كاهش حاشیه سود بانك ها ناشی از تعیین دستوری نرخ سود

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، سیدكامل تقوی نژاد در چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانكداری و تولید، با بیان آنكه در چنین شرایطی ارزش سپرده‌های مشتریان از راه هایی نظیر بنگاهداری، خرید و فروش، واسطه‌گری و بورس بازی و غیره حفظ می شود، افزود: در نتیجه رقابت ناسالم بین برخی از بانك ها، بعضاً نرخ سود پرداختی به سپرده ها از نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز فراتر رفته به طوری كه تخصیص منابع مالی بانك ها در قالب پرداخت تسهیلات، فاقد بازدهی و توجیه اقتصادی مناسب شده است.

وی اظهار داشت: این امر ضمن تحت تاثیر قرار دادن درآمد و هزینه بانك ها و كاهش حاشیه سود، سبب شده تا بانك‌ها برای بهبود وضعیت سودآوری و جلب رضایت سهامداران به سرمایه‌گذاری كلان در برخی از بخش های سودده نظیر شركت ها و كارگزاری های تابعه با هدف رفع نیازهای نقدینگی این بنگاه‌ها روی آورده و از این طریق وارد بنگاهداری شوند.

وی تصریح كرد: بانك ها به عنوان واسطه گران مالی نقش مهمی را در فرآیند سرمایه گذاری از طریق گردآوری منابع مالی و تخصیص بهینه آن به بخش های مختلف اقتصادی ایفا می كنند. نگاهی به وضعیت فعلی بانكداری در كشور مؤید آن است كه بانك ها علاوه بر ایفای این نقش، بنا به دلایل متعدد نسبت به سرمایه گذاری مستقیم در عرصه فعالیت های مختلف اقتصادی و ورود به حیطه بنگاهداری اقدام كرده اند كه البته خاستگاه و دلایل گسترش این پدیده در بانك های دولتی و غیردولتی، متفاوت از یكدیگر می باشد.

به گفته تقوی نژاد، در شرایطی كه در بانك های غیردولتی به دلیل لزوم پاسخگویی به تمام ذینفعان و فعالیت به عنوان یك بنگاه اقتصادی، حداكثرسازی سود سهامداران به عنوان یكی از اولویت ها مطرح بوده و در همین راستا نیز فعالیت می نمایند، لیكن موضوع سودآوری در بانك های دولتی برای تنها سهامدار آن (دولت) مورد توجه جدی نبوده و اولویت هایی نظیر همگامی با سیاست های اقتصادی دولت در راستای كمك به رشد اقتصادی، افزایش اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم مورد تأكید است.

به گفته مدیرعامل بانك سپه، تفاوت در رسالت بانك های دولتی و غیردولتی، انگیزه های ورود به حیطه بنگاهداری در میان این بانك ها را از یكدیگر متمایز نموده كه این امر راهكارهای متناسب با هر یك را برای خروج از حیطه بنگاهداری طلب می نماید.

وی تصریح كرد: بدیهی است ورود بانك ها به بنگاهداری بجای پرداختن به وظایف اصلی خود یعنی تأمین مالی سرمایه گذاری می تواند در بلندمدت آسیب هایی را به اقتصاد كشور تحمیل كرده و فضای لازم برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی خصوصی را نیز مورد تهدید قرار دهد لذا در ادامه عوامل مهم و چرایی ورود بانك ها به بنگاهداری به تفكیك بانك های غیردولتی و دولتی و همچنین تبعات ناشی از آن بر اقتصاد كشور و لزوم برنامه ریزی برای خروج بانك ها از حیطه بنگاهداری، تبیین و مورد بررسی قرار می گیرد.



** چرایی ورود بانك ها به بنگاهداری با تاكید بر بانكهای غیردولتی

تقوی نژاد ادامه داد: شرایط خاص حاكم بر وضعیت اقتصادی كشور و متعاقب آن كاهش سودآوری و نگرانی از عدم تحقق درآمدهای مورد انتظار، سبب شده تا شبكه بانكی كشور بنابه دلایل زیربخشی از منابع مالی خود را به بنگاهداری تخصیص دهند.

وی اظهار داشت: مشاركت و سرمایه گذاری بانك ها در پروژه های كلان و ملی در راستای ایفای نقش اجتماعی بانك های دولتی به منظور ایفای بخشی از مسئولیت های ذاتی و اجتماعی خویش كه همانا مشاركت در رشد و شكوفایی اقتصادی كشور و كمك به توسعه مناطق محروم به منظور بهره مندی كلیه آحاد جامعه از منافع آن می باشد، نسبت به سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه های كلان ملی در قالب مشاركت حقوقی و یا حتی سرمایه گذاری مستقیم اقدام نموده اند.

