مواردي كه بانك ها و موسسات اعتباري مشمول مجازات نمي شوند، مشخص شد

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا،نمايندگان در جلسه علني امروز (چهارشنبه) مجلس و در ادامه بررسي لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (خروج غيرتورمي از ركود) تبصره هاي ماده 5 اين لايحه را تصويب كردند.

مجلسي ها روز گذشته در ماده 5 اين ماده تصويب كردند: در صورت عدم انجام تكاليف موضوع ماده 4 اين قانون، سود بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كه منشأ آن فعاليت‌هاي غيربانكي شامل بنگاه‌داري و نگهداري سهام باشد در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات مي‌شود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذكور افزوده مي‌شود تا به 55 درصد برسد.

علاوه براين عايدي املاك غيرمنقول مازاد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري شامل: زمين، مستغلات، سرقفلي و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ 28 درصد مشمول ماليات خواهد شد ضمن اين كه پس از آن، هر سال 3 واحد درصد به نرخ مذكور افزوده مي‌شود تا به 55 درصد برسد.

در اين ماده همچنين تصويب شد: منظور عايدي املاك در اين ماده مابه‌التفاوت قيمت بازاري ملك در ابتدا و انتهاي سال مالي است و بانك يا مؤسسه اعتباري كه دارايي غيرمنقول مازاد نگهداري مي‌كند موظف است از سال 1395 به بعد، بر اساس نرخ‌هاي مقرر در اين ماده، همه‌ساله ماليات بر عائدي دارايي غيرمنقول مازاد تحت تملك خود را بپردازد.

در اين ماده مقرر شد: چگونگي تقويم دارايي موضوع اين ماده، مطابق آيين‌نامه اجرايي است كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

همچنين نمايندگان روز گذشته تصويب كردند مديرعامل و اعضاي هيأت مديره بانك‌ها و مؤسسات اعتباري كه به دلايلي جز موارد تبصره يك اين ماده و يا حكم قضايي مبني‌بر عدم واگذاري اموال و سهام موضوع ماده 4 اين قانون، اقدام به اجراي اين حكم ننمايند به مدت پنج سال از عضويت در هيأت مديره و نيز تصدي سمت مديرعاملي بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري محروم مي‌شوند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز هم با تصويب تبصره هاي اين ماده موارد زير را از شمول مجازات‌هاي مقرر در اين ماده مستثني كردند.

الف- مواردي كه بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم براي واگذاري دارايي‌هاي موضوع اين ماده را انجام داده ولي به عللي خارج از اراده بانك يا مؤسسه اعتباري، واگذاري آن ممكن نشده باشد.

ب- نگهداري اموال منقول يا غيرمنقول و سهامي كه به تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به صورت قهري به تملك بانك يا مؤسسه اعتباري درآمده باشد. نگهداري اينگونه اموال و سهام تا يكسال پس از تاريخ تملك، مشمول مجازات‌هاي موضوع اين ماده نيست.

براساس اين مصوبه، تعيين مصاديق قهري بودن تملك، مطابق آيين‌نامه‌اي است كه به‌پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

در تبصره دوم اين ماده نيز مصوب شد: نظارت مستقيم بر اجراي اين حكم با وزارت امور اقتصادي و دارايي است و وزارت مذكور موظف است هر سه‌ماه يك‌بار گزارش عملكرد حكم اين ماده را به كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.

سيام(3)**2021**1336