كشورهای واقع در شبه جزیره بالكان كه برخی از آنها به عضویت اتحادیه اروپا و ناتو در آمده اند و برخی دیگر در مسیر عضویت در این اتحادیه قرار دارند، با معضلات اقتصادی از جمله نرخ بالای بیكاری و نارضایتی شدید مردم از وضع رفاهی و اجتماعی خود مواجهند.
**مونته نگرو
عضویت در اتحادیه اروپا و پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) از اولویت های مونته نگرو در سال 2014 بود.
مقام های پودگوریتسا تلاش دارند با عضویت در اتحادیه اروپا مشكلات مالی خود را سر و سامان بدهند و با ائتلاف در ناتو امنیت حریم فضایی خود را تامین كنند.
دولت مونته نگرو در زمینه عضویت در اتحادیه اروپا راه طولانی در پیش دارد و اصلاحات در قوه قضاییه، مبارزه با فساد مالی و گروه های جنایی سازمان یافته از جمله شرایط ائتلاف این كشور كوچك بالكان غربی در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا به شمار می رود.
شهروندان مونته نگرو از نظر اقتصادی و رفاهی در وضع رضایتمندی قرار ندارند و دولت پودگوریتسا به دلایل مشكلات مالی قادر به برطرف كردن مشكلات رفاهی و اجتماعی مردم نیست.
دولت كنونی مونته نگرو به ریاست «میلوجوكانوویچ» اقدامات مهمی را در زمینه رفع معضلات اقتصادی و رفاهی مردم از قبیل دعوت از سرمایه داران خارجی جهت سرمایه گذاری در كشور انجام داده است.
جوكانوویچ كه تقریبا در دو دهه گذشته مسوولیت های مهمی را در حكومت مونته نگرو از جمله رییس جمهوری بر عهده داشته است، اكنون در مقام نخست وزیری تلاش دارد با سوق دادن كشور به سوی اتحادیه اروپا مشكلات اقتصادی را برطرف كند و استانداردهای زندگی مردم را ارتقا بخشد.
مونته نگرو انتظار داشت در نشست سران ناتو در ولز انگلیس كه در سپتامبر سال 2014 برگزار شد، برای عضویت در این پیمان دعوت شود ، اما از قرار معلوم باید تا اواخر سال آینده میلادی در صف انتظار بماند.
تصمیم به تعویق دعوت از مونته نگرو برای عضویت در ناتو به دلایلی غیر از مسایل نظامی است كه از آن جمله انجام یك سری اصلاحات مانند اصلاح سیستم های قانون گذاری، مبارزه با فساد مالی و مبارزه با گروه های جنایی سازماندهی شده است.
مونته نگرو با حدود 600 هزار نفر جمعیت كوچكترین كشور در بالكان غربی است. این كشور در راستای عضویت در اتحادیه اروپا از تصمیم بروكسل در رابطه با مساله اوكراین تبعیت كرده و روسیه را تحریم كرده است.
این تصمیم نه تنها به سرعت بخشیدن مراحل عضویت مونته نگرو در اتحادیه اروپا و ناتو كمك نكرده، بلكه از لحاظ اقتصادی این كشور را در وضع دشواری قرار داده به طوریكه با واكنش مسكو رو به رو شده و در معرض ممنوعیت واردات روسیه نیز قرار گرفته است.
بر اساس نتایج گزارش آژانس تحقیقات افكار عمومی در مونته نگرو، اكثریت مردم این كشور با ورود كشورشان به ناتو مخالف هستند.
ناتو آخرین بار در سال 2009 میلادی كرواسی و آلبانی را به عضویت پذیرفت.
مونته نگرو در سال 2014 توانست به عنوان ناظر در سازمان كشورهای آمریكایی موسوم به OAS راه پیدا كند و همكاری خود را با كشورهای دو قاره آمریكا افزایش دهد.
سازمان كشورهای آمریكایی یكی از قدیمیترین سازمان های منطقه ای در جهان است كه در سال 1889 تاسیس شده و اكنون 35 عضو دارد.
این سازمان به منظور ترویج همبستگی، تقویت صلح، امنیت و همكاری، توسعه دموكراسی، مشكلات سیاسی، قضایی و اقتصادی كشورهای عضو، توسعه همكاری اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین دفاع از حق حاكمیت ملی و تمامیت ارضی كشورهای عضو تاسیس شده است.