وی ادامه داد: با توجه به آنكه در اجرای پروژه های كلان به ویژه در مناطق محروم و كمتر توسعه یافته به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری، مقیاس وسیع تولید، طولانی بودن مدت بهره برداری و رسیدن به سودآوری، حاشیه سود اندك و ...، بخش خصوصی تمایل یا توان مشاركت و سرمایه گذاری در این گروه از پروژه ها را ندارد، لذا بانك های دولتی به منظور رونق بخشی به اقتصاد و ایجاد زمینه‌های مشاركت بخش غیردولتی، نسبت به سرمایه گذاری در این پروژه ها اقدام نموده‌اند.

به گفته وی، براین اساس اگرچه ورود بانك های دولتی به این حوزه ها اجتناب ناپذیر بوده، لیكن پس از طی مراحل بهره برداری و سودآوری این گروه از پروژه ها، می بایست زمینه خروج بانك های دولتی از عرصه این فعالیت ها و انتقال آن به بخش غیردولتی واقعی و توانمند را فراهم نمود.



** بلوكه شدن منابع بانكی بواسطه افزایش مطالبات غیرجاری بانك‌ها

به گفته وی، یكی از مهم‌ترین مشكلاتی كه طی سال های گذشته، بنگاه‌های اقتصادی و متعاقب آن سیستم بانكی كشور با آن مواجه شده اند، ناتوانی بنگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانك‌ها در اثر بروز شرایط نامطلوب اقتصادی و نامساعد بودن فضای كسب و كار است. با اعمال تحریم های اقتصادی ناعادلانه از سوی قدرت های استكباری، بنگاه ها از یك سو در تأمین و انتقال منابع ارزی مورد نیاز خود با محدودیت مواجه شده و از سوی دیگر عدم امكان واردات مواد اولیه و تكنولوژی های مورد نیاز منجر به محدودیت در فرایند تولید محصول و متعاقب آن عدم توانایی بنگاهها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانك ها شده است.

مدیرعامل بانك سپه تصریح كرد: این امر تحقق درآمدهای پیش بینی شده بانك ها را با چالش مواجه نموده و در چنین شرایطی بانك‌ها برای تداوم فعالیت و جبران بخشی از هزینه ناشی از بلوكه شدن منابع خود ناگزیرند ضمن تملك شركت های دارای مطالبات غیرجاری از طرق قانونی، با فعالیت در بخش هایی به غیر از واسطه گری مالی، كاهش درآمدی خود را جبران نمایند. بدیهی است تملك این گونه شركت ها با توجه به مشكلات بسیار آنها به هیچ عنوان برای بانك ها مطلوب نبوده و تداوم فعالیت و مدیریت این گروه از شركت ها مستلزم صرف هزینه و منابع مالی و غیرمالی بسیار خواهد بود.



** انجام تكالیف عمومی كه متولی اجرای قانون (دولت) برعهده بانك های دولتی گذارده است

به گفته وی، برخی از زمینه های ورود بانك های دولتی به بنگاهداری به طور ناخواسته و براساس سیاست های تكلیفی دولت مبنی بر حمایت از بخش تولید بوده است. الزام دولت به حمایت بانك‌ها از طریق واگذاری سهام مدیریتی بنگاه‌های تولیدی تحت شرایط خاص اقتصادی و در مقاطع زمانی مختلف، سبب شده تا بانك‌ها بنا به ضرورت بخشی از فعالیت خود را به بنگاهداری اختصاص دهند.

گفتنی است بسیاری از شركت ها كه اكنون در تملك بانك‌ها قرار دارند بابت رد دیون در اختیار بانك‌ها قرار گرفته است. همچنین بخشی از بنگاهداری ناشی از انتقال سهام شركت های دولتی به بانكها بابت تسویه مطالبات از دولت است.

مدیرعامل بانك سپه افزود: بی تردید، فروش سهام شركت های مرتبط با این گونه تكالیف كه منجر به ورود نقدینگی و افزایش توان تسهیلات دهی بانك های دولتی می شود، مورد تاكید قرار دارد. البته توجه به این نكته ضروری است كه فروش سهام به شیوه های مختلف (نقدی، اقساطی و ...)باید با روش های قیمت گذاری مناسب و با حفظ منافع بانك های دولتی صورت پذیرد.



