روزشمار يك فساد بزرگ/ جزئيات فساد 12 هزار و 700 ميلياردي

اعلام وزير اقتصاد در مورد پرونده 12 هزار ميلياردي

به گزارش مهر،15 آذرماه سال جاري بود كه اظهارات علي طيب نيا در نشست خبري به يك بمب رسانه‌اي تبديل شد. وزير اقتصاد در اين نشست گفت: اخيرا پرونده هايي در بخش‌هاي مختلف بانكي، مالياتي و گمركي مربوط به فساد مالي اداري در حال پيگيري است و برخي از ارقام آنها درشت است كه با نهايي شدن آنها توسط مراجع قضايي اعلام خواهد شد. در يك مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. اين رقم مربوط به گردش فعاليت در يك دوره مالي است!

*رئيس بانك مركزي: تنها 70 ميليارد تومان سوءاستفاده شده

بعد از چند ساعت ولي الله سيف رئيس كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني با تاييد كشف اين فساد اعلام كرد: اين سوء جريان از سال 1385 تا اوايل سال 1391 شكل گرفته است. در اواخر شش ماهه سال گذشته اين موضوع كشف شد و از آن به بعد در هيات نظارت مورد پيگيري بوده و گزارش مفصلي به مراجع قضايي ارائه و بررسي شد. 12 هزار ميليارد تومان همه حجم سوء استفاده از شبكه بانكي نيست و كل مبلغ مورد نظر در بالاترين سطحي كه در اختيار سوء استفاده‌كنندگان بوده 70 ميليارد تومان است.

*معاون اول قوه قضائيه: در اين پرونده چك بازي شده است

24 ساعت بعد از اين اظهارات يعني در ساعت 23 روز 16 آذر حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه رسما برخي از جزئيات فساد 12 هزار ميلياردي را اعلام كرد و گفت: اين مساله 12 هزار ميلياردي آنطور نيست كه بيان شده بلكه اين پول در گردش ميان دو بانك بوده به نحوي كه اين بانك به بانك ديگر چك مي داده و بانك پول نداشته و حساب صاحب چك هم پول نداشته اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جايگزين شده است. البته تا امروز تمام پول ها پرداخت شده هر چند كه جرم صورت گرفته است. همچنين برخي ضمانت نامه ها هم مسير خود را طي نكرده است.

*رييس قوه قضائيه: براي اعلام فساد 12 هزار ميلياردي سبقت نگيريد/ سياه نمايي نكنيد/پولي خورده نشده

البته واكنش قوه قضائيه در مورد انتشار اين خبر تنها به اظهارات معاون اول منتهي نشد و روز بعد يعني در 17 آذرماه آيت الله صادق آملي لاريجاني در همايش مبارزه با فساد اعلام كرد: برخي براي اعلام يك فساد مانند فساد 12 هزار ميلياردي سبقت گرفته‌اند كه توانايي خود را نشان دهند اما نبايد سياه‌نمايي كنيم، چرا كه پولي خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد. بايد از فضاسازي نامناسب در بحث مفاسد اقتصادي جلوگيري كنيم و اجازه ندهيم كه اين موضوع تبديل به يك وسيله و ابزار سياسي شود، مسئله مبارزه با فساد علامت دارد.

*رئيس دادگستري كرمان جزئيات فساد 12 هزار ميلياردي را اعلام كرد

بعد از تمامي اظهارات باز هم جزئياتي از اين پرونده آنچنان كه بايد و شايد مطرح نشد تا اينكه 19 اذرماه رئيس دادگستري كرمان نشستي خبري برگزار كرد تا شهروندان آخرين جزئيات اين پرونده را مطلع شوند. يدالله موحد گفت: در اوايل دي ماه 92 گزارشي حاصل شد كه تعدادي ضمانت نامه‌هاي بانكي بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانكي در شعبه تختي بانك تجارت كرمان صادر شده است.

بر حسب گزارش اداره كل اطلاعات استان كرمان اين پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي انقلاب كرمان تشكيل و بازپرس ويژه اي عهده دار تحقيقات شد. پس از انجام تحقيقات متوجه شديم اين موضوع گسترده‌تر از چند ضمانت نامه بانكي است، بنابراين بنا به ضرورت تيمي از كارشناسان اقتصادي اداره كل اطلاعات استان و كارشناسان وزارتخانه از تهران آمدند و كار تحقيقات و جمع آوري اسناد و مدارك را شروع كردند.

