'مجيد محمدزاده' روز چهارشنبه در 'دومين همايش ملي توسعه پايدار با رويكرد بهبود فضاي كسب و كار' در مشهد با اشاره به رويكردهاي چين و روسيه براي توسعه اقتصادي افزود: سياست روسيه خصوصي سازي و كوچك كردن دولت و سياست چين تحول محيط كسب و كار بود.
وي گفت: اكنون مي بينيم كه رشد مستمر و بالنده اقتصادي چين و سهم آن از تجارت جهاني به مراتب بيشتر از روسيه است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي افزود: رويكرد اقتصادي ايران مبني بر كوچك سازي دولت و اجراي اصل 44 قانون اساسي به توسعه منتج نمي شود لذا بايد همه تلاشها بايد بر بهبود فضاي كسب و كار متمركز شود.
وي در خصوص عوامل بيروني براي بهبود فضاي كسب و كار گفت: ثبات امنيت و مهار تورم يكي از مولفه هايي است كه يك سرمايه گذار در هنگام سرمايه گذاري نياز دارد.
او با اشاره به شفافيت قوانين در خصوص فضاي كسب و كار مطلوب افزود: برخي سازمانها از قوانين و دستورالعملها تفاسير گوناگون و برداشتهاي متفاوتي دارند كه مي تواند مشكلات جدي براي كارآفرينان در مسير توسعه ايجاد كند.
اين فعال اقتصادي پايداري و قاطعيت قوانين، ثبات رويه در بخشنامه ها و انگيزشي بودن قوانين را بسيار مهم توصيف و بيان كرد: فضاي كسب و كار و سودآوري توليد بايد بگونه اي باشد كه حتي افرادي كه علاقه به بخش توليد ندارند نيز به فعاليت در اين حوزه راغب شده و آن را ارزش تلقي كنند.
وي افزود: در بخشهاي تجاري بيش از آنچه بنگاههاي اقتصادي مولد و حتي غيرمولد وجود داشته باشد، بنگاههاي پولي و مالي وجود دارد و اين پديده به عنوان عارضه نمي تواند در راستاي توسعه و رشد اقتصادي كشور نقش آفرين باشد.
محمدزاده گفت: قوانين، سياستها و بخشنامه هاي اقتصادي بايد در راستاي فقرزدايي و غيررانتي بودن حركت كند و اقتصاد ما از درآمدهاي نفتي به سمت درآمدهاي غيرنفتي و مولد گرايش يابد.
وي با تاكيد بر لزوم اصلاح قوانين مالياتي افزود: بايد اتكا به درآمدهاي نفتي در كشور از بين برود و درآمدهاي مالياتي جايگزين آن شود كه لازمه آن اصلاح شيوه هاي وصول و منابع وصول مالياتي است.
عضو اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي گفت: قوانين بانكي و بانكداري نيز بايد در راستاي توليد متحول شود و نرخ تسهيلات بانكي كاهش يابد.
وي همچنين با تاكيد بر اصلاح تعرفه هاي گمركي افزود: همين كه كشورمان موفق به صادرات محصولات پتروشيمي شد، كشورهاي همسايه به سرعت تعرفه هاي گمركي خود را براي واردات كالا تغيير دادند.
او ادامه داد: اين درحالي است كه در ايران كالاها بدون كنترل دقيق و پرداخت عوارض گمركي مناسب از مبادي ورودي در مناطق آزاد وارد و در سطح كشور توزيع مي شوند و توليد داخل را مورد تهديد قرار مي دهند.
اين فعال اقتصادي برخورد نامناسب با كالاهاي قاچاق و غيراستاندارد در حوزه توليد و واردات و عدم برخورد قاطع با واردكنندگان كالاهاي غيراستاندارد را از ديگر مشكلات فضاي كسب و كار در ايران عنوان كرد.
محمدزاده فرهنگ سازي را مولفه مهم در توسعه اقتصادي كشور ذكر و بيان كرد: انجام كار فرهنگي و گسترش نگاه منفي نسبت به اخراج نيروي انساني، خود به خود حمايت از كار را تسري مي بخشد كه در اين صورت ديگر نيازي به اصلاح قانون كار نيز نخواهد بود.
همايش ملي توسعه پايدار با رويكرد بهبود فضاي كسب و كار تا فردا در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي خراسان رضوي ادامه دارد.
7489/660
مشهد - ايرنا - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع؛ معادن و كشاورزي خراسان رضوي گفت: تجارب كشورهاي ديگر نشان مي دهد كه كوچك كردن دولت و خصوصي سازي مشكلات و تنگناهاي فضاي كسب و كار را رفع نمي كند.
