ایران افزایش 300 درصدی /استرالیا تخفیف 50 درصدی حقوق دولتی معادن

كیوان جعفری طهرانی روز شنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: تصمیم دولت استرالیا از ابتدای سال 2015 (یازدهم دی ماه جاری) شكل اجرایی به خود می گیرد و عطف به ماسبق هم می شود و انتظار فعالان بخش معدن كشور نیز این است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط نابسامان بازار جهانی سنگ آهن ضمن اصلاح حقوق دولتی سنگین، موضوع وضع عوارض از صادرات این بخش را برای سال 94 نیز منتفی نماید.

وی تصریح كرد: اغلب بهره برداران سنگ آهن بخش خصوصی در ایران معادن كوچك و متوسط دارند و سهم دولت در تجارت این بخش به بیش از 80 درصد می رسد كه نشانه احاطه دولت براین بخش است.

جعفری طهرانی خاطرنشان ساخت: دولت استرالیا قرار است در ماه فوریه (12 بهمن تا 10 اسفند) مازاد پرداخت حقوق دولتی معادن را به بهره برداران مسترد نماید كه این امر ناشی از شرایط كنونی بر بازار این ماده معدنی است.

پیش از این اعلام شد، افت شدید قیمت جهانی سنگ آهن موجب تعطیلی بیش از 30 معدن كوچك و متوسط مقیاس بخش خصوصی در نیمه شمالی كشور شد و بسیاری مجبور به كاهش تولید شدند.

سال گذشته از حدود 14 میلیون تن سنگ آهن تولید شده توسط بخش خصوصی 12 میلیون تن آن صادر شده بود.

جعفری طهرانی تصریح كرد: استرالیا به عنوان بزرگترین تولیدكننده سنگ آهن جهان حاضر شده است قیمت سنگ آهن را به قیمت كمتر از 70 دلار برساند و درصدد رساندن آن به قیمت كمتر از 60 دلار است تا رقیب خود برزیل را كه دومین تولید كننده سنگ آهن جهان محسوب می شود از چرخه رقابت حذف كند.

به اعتقاد این متخصص، درآمد برزیل كه از محل صادرات سنگ آهن از ارزش صادرات نفت ایران نیز پیشی گرفته بود، اكنون در شرایط بحرانی قرار دارد و وضعیت بازار جهانی این ماده معدنی بگونه ای است كه علاوه بر این كشور، سایر صادركنندگان از جمله پرو، اوكراین، كانادا و حتی آفریقای جنوبی نیز تحت تاثیر قرار خواهند گرفت و پیش بینی می شود این شرایط نامطلوب معادن سنگ آهن شمال غرب و شرق ایران را نیز دربرگیرد.

عضو هیات مدیره انجمن نامبرده افزود: وزارت صنعت، معدن وتجارت پیش از آنكه معادن سنگ آهن كوچك كشور تعطیل شوند، باید تدابیر حمایتی خود را به مورد اجرا گذارد و این مساله از نظر حفظ تولید و ثبات بخشیدن به بازار اشتغال اهمیت بسزایی دارد.

به گفته جعفری طهرانی، تحریم های بین المللی یك مساله جدی است و در برنامه ها و سیاست گذاریهای بخش معدن این مهم باید مورد توجه قرار گیرد زیرا مسدود ساختن راههای درآمد صادراتی كشور، حركت رقبا را در بازار تسهیل می كند.

وی یادآور شد: صادرات پرافتخار سنگ آهن در سال 2013 همواره مطرح شده اما قیمت های پائین این ماده معدنی در سال 2014 مورد كم توجهی قرار گرفته و نیازمند اتخاذ تدابیر لازم برای مواجهه با شرایط دشوارتر در سال 2015 هستیم.

این متخصص تاكید كرد: تعطیلی معادن سنگ آهن به اقتصاد ملی آسیب وارد می سازد زیرا امروز در شرایط كنونی تاكید مسئولان ارشد نظام تداوم تولید و اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی است كه یكی از محورهای اصلی آن بخش معادن محسوب می شود.

جعفری طهرانی خاطرنشان ساخت: سیاست های تشویقی نقش بسزایی در جلب و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی به سمت معادن وصنایع معدنی كشور دارد و روشهای تنبیهی نمی تواند پیام آور رونق فعالیت معدنی باشد و انتظار فعالان بخش خصوصی در معادن، بازنگری سیاست ها در این بخش است.

به گفته وی، معادن كشور اغلب در مناطق محروم و دورافتاده واقع شده و سرمایه گذاران بخش خصوصی با مشاركت در این بخش، زمینه عمران و آبادانی را در این مناطق فراهم می سازند و امكان اشتغال افراد بومی و مهاجرت معكوس را دربردارد، اما تعطیلی معادن باردیگر پدیده مهاجرت به سوی شهرها را دامن می زند.

جعفری طهرانی یادآور شد: هندوستان سال 2009 میلادی تولید و صادرات 110 میلیون تنی سنگ آهن را در كارنامه داشت اما اكنون یكی از واردكنندگان سنگ آهن به شمار می رود.

وی تصریح كرد: دولت سیاست توسعه واحد های فولاد سازی را در چارچوب طرحهای هفتگانه استانی دنبال می كند بنابراین باید بگونه ای برنامه ریزی شود كه بتوانیم از منابع داخل، خوراك این واحدها را تامین نمائیم، درعین حال تداوم صادرات به عنوان ضرورتی برای فراهم سازی ارز مورد نیاز در این بخش، اجتناب ناپذیر است.

میزان ذخایر سنگ آهن كشور بالغ بر 5.1 میلیارد تن ذكر شده كه از این رقم 2.8 میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است .

معادن بزرگ و شاخص سنگ آهن كشور شامل گل گهر (استان كرمان)، سنگان (خراسان رضوی) و چادر ملو (استان یزد) می شود كه در اختیار دولت قرار دارد.

ایران در سال 2013 با صدور حدود 24 میلیون تن سنگ آهن به چین به عنوان چهارمین تامین كننده بزرگ این ماده معدنی از سوی این كشور معرفی شد .

اقتصام (4)1559**1558