حداكثر زمان رسيدگي به پرونده ها در ديوان عدالت اداري 15 ماه است

حجت الاسلام والمسلمين 'موسي قرباني' روز شنبه در جمع خبرنگاران در مشهد افزود: در برخي شعب پرونده هاي وارده براي رسيدگي سه ماه وقت مي گيرند اما در كل هنوز زمان رسيدگي در ديوان عدالت اداري طولاني است.

وي گفت: زمان رسيدگي به پرونده هاي وارده به ديوان عدالت اداري تا آخر امسال به يك سال كاهش مي يابد لذا برنامه ريزي شده تا آخر سال 1393 تمامي پرونده هاي ورودي تا پايان سال 91، رسيدگي و مختومه شوند.

معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري علت طولان شدن روند رسيدگي به پرونده ها را محدوديت نيروي انساني و گستردگي آنها عنوان و بيان كرد: تا پايان آذر ماه گذشته كل پرونده هاي موجود در شعب بدوي ديوان عدالت اداري 83 هزار مورد و در شعب تجديدنظر 22 هزار پرونده بوده است.

وي افزود: طي ماههاي اخير، ماهانه حدود دو هزار پرونده از موجودي ديوان عدالت كاسته شده، ارديبهشت ماه تعداد پرونده هاي موجود در اين مجموعه 92 هزار مورد بود كه تاكنون به 10 هزار پرونده كاهش يافته است.

قرباني گفت: بطور متوسط ماهانه 9 هزار تا 10 هزار پرونده به ديوان عدالت اداري وارد و در همين مدت زماني نيز 12 هزار پرونده رسيدگي مي شود.

وي افزود: فقط طي آذر ماه 9 هزار و 600 پرونده به ديوان عدالت اداري وارد شده است.

معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري ادامه داد: امسال تلاش مي كنيم حداكثر زمان رسيدگي به پرونده ها به يك سال كاهش يابد و در سال آتي هم اين موضوع با جديت پيگيري خواهد شد زيرا ديوان عدالت اداري وظيفه رسيدگي به حقوق اداري افراد را دارد كه آن هم زماندار و نيازمند رسيدگي فوري و سريع است.

وي با اشاره به اينكه بر اساس قانون بايد اين پرونده ها ظرف مدت يك ماه رسيدگي شود گفت: اينك امكان رسيدگي در اين مدت زماني وجود ندارد زيرا تعداد قضات بسيار محدود است.

او افزود: ديوان عدالت اداري 46 شعبه بدوي و 10 شعبه تجديدنظر دارد كه متوسط پرونده هاي رسيدگي شده در آنها طي آذر ماه به ترتيب 261 و 202 مورد بود.

قرباني گفت: بخش عمده پرونده هاي ورودي به اين مجموعه در ارتباط با دستگاههاي دولتي مربوط به مباحث استخدامي از بدو استخدام تا گزينش، اخراج كارمند، بازنشستگي پيش از موعد و موارد مشابه است.

وي در مورد خراسان رضوي هم اظهارداشت: طي پارسال سه هزار و 768 پرونده از اين استان به ديوان عدالت اداري وارد شد كه سه هزار و 566 مورد آن رسيدگي و مختومه شده است.

معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري افزود: طي 9 ماه گذشته امسال هم دو هزار و 283 پرونده از خراسان رضوي وارد كه به هزار و 129 مورد آن رسيدگي شد.

وي با اشاره به اينكه ديوان عدالت اداري وظيفه رسيدگي به شكايات اشخاص از دستگاههاي دولتي را بر عهده دارد گفت: پارسال كثرت پرونده ها به ترتيب با رقم 916 پرونده مربوط به آموزش و پرورش، 686 مورد سازمان تامين اجتماعي، 517 مورد شهرداريها و 352 شكايت از دستگاه هاي ذيرمجموعه وزارت كار، رفاه و تامين اجتماعي در خراسان رضوي بوده است.

قرباني افزود: در اين چارچوب امسال از مجموعه آرا صادره ديوان عدالت اداري در موضوع تامين اجتماعي 155 راي 'حكم به ورود' يعني به نفع مردم و شاكيان و 199 'حكم به رد' يعني شكايت مردم از دستگاه مربوطه وارد تشخيص داده نشده است.

وي گفت: در خصوص شهرداريهاي خراسان رضوي هم 142 حكم وارد و 153 مورد رد شد و در حوزه ادارات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي 37 مورد حكم به نفع مردم و 128 مورد هم در رد دادخواست مردم صادر شده است.

او افزود: از پرونده هاي رسيدگي شده در حوزه بهداشت و درمان در خراسان رضوي نيز امسال 71 مورد راي به نفع مردم و 28 مورد حكم به رد و در حوزه آموزش و پرورش هم 251 پروند حكم به ورود و 143 مورد حكم به رد آن صادر شد.

وي ادامه داد: عمده پرونده ها و شكايات آموزش و پرورش مربوط به مرخصي زايمان و اشكال قانوني موضوع بود كه با پيگيريها مقرر شد از ابتداي آذر ماه اين مشكل حل شود.

معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري با اشاره به تشكيل دفاتر استاني ديوان عدالت اداري نيز گفت: از تير ماه سال 91 بخشي از پرونده هاي شكايات و دادخواستها در خراسان رضوي تشكيل و ثبت مي شود چنانكه در سال 91 در مجموع هزار و 782 پرونده در مشهد ثبت و در سال 92 حدود سه هزار و 200 پرونده تشكيل شده است.

وي افزود: طي 9 ماه گذشته امسال هم دو هزار و 473 پرونده و دادخواست ثبت شده كه 760 مورد آن تجديدنظر خواهي و بقيه بدوي است.

قرباني علت عمده تشكيل پرونده ها در ديوان عدالت اداري را غيركارشناسي بودن قوانين و مقررات و نيز قانونگريزي برخي مديران عنوان و بيان كرد: گاه قانون بگونه اي است كه فرصت سوءاستفاده را به افراد مي دهد.

وي در مورد قانونگريزي برخي از مديران گفت: تا يك ماه قبل حدود چهار هزار و 100 پرونده در حوزه آموزش و پرورش در بحث مرخصي زايمان وجود داشت كه شايد بخشي از آن ناشي از نقص قانون بوده اما مشكل اصلي عدم اجراي قانون و تخلف مدير و دستگاه مربوط نسبت به اجراي قانون بوده است.

معاون قضايي در امور شعب ديوان عدالت اداري ساخت و سازهاي گسترده بدون مجوز در شهرها و شكايات ناشي از آن را نيز به دليل عدم انجام صحيح وظيفه از سوي مديران و ماموران شهرداري دانست كه خود منجر به تشكيل پرونده هاي بسياري شده است.

وي گفت: اگر در اين دو بخش درست عمل شود 60 درصد پرونده هاي وارده كاهش مي يابد.

2713/660