كشورهای آمریكا، آرژانتین، اكوادور، السالوادور، جاماییكا، اروگوئه، كاستاریكا، مكزیك، ونزوئلا، هندوراس، پرو، گواتمالا، كوبا، شیلی، كانادا و نیكاراگوئه از جمله اعضای این سازمان هستند.
مونته نگرو همچنین در طول سال 2014 برای تقویت ارتباط بیشتر و گسترش همكاری های اقتصادی با جهان عرب خواهان كسب وضع مهمان در اتحادیه عرب شد.
از جمله دلایل مهم حكومت پودگوریتسا برای دریافت وضعیت مهمان در اتحادیه عرب گسترش همكاری های اقتصادی توصیف شده است كه بنا به نظر كارشناسان اقتصای در مونته نگرو؛ چنین اقدامی مزایای مثبت و منفی برای حكومت پودگوریتسا دارد.
نزدیك شدن مونته نگرو به این اتحادیه ممكن است با واكنش منفی برخی از كشورهای مهم در حوزه ژئوپلیتیك جهان مواجه شود، با این حال چنین اقدامی ممكن است سود زیادی مانند همكاری اقتصادی با كشورهای عربی برای مونته نگرو داشته باشد.
همكاری مونته نگرو با كشورهای عربی در چند سال اخیر شدت یافته و آمار اتاق بازرگانی این كشور نشان می دهد كشورهای عربی از سال 2007 تا اواخر سال 2014 میلادی بیش از 80 میلیون یورو در مونته نگرو سرمایه گذاری كرده اند.
به همین دلیل اقتصاددانان مونته نگرو بر این باورند، عضویت در اتحادیه عرب سرمایه گذاری جدید را برای این كشور به ارمغان می آورد.
مونته نگرو در سال 2014 به موفقیت هایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی دست یافته است كه جلب سرمایه داران كشورهای عضو اتحادیه اروپا، چین، امارات متحده عربی، جمهوری آذربایجان و عربستان سعودی از جمله تلاش های مونته نگر برای بهبود وضعیت اقتصادی محسوب می شود.
جمهوری آذربایجان كه حدود شش سال پیش روابط دیپلماتیك خود را با مونته نگرو شروع كرده است، قصد دارد در زمینه های انرژی، كشاورزی و همچنین با احداث یك مجموعه گردشگری، همكاری خود را با این كشور منطقه بالكان در سال های آینده گسترش دهد.
اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت مونته نگرو و صندوق توسعه سرمایه گذاری و بازرگانی جمهوری آذربایجان در سال 2014 در شهر پودگوریستا تفاهم نامه همكاری امضا كردند كه محتوای آن برنامه های درازمدت همكاری های دو كشور است.
** كرواسی
كرواسی كه در سال 2013 با امید بهبود وضع اقتصادی و دریافت كمك های مالی به عضویت اتحادیه اروپا در آمد، مانند دیگر كشورهای همسایه خود با مشكلات اقتصادی از جمله نرخ بالای بیكاری مواجه است. با این وصف می توان با اطمینان گفت كه عضویت در اتحادیه اروپا تضمینی برای بهبود اقتصادی كشورهای غیر عضو در این اتحادیه نیست.
بدهی عمومی كرواسی و همچنین تعداد شهروندانی كه بسختی در این كشور زندگی می كنند، در سال 2014 افزایش یافته و بنا به گزارش نشریه اكونومیست لندن ، كرواسی از لحاظ وضعیت دشوار اقتصادی در سال 2014 در بین 10 كشور اروپایی قرار گرفته است.
همچنین بنا به گزارش این نشریه انگلیسی؛ دولت كرواسی نه تنها در حل مشكلات اقتصادی در سال 2014 پیشرفت قابل توجهی نداشته، بلكه با كسری بودجه نیز مواجه بوده است.
وزرای دارایی كشورهای اتحادیه اروپا، پیشنهادات كمیسیون اتحادیه اروپا را در باره كسری بودجه كرواسی و سفارشهای ویژه برای كاهش آن به زیر سه درصد تا پایان سال 2016 پذیرفتند.