رئيس كل دادگستري استان كرمان تصريح كرد: بعد از تكميل اسناد و مدارك متوجه شديم طي مدت پنج سال تعداد زيادي ضمانت نامه خارج از ضوابط بانكي و خارج از قوانين و مجوزاتي كه مي بايست رعايت و اخذ شود؛ در اين شعبه صادر شده است. 12 متهم در اين پرونده شناسايي و دستگير شدند كه هشت نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند كه سه نفر از متهمين مسئول شعبه و بخشي از كاركنان شعب بانك ها و مابقي نيز مشترياني بودند كه ضمانت نامه‌ها را دريافت كردند و چهار نفر نيز آزاد شده اند كه پرونده آن ها تكميل شده است و مراحل نهايي در حال انجام است تا به زودي در دادگاه مطرح و كار محاكمه انجام گيرد.

- شناسايي 12 متهم در اين پرونده

- هشت متهم بازداشت شدند

- مبلغ تخلف 12 هزار و 700 ميليارد تومان بوده است

وي در ادامه ابراز داشت: نهايتا مبلغ ضمانت نامه هايي كه به اين شكل صادر شده بود به 571 ميليارد تومان رسيد و غالب اين ضمانتنامه ها هم به بانك برگشت داده شد و فقط چهار فقره از اين ضمانتنامه ها به بانك مسترد نشده كه به وسيله بازپرس در حال پيگيري است كه اين ضمانتنامه ها نيز به بانك برگشت داده خواهند شد. در اثناي رسيدگي به اين ضمانتامه ها با گزارشاتي كه بانك داد، تيم تحقيقاتي به موضوع ديگري برخورد كردند كه تعداد زياد قابل توجهي نيز چك بين بانكي بدون پشتوانه با مبلغ 12 هزار و 700 ميليارد تومان صادر شده بود. بانك تجارت هم پول مورد نياز تعدادي بانك يا صندوق را به حالت مساعده به حساب آن بانك يا صندوق متقاضي واريز مي كرده و نهايتا چند روز بعد به بانك برگشت داده مي شد و حالت تملك نبوده است. تقريبا 670 فقره چك به اين شكل صادر شده است و خساراتي كه از ناحيه اين سوء جريان به بانك وارد شده است مبلغي معادل 230 ميليارد تومان است كه اين مبالغ علاوه بر اينكه اصل وجه برگشت داده شده است طبق توافق نامه اي به بانك پرداخت شده است و آخرين قسط جبران خسارت ها به بانك در پايان دي ماه سال جاري پرداخت مي شود.

*دادستان كل كشور: موافق اعلام رسانه‌اي اين پرونده نبودم

حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي دادستان كل كشور پس از اين اظهارات اعلام كرد: بنده سال 73 رئيس سازمان بازرسي كل كشور بودم و موضوع پرونده فساد 123 ميلياردي مطرح بود و بعد هم پرونده سه هزار ميلياردي و حالا پرونده 12 هزار ميلياردي؛ نمي دانم عدد درست است يا نه و آيا صلاح بود مطرح شود يا نه اما چرا بايد هر روز شاهد يك پرونده اينچنيني در كشور باشيم.

وي افزود: من موافق اعلام اين فساد نبودم چون ابتدا بايد بررسي مي شد و مراحل قانوني خود را طي مي كرد. خودم هم از رطيق رسانه ها شنيدم. البته اين پرونده در دست اطلاعات است و دارند روي آن كار مي كنند و در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادي هم مطرح شد.

وقتي بانك‌ها جيغ نمي‌زنند!

هرچند شايد به گفته دادستان كل كشور اعلام اينگونه پرونده ها براي حال عمومي جامعه خوش نباشد، اما به گفته معاون اول قوه قضائيه بايد نظام بانكي كشور نظارت ها و حراست هاي خود را قوي تر كند. سيد ابراهيم رئيسي دادستان كل كشور مي‌گويد: چرا بانك‌ها وقتي معوقات زيادي دارند جيغ نمي‌زنند؟ چرا وكيل نمي گيرند و مدعي نيستند؟ چرا براي يك وام كوچك مسكن يا ازدواج اين همه مراحل سخت دارد اما براي وام هاي كلان اينطور نيست؟ حالا بايد منتظر ماند و ديد نتيجه همايش بزرگ ملي مبارزه با فساد چه ميزان تاثير در كاهش فسادها خواهد داشت.

اول**