** استفاده از خدمات شركت های تخصصی در راستای ارائه بهینه خدمات بانكی

تقوی نژاد ادامه داد: طی سنوات اخیر بانك های دولتی به منظور استفاده از خدمات تخصصی و پشتیبانی در راستای انجام وظایف و مأموریت های اصلی بانك، نیازمند ایجاد شركت های تخصصی تابعه به ویژه در حوزه های فناوری اطلاعات و مشاوره تخصصی پذیرش طرح ها و ... بوده اند كه به دلیل ملاحظاتی نظیر عدم امكان جذب متخصص با حقوق و مزایای مكفی، مقطعی بودن نیاز به استفاده از برخی تخصص ها و نحوه تعریف پروژه ها، امكان بهره مندی از متخصصان در قالب واحدهای درون سازمانی فراهم نبوده است، هرچند این وجه از بنگاهداری درخصوص بانكهای غیردولتی نیز مصداق می یابد.

به گفته وی، نكته حائز اهمیت آن است كه ایجاد و ادامه فعالیت این گونه شركت ها بنابه دلایلی نظیر لزوم حفظ محرمانگی اطلاعات كه در مسیر ارائه خدمات بانكی امكان افشاء اطلاعات و بهره برداری آن توسط سایرین فراهم خواهد شد و همچنین لزوم تكمیل چرخه ارائه خدمات به منظور ارتقاء كیفیت و به روز رسانی خدمات و ایجاد مزیت های رقابتی در فضای به شدت رقابتی كنونی سیستم بانكی، ضروری است لذا توصیه می شود در فرآیند خروج بانكها از حیطه بنگاهداری، امكان حفظ شركت های ارائه دهنده خدمات تخصصی و پشتیبانی و مرتبط با فعالیت های اصلی بانك نظیر شركت های فناوری اطلاعات، PSP، صرافی، كارگزاری ، مشاوره و ارزیابی طرح ها و همچنین پشتیبانی و خدمات نیروی انسانی، به بانك ها داده شود.



** آسیب های اقتصادی ناشی از بنگاه داری بانك‌ها

وی ادامه داد: اگرچه بنگاهداری بانك‌های كشور بنا بر اقتضائات و شرایطی صورت گرفته لیكن تداوم این امر ضمن بازداشتن بانك‌ها از فعالیت های اصلی خود، تبعات و آسیب هایی را نیز متوجه اقتصاد كشور خواهد كرد كه تشدید ركود تورمی، آسیب به فضای رقابتی لازم برای رشد بنگاه‌های اقتصادی، كاهش اعتماد عمومی به سیستم بانكی و غیره از جمله نمونه های یاد شده هستند.



** تشدید ركود تورمی

مدیرعامل بانك سپه تصریح كرد: در شرایط فعلی كه بروز ركود تورمی در كشور كلیه فعالان اقتصادی را متأثر نموده است، اختصاص منابع مالی به یك گروه خاص از شركت های تابعه و زیرمجموعه بانك ها و محرومیت سایر فعالان و بنگاه های اقتصادی از دستیابی به منابع مالی كافی و باثبات، منجر به تغییر جهت حركت این بنگاه‌ها به سمت تامین مالی از منابع بی ثبات و بازار آزاد و با نرخ های غیرمتعارف می شود. این امر منجر به افزایش هزینه های تولید و به تبع آن رشد قیمت تمام شده كالاها و خدمات تولیدی شده و شرایط نامطلوب موجود را تشدید خواهد نمود.



** آسیب به فضای رقابتی لازم برای رشد بنگاه‌های اقتصادی

تقوی نژاد اظهار داشت: ورود بانك ها به عرصه بنگاهداری باعث می شود تا فضای مطلوبی كه برای رشد و رقابت بنگاه‌های اقتصادی مورد نیاز است عملاً محقق نشده و حمایت مالی بانك ها از شركت های تابعه و زیر مجموعه خود، می تواند كاهش قدرت رقابت بخش خصوصی در عرصه هایی كه بانك ها به آن ورود كرده اند را به دنبال داشته باشد.

وی تاكید كرد كه در واقع، بانك‌ها با تزریق منابع مالی مورد نیاز شركت های زیرمجموعه خود، می‌توانند نظم رقابت‌پذیری بازار را به مرور زمان با اخلال مواجه كرده و در نتیجه سرمایه‌گذاران و بنگاههایی كه توان رقابت با این‌گونه مؤسسات را در خود نمی‌بینند، به‌تدریج از بازار حذف ‌شده و سرمایه‌های خود را به بازارهای كاذب ، دارای ریسك و سفته‌بازی سوق می دهند.