بر اساس همین برنامه كرواسی باید كسری بودجه خود را در سال 2015 به زیر 3.5 درصد و در سال 2016 به 2.7 درصد برساند.
بحران اقتصادی در كرواسی تاثیرات خود را بر بخش های مختلف اجتماعی از جمله رسانه های گروهی و خبرنگاران نیز گذاشته، بطوریكه میلان ژیكویچ مشاور وزیر فرهنگ كرواسی در این رابطه گفته است تعداد یك هزار و پانصد تا 2 هزار و 100 خبرنگار در 5 سال اخیر شغل خود را از دست داده اند.
اوضاع اقتصادی كرواسی به جایی رسیده كه كمیسیون اتحادیه اروپا برای تامین مواد غذایی و دیگر مایحتاج مورد نیاز قشر تهیدست و فقیر این كشور مبلغی به میزان 36.6 میلیون یورو را برای دولت زاگرب اختصاص داده است.
برگزاری ششمین انتخابات ریاست جمهوری كرواسی از دیگر وقایع مهم این كشور در سال 2014 میلادی به شمار می رود كه در آن ایوو یوسیپوویچ رییس جمهوری كنونی كرواسی از حزب سوسیال دمكراتیك و ' كولیندا گرابار كیتاروویچ' از حزب جامعه دمكراتیك با كسب بیشترین آرا به دور دوم راه یافتند. دور دوم انتخابات در 11 ژانویه سال 2015 برگزار می شود.
** بوسنی و هرزگوین
اوضاع نامناسب اقتصادی، بیكاری و اختلافات سیاسی بین 3 بخش كروات، بوسنیایی و صرب نشین در بوسنی و هرزگوین و همچنین برگزاری انتخابات عمومی در بوسنی و هرزگوین را می توان از مهمترین وقایع این كشور برشمرد.
آمار بنیاد درمان و مجمع شهروندان هلسینكی در سارایوو نشان می دهد، 18 درصد شهروندان بوسنی و هرزگوین زیر خط فقر و 48 درصد آنان در آستانه خط فقر قرار دارند.
هر چند كه سیاستمداران بوسنی و هرزگوین با سیاست نزدیك شدن به اتحادیه اروپا و عضویت در این اتحادیه خواهان برطرف كردن مشكلات اقتصادی و بهبود وضع رفاهی و اجتماعی مردم این كشور هستند، اما جامعه چند قومی و تعدد مراجع تصمیم گیری از جمله موانع مهم در پیشروی برای حل و فصل معضلات سیاسی و اقتصادی این كشور محسوب می شود.
هرچند توافقنامه «دیتون» در سال 1995 میلادی پایان جنگ را در بوسنی و هرزگوین و ثبات در منطقه بالكان را موجب شد، اما ساختار سیاسی كنونی این كشور از جمله دلایل نابسامانی سیاسی و اقتصادی در بوسنی و هرزگوین به شمار می رود.
بنا بر گزارش های رسانه های بوسنی و هرزگوین، 44 درصد افراد واجد شرایط در بوسنی و هرزگوین بیكار هستند و متوسط حقوق شاغلان در این كشور 420 یورو است و از هر پنج شهروند یك نفر در مرز فقر قرار دارد.
تحلیلگران مسایل اجتماعی در بوسنی و هرزگوین بزرگترین و مهمترین دلایل تظاهرات گسترده در بخش هایی از این كشور را وضعیت نامناسب اقتصادی، ناتوانی مردم در تامین معیشت خود و درصد بالای بیكاران می دانند.
اقتصاد بوسنی و هرزگوین از زمان جنگ داخلی در یوگسلاوی از سال 1991میلادی با معضلات زیادی مواجه بوده است ،بطوری كه این كشور یكی از بالاترین نرخ تورم را در بین كشورهای اروپایی دارد.
تظاهرات ضد دولتی مردم در سال 2014، بزرگترین ناآرامی در بوسنی و هرزگوین پس از جنگ های داخلی این كشور در سال های 1992 تا 1995گزارش شده است كه به آتش زدن مقر ریاست جمهوری در سارایوو، نهادهای دولتی در دیگر شهرها و آتش زدن و ویران كردن اماكن عمومی كشیده شد و خسارات مالی زیادی به بار آورد.
