كه چك های بانكی بلاوجه و صدور ضمانت نامه های نامعتبر بانكی صادر می شده است.

به گفته وی، نحوه صدور ضمانت نامه های بانكی به دلیل خلا قانونی بوده كه در راستای كشف این فساد این خلا مشخص شد و شورای پول و اعتبار نیز این مشكل را رفع كرد.

وی اضافه كرد: امكان صدور ضمانت نامه جعلی برهمین اساس از بین رفت البته بخش عمده وجه این فساد به بانك برگشت داده شده است.

وی ادامه داد: فرآیند این فساد طی دو سال صورت گرفته و براساس اقدامات انجام شده آسیبی به بانك و منابع سپرده گذاران وارد نشده است.

وی در ارتباط با فعالیت موسسات مالی بدون مجوز و اینكه دیگر به موسسه ای مجوز تاسیس داده نخواهد شد، گفت: یكسری موسسات براحتی طی سال های گذشته با چند ده یا چند صد شعبه راه اندازی شدند درحالی كه یك سوپرماركت یا جوراب فروشی برای راه اندازی باید مراحل پیچیده ای را طی كند تا مجوز فعالیت بگیرد.

طیب نیا با اشاره به اینكه بانك مركزی در تلاش برای مقابله با صدور این مجوزها و اقداماتی تاكنون در این زمینه انجام داده است، افزود: دیگر به موسسه ای مجوز داده نمی شود و ساماندهی موسسات قبلی به صورت جدی شكل گرفته است. موسساتی كه برای ساماندهی، مقابله كنند تا مرحله انحلال پیش خواهند رفت زیرا این اختیار را قانونگذار به مراجع ذیربط داده است.

وزیر اقتصاد در ارتباط با بدهكاران بانكی گفت: از یك طرف فشار زیادی روی بانك ها قرار دارد كه چرا دنبال وصول معوقات هستید؟ اما چون بدهكاران عمدتا به نام تولیدكننده تسهیلات را از نظام بانكی دریافت می كنند و در ظاهر تولیدكننده هستند. سوال می كنند چرا در شرایطی كه واحدها با مشكل مواجه هستند دنبال وصول معوقات هستید؟ البته سوال دیگر هم این است كه چرا بانك ها دنبال وصول معوقات سپرده گذاران از بدهكاران نیستند؟ این برای ما معما شده است. به همین خاطر بدهكاران را به دو گروه خوش حساب و بدحساب تفكیك كرده ایم.

وی افزود: اگر بنگاهی تا دو سال قبل صورت مالی مناسب داشته و در این مدت دچار مشكل شده برای ما مشخص می شود كه این واحد بدحساب نیست. چه طلبكار سازمان مالیاتی باشد چه نظام بانكی. اما اگر فردی از بیست سال قبل مشكل بازپرداخت وام های بانكی و پرداخت مالیات را داشته دیگر نمی توانیم بپذیریم این فرد به دلیل وضعیت حاضر دچار مشكل شده است. از همه ابزارهای لازم برای وصول این معوقات استفاده می كنیم.

طیب نیا با بیان اینكه كمیته ای در بانك مركزی برای بررسی پرونده دانه درشت ها تشكیل شده، گفت: اقدامات لازم برای وصول معوقات از این گروه در دوره اخیر انجام شده است.

اقتصام(3)9141**1558