به گزارش ایرنا، 'لطفی الوان' وزیر ارتباطات، حمل و نقل و دریانوردی تركیه روز پنجشنبه در آنكارا به خبرنگاران گفت: تنظیمات جدید در استفاده از اینترنت مغایرتی با قانون اساسی تركیه ندارد و دولت از نظر قانونی این اختیار را دارد كه با ملاحظات امنیتی و موارد مرتبط با تامین نظم اجتماعی، تمهیداتی را در خصوص نحوه ارائه خدمات اینترنتی داشته باشد.
وی گفت: این اختیار برای دور زدن قانون در تركیه نیست و برای اقدام و واكنش سریع در مواردی است كه ملاحظات امنیتی و نظم اجتماعی مطرح است.
وزیر ارتباطات تركیه گفت: اگر شخص نخست وزیر و یا هریك از وزرا موردی را مشاهده كننده كه در قالب امنیت ملی و حفظ نظم اجتماعی می تواند مشكل آفرین باشد، از سازمان مخابرات و انفورماتیك تركیه خواهند خواست تا فورا دسترسی به شبكه مورد نظر را مسدود سازد. در همین حال موضوع بلافاصله به مراجع قضایی نیز منتقل خواهد شد و تصمیم نهایی در این زمینه را دادگاهها خواهند گرفت.
الوان گفت: براساس مقررات جدید اگر یك شخص حقیقی و یا حقوقی به رغم حكم دادگاه در خصوص حذف اطلاعاتی از اینترنت و یا شركت خدمات دهنده اینترنتی مغایر با احكام دادگاه به نشر اینترنتی ادامه دهد با جریمه های نقدی سنگینی تا 500 هزار لیرترك روبرو خواهند شد.
خاورم/2011** 1337
آنكارا – ایرنا - تدابیر و مقررات جدید محدودسازی اینترنت در تركیه كه به دولت این كشور اجازه می دهد با استناد به موضوع امنیت ملی و نظم اجتماعی به مدت 24 ساعت دسترسی به آدرسهای مشخصی را در اینترنت بدون لزوم كسب مجوز از مراجع قضایی متوقف كند، اجرایی شد.