'میلوراد دودیك' رییس جمهوری منطقه صرب نشین بوسنی و هرزگوین انگیزه تظاهرات و ناآرامی ها را در بخش فدراسیون بوسنی و هرزگوین سیاسی خواند و تقسیم این كشور را به سه جمهوری در قالب كنفدراسیون، بهترین راه حل برای سه جامعه نژادی در بوسنی و هرزگوین توصیف كرد.
برگزاری هفتمین انتخابات عمومی در بوسنی و هرزگوین پس از پایان جنگ سال 1995 از دیگر وقایع مهم سال 2014 این كشور به شمار می رود. در این انتخابات «باقر عزت بگوویچ» از حزب دموكراتیك برای بار دوم به عنوان عضو شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین انتخاب شد.
«دراگان چوویچ» از جامعه دمكراتیك كرواسی بوسنی و هرزگوین نیز به عنوان نماینده كروات در هیات ریاست جمهوری این كشور انتخاب شد و «ملادن ایوانیچ» رهبر حزب پیشرفت دمكراتیك كه از طرف ائتلاف برای تغییرات نامزد شده بود به عنوان عضو صرب در هیات ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین تعیین شد.
بوسنی و هرزگوین یكی از فقیرترین كشورها در اروپاست. نرخ بیكاری رسمی در این كشور 44درصد و نرخ متوسط درآمد سالانه 415 یورو اعلام شده است.
** مقدونیه
مقدونیه نیز مانند دیگر كشورهای منطقه بالكان غربی در سال 2014 با مشكلاتی روبرو بود. این كشور به دلیل سال های متمادی اختلاف با یونان در حل و فصل تشابه اسمی بین مقدونیه با یكی از مناطق یونان نتوانسته در مراحل ائتلاف اروپایی و عضویت در ناتو پیشرفتی داشته باشد.
مقدونیه در سال 2014 میلادی انتخابات زودهنگام پارلمانی و ریاست جمهوری را پشت سر گذاشت و ائتلاف 'برای مقدونیه بهتر' به رهبری حزب 'ومرو- دپمنه' با 61 نماینده، اتحادیه دمكراتیك برای ائتلاف با 19نماینده، حزب دمكراتیك آلبانیایی تباران با هفت نماینده و انجمن شهروندان با یك نماینده، ائتلاف حاكم را در ساختار جدید پارلمان تشكیل دادند.
همچنین در انتخابات ریاست جمهوری مقدونیه كه به دور دوم كشیده شد «جورجه ایوانف» نامزد حزب ومرو- دپمنه رقیب انتخاباتیش 'توو پندروفسكی' را از ائتلاف سوسیال دمكراتیك شكست داد و مقام ریاست جمهوری را از آن خود كرد.
انتخابات ریاست جمهوری در مقدونیه از سال 1994 در چهار نوبت و انتخابات پارلمانی از سال 1990 تاكنون در هفت دوره برگزار شده است.
یك چهارم مردم مقدونیه بیكار هستند و این كشور مانند سایر جمهوری های استقلال یافته از یوگسلاوی سابق با معضلات اقتصادی فراوانی مواجه است و تلاش دارد با عضویت در اتحادیه اروپا تا حدودی بر این مشكل سرپوش بگذارد.
**بلغارستان
بحران سیاسی و اقتصادی بلغارستان در سال 2014 موجب شد كه پلامن اورشانسكی نخست وزیر این كشور پس از 13 ماه فعالیت در این سمت، استعفا بدهد.
تحلیلگران سیاسی در بلغارستان بر این باورند كه دولت اورشانسكی در رفع بحران های اقتصادی، رفاهی و اجتماعی در جامعه و افزایش اشتغال ناتوان بوده است.
حزب راستگرای میانه موسوم به «گرب» در انتخابات پارلمانی در 5 اكتبر امسال 85 كرسی از 240 كرسی را در مجلس نمایندگان بلغارستان از آن خود كرد و موفق شد با كسب حمایت اكثریت نمایندگان در مجلس دولت جدید را تشكیل بدهد.
«روسن پلونلیو» رییس جمهوری بلغارستان پس از پیروزی حزب راستگرای میانه در انتخابات زودهنگام پارلمانی، «بویكو بوریسوو» رهبر راستگرای میانه را كه در انتخابات زودهنگام پارلمانی بیشترین آرا را كسب كرده بود برای تشكیل دولت جدید مامور كرد.