** كاهش اعتماد عمومی به سیستم بانكی

به گفته وی، اعتماد یكی از مفاهیم زیربنایی برای انجام معاملات و مبادلات اقتصادی می باشد كه خدشه در آن فضای لازم برای انجام فعالیت های اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید. بی اعتمادی به نظام بانكی در شرایطی كه بانك ها به عنوان مهمترین ركن اقتصاد بانك محور ایران، نقشی اساسی در اجرای سیاست های پولی و مالی بر عهده دارند، می تواند عواقب غیر قابل جبرانی را برای اقتصاد كشور در پی داشته باشد.

وی افزود: در شرایط حساس كنونی، جامعه ما بیش از پیش نیازمند اعتماد و همدلی بوده تا دولت تدبیر و امید بتواند در محیطی توام با آرامش و ثبات، سیاست های اقتصادی مورد نظر خود را برای نیل به رشد و توسعه اقتصادی در راستای ارتقاء سطح رفاه عمومی آحاد جامعه اجرا نماید. در همین راستا، خروج برنامه ریزی شده بانكها از حیطه بنگاهداری می تواند نقش بسزایی را در ارتقاء اعتماد عمومی به سیستم بانكی ایفا نماید.



** برنامه پیشنهادی برای خروج بانكها از بنگاهداری

وی تصریح كرد: با توجه به شرایط بازارهای مالی كشور و با عنایت به عدم توسعه كافی بازار سرمایه، بانك‌ها در حال حاضر اصلی‌ترین تامین كننده منابع مالی مورد نیاز بخش‌های واقعی اقتصاد كشور محسوب می شوند. شبكه بانكی با جمع‌آوری و هدایت منابع پولی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاران، زمینه‌های لازم برای رشد سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت رشد درآمد ملی و بهبود رفاه جامعه را فراهم می‌آورد.

مدیرعامل بانك سپه ادامه داد: طی سال های اخیر موضوع بنگاهداری بانك ها و فاصله گرفتن آن ها از مهمترین وظیفه ذاتی خود كه همانا واسطه گری وجوه است به دلایل مختلف از جمله كاهش سودآوری ناشی از كاهش دستوری نرخ سود و افزایش مطالبات غیرجاری و همچنین تحریم های اقتصادی موجبات نگرانی مقامات و مسولان نظام اقتصادی كشور را فراهم كرده است.

به گفته وی، همان گونه كه بررسی دلایل ورود بانك ها به حیطه بنگاهداری و ایجاد شركت های وابسته و تابعه نشان داد، اگرچه دلایل اصلی ورود بانك های دولتی و غیردولتی به این حیطه متفاوت است، لیكن صرفاً بحث منفعت های اقتصادی در میان نبوده است و شرایط خاص اقتصادی، تكالیف دولت و نیاز بانك ها به بهره مندی از خدمات شركت های تخصصی نقش اساسی در گرایش بانك ها به بنگاهداری داشته است. به هر حال، با توجه به تبعات و آسیب های ناشی از بنگاهداری بانك ها بر اقتصاد كشور، خروج بانك ها از این فرایند، در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصادی ضروری می باشد.

وی تصریح كرد: این امر باید به گونه ای صورت پذیرد كه ورود یكباره سهام شركت های تابعه و وابسته بانك ها به بازار، باعث كاهش قیمت سهام و متضرر شدن سایر سهامداران و به تبع آن افت بازار سهام نشود. از سوی دیگر با توجه به اینكه ساختار صورت‌های مالی اكثر بانك‌ها متاثر از فعالیت‌های بنگاهداری است، حذف پرشتاب این شركت‌ها می تواند بانك‌های دولتی را با محدودیت‌های جدی مواجه نماید.

تقوی نژاد در پایان اضافه كرد: براین اساس، در راستای منویات مقام معظم رهبری و تاكیدات سایر مسئولین عالیرتبه نظام در خصوص لزوم برنامه ریزی برای خروج بانك‌ها از فعالیت‌های بنگاهداری و تمركز آن ها بر فعالیت‌های اصلی بانكداری و به منظور بهتر اجرایی شدن موارد پیش گفته، ضروری است كلیه نهادهای قانونی ذیربط، ضمن بررسی و ریشه‌یابی عمیق بروز چنین عارضه‌ای در اقتصاد ملی، نسبت به تدوین برنامه‌ها و رویكردهای همه‌جانبه و ژرف‌اندیشانه برای خروج از شرایط فعلی و حركت به سمت نقطه‌ ایده‌آل و مطلوب اقدام نمایند.

وی ابراز امیدواری كرد كه با همكاری تمام سازمان‌ها و نهادهای ذیربط در این حوزه، شاهد اجرای موفقیت‌آمیز و دقیق این رویكرد اساسی و مهم دولت تدبیر و امید در راستای رشد و شكوفایی اقتصاد میهن باشیم.

اقتصام(3)9141**1558