دولت جدید بلغارستان پنجمین دولت این كشور در كمتر از دو سال گذشته است كه تلاش آن خارج كردن كشور از بحران بانكی و توسعه پایدار اقتصادی است.
بویكو بوریسوو رهبر حزب مخالف راست میانه پیشتر با اشاره به اینكه این انتخابات آخرین فرصت برای نجات بلغارستان است، هشدار داده بود كه اگر دولت جدید تشكیل نشود و انتخابات جدید پارلمانی برگزار شود، كشور با بحران شدیدی رو به رو خواهد شد.
بلغارستان با هفت میلیون و 300 هزار نفر جمعیت فقیرترین كشور عضو اتحادیه اروپا است كه با فساد مالی و نارضایتی گسترده از نخبگان حاكم دست به گریبان است.
بلغارستان با امید بهبود اقتصادی خود را در دامان اتحادیه اروپا و ناتو انداخته و اكنون با انبوهی از مشكلات و معضلات مالی، تورم بالا، بیكاری و نارضایتی مردم از وضعیت رفاهی و اجتماعی گریبانگیر است.
این مسایل سبب شد خیابان های پایتخت بلغارستان در سال های اخیر به ویژه سال 2014 شاهد تظاهرات ضد دولتی باشد و نتیجه این تظاهرات برگزاری انتخابات پارلمانی زود هنگام در این كشور بود.
تشكیل دولت جدید در این كشور واقع در شرق بالكان، دارویی مسكن برای آرام كردن دردهای اقتصادی مردم به شمار می رود.
دولت صوفیه با پیروی از سیاست بروكسل و واشنگتن در اعمال تحریم علیه روسیه با چالش های جدیدی رو به رو شده كه افزایش بحران های مالی و نارضایتی های بیشتر مردم بخشی از این معضلات است.
این كشور با توجه به اینكه هر ساله حدود یك درصد از جمعیت آن كاسته می شود بیشترین رشد منفی جمعیت را در جهان دارد.
متوقف شدن قرارداد احداث خط لوله گاز 'جریان جنوب' از روسیه به اروپای غربی كه بخشی از آن از كشورهای حوزه بالكان غربی از جمله بلغارستان می گذرد و قرار بود در بهار سال 2014 به اجرا گذاشته شود، یكی از معضلات دولت صوفیه در سال 2014 بود كه دلیل آن پیروی از تحریم اتحادیه اروپا بر علیه روسیه در رابطه با بحران اوكراین است.
بلغارستان از طرف دیگر از سال 2009 در حال انجام مذاكراتی برای امضای توافقنامه گسترش انتقال گاز تركمنستان (ترانس كاسپین) به این كشور از طریق تركیه است كه در صورت انعقاد این توافقنامه، بلغارستان می تواند به وضع اقتصادی خود سامان بدهد.
این طرح با همكاری تركیه، فرصت های بیشتری در تنوع بخشیدن به تامین كنندگان گازی بلغارستان خواهد داد. این خط لوله گازی پیشنهادی، سالانه تا سه میلیارد متر مكعب گاز طبیعی دریای خزر را به بلغارستان انتقال می دهد.
بلغارستان با توجه نیاز مبرم به انرژی، در حال حاضر بیشتر تلاش خود را به سوی احداث خطوط لوله گاز سوق داده است. نیروگاه هسته ای دو هزار مگاواتی 'كازلودی' در این كشور بیش از 35 درصد برق بلغارستان را تامین می كند و افزایش طول عمر دو راكتور هزار مگاواتی این نیروگاه تا بیش از 20 سال، یكی از اولویت های دولت این كشور است.
**رومانی
رومانی واقع در شرق بالكان در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری برگزار كرد و 'كلاوس یوهانس' رهبر حزب مسیحی لیبرال كه از آلمانی تباران این كشور است، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 25 آبان ماه با پیروزی بر 'ویكتور پونتو' نخست وزیر كنونی این كشور به مقام ریاست جمهوری دست یافت.
یوهانس كه چهارمین رییس جمهوری رومانی از زمان سقوط رژیم كمونیستی در 25 سال پیش است، مبارزه با فساد و فقر را در مراسم ادای سوگند در برابر نمایندگان پارلمان، از جمله اولویت های برنامه خود اعلام كرد و ارتقای روابط كشورش را با آمریكا و اتحادیه اروپا به خصوص آلمان وعده داد.
رومانی پس از بلغارستان دومین كشور فقیر در اتحادیه اروپاست كه میانگین حقوق ماهانه شاغلان آن 380 یورو است. نرخ بیكاری جوانان این كشور نیز بیش از 20 درصد است.
رومانی در 6 ماه دوم سال 2014 با كاهش سرمایه گذاری خارجی روبرو بود كه علت اصلی آن ناتوانی مزمن این كشور در نداشتن برنامه های سرمایه گذاری و یا استفاده ناصحیح از منابع مالی اروپایی بوده است.
رومانی كه با بیكاری و نارضایتی مردم از وضعیت رفاهی و اجتماعی خود رو به رو است، باید اصلاحات گسترده ای را در نهادهای مختلف بخصوص در ادارات دولتی در سال 2015 عملی كند.
** اسلوونی
اسلوونی نیز مانند دیگر كشورهای منطقه با انتخابات پارلمانی رو به رو بوده كه در 13 ژوییه 2014 (23 تیر 93) برگزار شد.
حزب نخست وزیر جدید اسلوونی موسوم به SMC، در انتخابات پارلمانی اكثریت آرای مردم را بدست آورد.
'میرا سرار' نخست وزیر جدید اسلوونی در برابر نمایندگان مجلس اصلاحات گسترده اقتصادی، كاهش كسری بودجه تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2015 میلادی را وعده داد.
وی همچنین تاكید كرد: اگر ما قاطعانه عمل نكنیم هزینه های جاری برای حقوق شاغلین و بازنشستگان را فرزندان ما خواهند پرداخت.
حزب نخست وزیر جدید اسلوونی كه در انتخابات 13 ژوئیه امسال 35 درصد آرا را بدست آورد با حزب دمكراتیك بازنشستگان و سوسیال دمكراتیك كه جمعا از حمایت 52 نماینده در مجلس برخوردار هستند، موفق به تشكیل دولت جدید شد.
***آلبانی
آلبانی كه در سال 2014 به نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا در آمد، تلاش دارد با اصلاحات در تمامی نهادهای دولتی بخصوص قوه قضاییه و نیز مبارزه با فساد مالی و مبارزه با گروه های جنایی سازمان یافته قوانین كشور را با استانداردهای اتحادیه اروپا تطبیق بدهد.
روند عضویت آلبانی در اتحادیه اروپا بخاطر بحران های سیاسی و همكاری نكردن دولت سابق با گروه های سیاسی مخالف در این كشور، از سال 2009 میلادی تا اواسط سال 2014 متوقف شده بود.
مقامات اتحادیه اروپا برگزاری انتخابات پارلمانی را در آلبانی كه در سال 2013 میلادی برگزار شد، عامل مهمی در ادامه روند الحاق اروپایی این كشور برای سال 2014 دانستند كه در زمان حكومت «سالی بریشا» رهبر حزب دمكراتیك و نخست وزیر سابق آلبانی متوقف شده بود.
ائتلاف سوسیالیست ها به رهبری «ادی راما» در انتخابات پارلمانی در سال 2013 موجب شد كه «سالی بریشا» نخست وزیر آن زمان و رهبر حزب دمكراتیك به پیروزی دست یابد.
آلبانی پس از آخرین انتخابات پارلمانی در سال 2009 میلادی به خاطر این كه سوسیالیست های مخالف دولت نتایج انتخابات را به رسمیت نشناخته بودند با یك بحران سیاسی مواجه شده بود.
جمهوری آلبانی در جنوب شرقی اروپا قرار دارد و با جمعیتی بالغ بر دو میلیون و 800 هزار نفر عضو پیمان آتلانتیك شمالی(ناتو) و تنها عضو سازمان كنفرانس اسلامی در اروپاست.
اروپام**2**436**1561
بلگراد - ایرنا - كشورهای مونته نگرو، كرواسی، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه، رومانی، بلغارستان، اسلوونی و آلبانی واقع در منطقه بالكان در سال 2014 میلادی با مشكلات اقتصادی و سیاسی مشابهی مواجه بودند.